دولي

عمان – «وكالات»: أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني عن إطلاق ما أسماه برنامج التمكين الديمقراطي في البلاد، قال إنه يأتي كمحطة إضافية وجديدة على مسار التنمية السياسية وتعزيز المشاركة. وحدد له جملة من المبادئ والأهداف.
وقال الملك -في الورقة النقاشية الرابعة التي نشرها على موقعه الإلكتروني الخاص، ووزعها الديوان الملكي في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية - إنهم في الأردن لا يقبلون ما يزعمه البعض من أن شعوب العالم العربي لا ترغب في الديمقراطية، وأنها غير مستعدة أو غير مؤهلة للتعامل معها أو احتضانها نهج حياة.
وأوضح عبد الله الثاني أنه في ضوء هذه المعطيات فإن الأردن يعمل على تطوير نموذجه الديمقراطي، الذي يعكس ثقافة المجتمع الأردني واحتياجاته وتطلعاته.
وكان الملك أعلن أن بلاده تنتقل من مرحلة الربيع العربي إلى صيف العمل والحصاد، داعياً الحكومة إلى إطلاق ثورة بيضاء ضد البيروقراطية وإصلاح الجهاز الحكومي.
وبشأن برنامجه، قال عبد الله الثاني إن إطلاقه «يؤكد أن تقدمنا على طريق إنجاز نموذجنا الديمقراطي سيتحدد بقدرتنا على عبور محطات محددة، تؤشر على تقدم ونضوج سياسي حقيقي وملموس، وليس مواعيد نهائية مسبقة أو عشوائية.»..
وحدد ملك الأردن مبادئ وأهدافا لبرنامج التمكين الديمقراطي، وقال إنه سيعمل وفق أسس غير حزبية تلتزم الحياد، وإنه سيدعم المؤسسات الصغيرة والكبيرة التي تهدف للمساهمة في تعزيز المشاركة السياسية والمدنية، ولن يقدم الدعم لأحزاب سياسية.
كما سينتهج البرنامج أسس الشفافية لدى تقديم الدعم وسيفتح باب الاستفادة لكل الأردنيين المهتمين، مشيرا إلى أن آلية اختيار المستفيدين من هذه البرامج ستخضع لقواعد مُحكمة.
وسيساهم البرنامج أيضا -وفق ما جاء في الورقة النقاشية للملك- في «ترسيخ المواطنة الفاعلة، وسيعمل على تمكين الأفراد والمؤسسات ممن لديهم أفكار عملية لتطوير نموذجنا الديمقراطي».
واعتبر ملك الأردن أن الهدف الأساسي من الإصلاح هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وأن الانخراط في الحياة السياسية يشكل حقاً أساسياً لكل مواطن. لكنه أوضح أن الديمقراطية الحقة تكفل خيار البعض عدم الانخراط في العملية السياسية أو مقاطعتها، غير أنه قال إن من يسلكون هذا الطريق يتخلون عن فرصة حقيقية وعن واجبهم الفعلي في المساهمة في تحقيق الأفضل لوطنهم.
وقال عبد الله الثاني إنه يعني السياسة بمفهومها الأوسع، «أي العملية التي نناقش من خلالها القضايا التي تعني مجتمعنا، مستندين للاحترام المتبادل تعبيراً عن اختلافاتنا»، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تنحصر في القضايا الوطنية التي تتم مناقشتها تحت قبة مجلس الأمة فقط، بل تشمل القضايا التي تمس مجتمعاتنا المحلية وحياتنا اليومية كمواطنين.
يذكر أن الملك عبد الله الثاني نشر ورقته النقاشية الأولى يوم 29 ديسمبر 2012، وحملت عنوان «مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة».
كما نشر الورقة الثانية يوم 16 يناير الماضي وكانت بعنوان «تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين». في حين نشرت الورقة النقاشية الثالثة في 2 مارس 2013 وكانت بعنوان «أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة».
امنيا اندلعت أعمال عنف واسعة في مدينة معان «250 كلم جنوب عمّان» لليوم الثالث على التوالي امس الاول إثر احتقان تلا مقتل ثلاثة من أبناء المدينة الأربعاء الماضي، وهي موجة التوتر الثانية التي تشهدها المدينة خلال نحو شهر.
وأكد شهود عيان بحسب الجزيرة نت أن عشرات الشبان هاجموا المركز الأمني في المدينة، فيما سمعت أصوات إطلاق لعيارات نارية لم يعرف مصدرها، بينما جابت سيارات من قوة المهام الخاصة في قوات الدرك شوارع المدينة التي أغلق المحتجون وسطها منذ ساعات المساء الأولى.
وتركزت المواجهات في محيط المركز الأمني والسوق الرئيسي التي أشعل المحتجون الإطارات فيها، فيما قاموا بوضع الحواجز لإعاقة تقدم قوات الأمن.
وبينما قالت مديرية الأمن العام إن الشبان مطلوبون خطرون قتلوا إثر اشتباكات تلت اقتحامهم محاجر في محافظة العقبة الجنوبية، أظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام أشخاص بقتلهم على خلفيات ثأرية.
لكن الأمن العام الأردني شكك بصحة مقطع الفيديو، وقال إنه جرى تركيب الصوت عليه، ونفى أن يكون القتل قد جرى على خلفيات ثأرية بين أبناء معان وعشائر من البادية الجنوبية.
وكانت جامعة الحسين في معان قد شهدت أعمال عنف قبل شهر قتل فيها أربعة وجرح العشرات، مما أحدث موجة غير مسبوقة من التوتر أدت لقطع الطريق الدولي بين عمّان والعقبة لعدة أيام.
وتعالت المناشدات من جهات رسمية وأهلية لعشائر معان والبادية الجنوبية لتغليب صوت العقل وعدم الانجرار لمواجهة تزيد من حجم التوتر والاحتقان.
وأطلق حزب جبهة العمل الإسلامي السبت مناشدة لأبناء معان والبادية الجنوبية، حثهم فيها على تفويت الفرصة على من يريد إيقاع الفتنة بينهم.
وتتواصل جهود أهلية لتهدئة التوتر وسط اتهامات من محتجين في معان للحكومة بالغياب عن الأحداث ومعالجتها إلا من خلال تدخل قوات الأمن.