دولي

واشنطن – «وكالات»: رفعت الولايات المتحدة الحظر عن بيع الأجهزة الرقمية ومعدات الاتصالات لإيران، بالإضافة إلى فتح المجال للمستخدمين هناك من أجل الوصول إلى خدمات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
يأتي هذا القرار بعد حوالي عقدين من الزمن كان محظورًا على الشركات الأمريكية بيع أو توفير منتجاتها لإيران، في خطوة يعتقد أنها جاءت كمحاولة لمساعدة الإيرانيين في تجنب القيود التي تفرضها الحكومة عليهم قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو.
وابتداءً من الخميس بات مسموحًا للشركات الأمريكية بيع منتجاتها من الحاسبات الشخصية واللوحية والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى البرمجيات ومستقبلات البث الفضائي وغيرها من المعدات المخصصة للاستخدام الشخصي للإيرانيين. يُذكر أن بيع خدمات التراسل الفوري وشبكات التواصل الاجتماعي ومواقع مشاركة الصورة والأفلام السينمائية، ومتصفحات الويب ومنصات التدوين، أو حتى توفيرها مجانًا كان ممنوعًا عن الإيرانيين، وهو الأمر الذي زال مع قرار الإدارة الأمريكية الجديد. وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة الأمريكية جن ساكي إن هذا الإجراء قد يسمح للإيرانيين بالتغلب على محاولات حكومة بلادهم في ما سماه إسكات الشعب، ولمساعدتهم في ممارسة حقهم بالتعبير عن آرائهم بكل حرية.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يسمح ببيع معدات وخدمات الاتصالات الشخصية عن طريق الشركات الأمريكية، ومع ذلك يبقى الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على الحكومة الإيرانية أو أي كيان أو فرد يقع تحت العقوبات الأمريكية، وذلك بسبب برنامج إيران النووي المثير للجدل.
الى ذلك أعلنت الوزارة أنها وضعت شركات بتروكيماوية إيرانية على قوائم العقوبات، لتضرب بذلك القطاع الثاني من حيث الحجم في الاقتصاد الإيراني بعد النفط، وذلك ضمن جهود الإدارة الأمريكية لمحاصرة طهران بسبب برنامجها النووي.
وقالت الوزارة في بيان لها إن العقوبات شملت ثماني شركات هي «أبو علي سيناء» و«مبين» و«نوري» و«فارس» و«شهيد توندغويان» و«شاه زند» و«تبريز» و«بندر إمام» إلى جانب شركات متهمة بمساعدة قطاع الطيران الإيراني موجودة في قرغيزستان وأوكرانيا والإمارات. وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت في فبراير الماضي حزمة كبيرة من العقوبات الاقتصادية والتجارية على إيران، وأفادت وزارة المالية الأمريكية بأن تلك العقوبات سيكون من شأنها أن تزيد من صعوبة استخدام إيران عائداتها من مبيعات النفط في الخارج. وعلى صعيد منفصل شارك مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية امس الاول في أول مناظرة تلفزيونية على الهواء قبل الانتخابات المقررة في 14 يونيو، حيث ناقشوا القضايا الاقتصادية التي تواجه البلاد. واعتبر المرشحون في المناظرة أن على إيران تقليص اعتمادها على العائدات النفطية لمواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها.  وأكد المرشح المحافظ سعيد جليلي أن الحظر النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والذي أدى إلى تدهور الصادرات الإيرانية يشكل فرصة لتقليص الاعتماد على النفط. وأضاف أنه يتعين التوقف عن بيع النفط الخام وإنتاج مواد مكررة ستزيد العائدات بالعملات الصعبة، مشيرا إلى الحاجة كذلك إلى التوقف عن استيراد المنتجات غير الضرورية. من جهته دعا المرشح الإصلاحي الوحيد محمد رضا عارف إلى تقليص الاعتماد على النفط إلى الصفر. وأعرب المرشح المحافظ غلام علي حداد عادل عن رغبته «أولا في تعزيز الصادرات غير النفطية لتعويض تراجع العائدات النفطية».
وقال المرشح حداد عادل «لمواجهة تراجع قيمة عملتنا ينبغي تغيير نمط حياتنا إلى نمط حياة إسلامي والتخلي عن اقتصاد الاستهلاك»، معتبرا أن الإيرانيين لا يمكنهم «أن يعيشوا على الطريقة الغربية ويخضعوا للعقوبات الغربية».
وكان وزير الخارجية السابق المحافظ علي أكبر ولايتي الوحيد الذي أشار إلى الحاجة إلى تغيير علاقات بلاده مع المجتمع الدولي. وأضاف «يمكنهم غدا فرض عقوبات على منتجات أخرى. ينبغي أن يكون لدينا برنامج لمواجهة ذلك».
فبعدما حصلت إيران على أكثر من مئة مليار دولار من بيع ذهبها الأسود في 2011/2012 تراجعت عائداتها النفطية إلى النصف منذ مطلع 2012 بعدما فرض الغرب حظرا نفطيا عليها لمحاولة إجبارها على التنازل في برنامجها النووي.
وأدت العقوبات إلى انهيار صادرات الخام الإيراني إلى حوالي 1 إلى 1.3 مليون برميل يوميا في أواخر 2012، بحسب منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك».
ويمنع حظر مالي إيران من تسلم عائداتها النفطية، مما سبب أزمة اقتصادية حادة انعكست تضخما يفوق 30 في المئة وانهيارا لقيمة عملتها بنحو 70 في المئة.