بيروت – «وكالات»: أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان امس الاول أنه قدم طعنا بدستورية القانون الذي قضى بتمديد ولاية مجلس النواب مدة 17 شهرا، والذي صوت عليه أعضاء المجلس الجمعة بأغلبية ساحقة.
وقال عبر شاشات التلفزة اللبنانية إنه اتخذ قرار الطعن بالقانون «انسجاما مع روح الدستور ومرتكزات الديمقراطية» معربا عن أمله في أن يقوم المجلس الدستوري باتخاذ قراره «بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة».
ودعا مجلس النواب إلى الانعقاد مجددا «للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة لديه، وإقرار قانون انتخاب جديد، وإجراء الانتخابات في مطلق الأحوال قبل انتهاء مدة الولاية الممددة».
وكان 97 نائبا من أصل 128 صوتوا الجمعة على تمديد ولاية مجلس النواب حتى 20 نوفمبر 2014، بعد تعذر إجراء الانتخابات المقررة الشهر الجاري نتيجة عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق على قانون انتخابي.
ووافقت معظم الأطراف السياسية على اختلافاتها وانقساماتها على القانون، باستثناء كتلة التيار الوطني الحر برئاسة ميشال عون الذي قال إنه سيطعن أيضا في القانون.
وبررت قوى 14 آذار المناهضة للنظام السوري ولـ حزب الله موافقتها على التمديد بالخشية من تدهور أمني في ظل إعلان حزب الله تورطه بالقتال إلى جانب النظام السوري في سوريا.
ومن المفترض أن يستغرق النظر في المراجعة بضعة أيام قبل أن يدلي المجلس الدستوري برأيه، في حين أكد النائب أنطوان زهران من قوى 14 آذار لوكالة الصحافة الفرنسية أن «القوة القاهرة التي فرضت التأجيل متوافرة لمنع إقرار الطعن» في إشارة إلى حزب الله.
وسبقت التوافق على التمديد لمجلس النواب -الذي تنتهي ولايته أصلا بالعشرين من الشهر الجاري- تجاذبات طويلة حول القانون الانتخابي استمرت أشهرا من دون التوصل لصيغة قانون ترضي الجميع.
