القاهرة – «وكالات»: قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر امس بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وارجأت حل المجلس لحين انعقاد مجلس النواب.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون الطوارىء فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارىء، على ما أورد موقع أخبار مصر.
وانعقدت الجلسة في ظل إجراءات أمنية مشددة ونشر ألف من عناصر الأمن بجانب مركبات مدرعة قرب بوابات ومحيط مقر المحكمة.
وطالبت الدعوى القضائية بحل مجلس الشوري، الغرفة الثانية من البرلمان التي تتولى، حاليا مهمة التشريع كاملة وبشكل مؤقت، بدعوى أن هذا المجلس «غير دستوري»، لكونه تم انتخابه بنفس القانون الانتخابي الذي انتخب به مجلس الشعب.
وكذلك طالبت بحل الجمعية التأسيسية للدستور، التي وضعت الدستور الجديد للبلاد والذي تم إقراره في ديسمبر الماضي.
وكان الدستور الجديد لمصر الذي سرى نهاية العام الماضي منح مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد نقل سلطة التشريع الى مجلس الشورى قبل أن يصدر إعلانا دستوريا أثار جدلا واسعا لتحصينه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل.
وكان من المتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب أواخر العام الحالي لكن مشروع قانون لانتخاب المجلس ومشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية أعيدا الشهر الماضي لمجلس الشورى من المحكمة الدستورية العليا التي قالت إن مواد في مشروعي القانونين غير دستورية.
ومن شأن قرار المحكمة بعدم دستورية مواد في مشروعي القانونين تأخير انتخاب مجلس النواب أطول مما كان متوقعا.
وكان أنصار للرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين حاصروا مبنى المحكمة الذي يوجد في جنوب القاهرة في أواخر العام الماضي إلى أن انتهت جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون من وضع الدستور الجديد الذي منح سلطة التشريع لمجلس الشورى.
وكانت المحكمة قبل حصارها تستعد لإصدار حكم حول مدى دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى ومدى دستورية مواد في قانون تشكيل الجمعية التأسيسية نفسها.
وقد أمنت مديرية أمن القاهرة المحكمة ونشرت منذ يوم أمس الاول نحو ألف ضابط ومجند حول أسوار المحكمة خوفا من تكرار ما حدث من حصار للمحكمة في ديسمبر الماضي أثناء نظر نفس الدعاوى.
ودفعت أجهزة الأمن بعدد من السيارات المصفحة وأخرى خاصة بالشرطة والأمن المركزي للاصطفاف حول المحكمة وبواباتها الرئيسية التي يدخل منها القضاة لتأمين دخولهم أثناء وبعد نظر الدعاوى لمنع اقتراب أي من أنصار الأطراف السياسية الخصوم في تلك الدعاوى.
وكانت المحكمة أجلت في مايو الفائت، حكمها في القضيتين إلى جلسة الامس، وينتظر أن تفصل المحكمة في دستورية القانون الذي انتُخب مجلس الشورى على أساسه، وهي الدعوى التي أحيلت للمحكمة من الإدارية العليا، على خلفية طريقة انتخاب المرشحين من غير القوائم الحزبية.
يذكر أن دعوى حل الشورى أحالها القضاء الإداري إلى الدستورية العليا، وتركز الدعوى المرفوعة على بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية.
