دولي

عواصم – «وكالات» : اقترح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس أن يعقد مؤتمر السلام الدولي الذي يهدف إلى انهاء الصراع السوري في يوليو.
وتضغط الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى من أجل عقد المؤتمر الشهر الجاري. إلا أنه لم يجر الاتفاق بعد على تفاصيل عن كيفية تنظيمه وليس هناك اتفاق على الموعد.
وقال فابيوس في مقابلة مع راديو أوروبا 1 وتلفزيون «إي تيليه» «مؤتمر جنيف 2 هو الفرصة الأخيرة. أتمنى أن يعقد. أعتقد أنه يمكن أن يعقد في يوليو».
وأضاف أنه يجب أن تحضر الحكومة السورية والمعارضة الاجتماع.
واستطرد «الأمر ليس فقط الجلوس على المائدة ثم نتساءل عما سنناقشه. الأمر يحتاج اعدادا ولهذا أقول أن يوليو سيكون موعدا مناسبا».
وكان من المتوقع أن يعقد هذا المؤتمر في وقت لاحق الشهر الجاري، إلا أن فابيوس رجح تأجيل موعده إلى يوليو المقبل، وعزا ذلك إلى ضرورة الاتفاق على جدول أعمال المؤتمر وإلى كون المهلة المتبقية قصيرة جدا، خصوصا بالنسبة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كي يختار ممثليه.
وكان الائتلاف أكد على شرطي رحيل الرئيس بشار الأسد ووقف الأعمال العسكرية لقوات النظام ومقاتلي حزب الله اللبناني وإيران في سوريا، من أجل المشاركة في مؤتمر جنيف2.
وجدد فابيوس رفض فرنسا مشاركة إيران في المؤتمر، وقال إنه «من غير الممكن إحضار أشخاص معادين للسلام إلى مؤتمر عن السلام»، معتبرا أن إيران تعارض فكرة حكومة انتقالية في سوريا.
وأضاف أنه «إذا شاركت إيران فإنها ستقول: سنقدم تنازلات في الشأن السوري شرط أن تتركوا لنا القنبلة الذرية»، في إشارة إلى البرنامج النووي الإيراني الذي تقول دول غربية إن له أهدافا عسكرية في حين تؤكد إيران أن أهدافه طبية وسلمية.
تصريحات فابيوس هذه جاءت غداة جلسة لمجلس الامن عرقلت خلالها موسكو مشروع قرار يدين النظام السوري.
وصرح دبلوماسيون بمجلس الامن الدولي بان روسيا عرقلت يوم السبت اصدار مجلس الامن الدولي بيانا يعرب عن القلق من الحصار الدامي للقوات السورية ومقاتلي حزب الله لبلدة القصير السورية.
وكانت بريطانيا الرئيس الحالي لمجلس الامن الدولي قد وزعت مسودة بيان على اعضاء المجلس يبدى «القلق العميق ازاء الوضع في القصير بسوريا ولاسيما تأثير القتال الدائر على المدنيين».
ويحتدم القتال منذ اسبوعين للسيطرة على القصيرة الواقعة قرب الحدود السورية اللبنانية والتي يقدر عدد سكانها بنحو 30 الف نسمة.
ولابد من الموافقة على بيانات مجلس الامن الدولي بالاجماع. وقال دبلوماسي بالمجلس شريطة عدم نشر اسمه ان روسيا اعاقت مسودة البيان قائلة انه «ليس من المستحسن اصدار بيان لان مجلس الامن الدولي لم يفعل ذلك عندما سيطرت المعارضة على القصير».
وأكد دبلوماسي اخر هذه التصريحات.
ويسلط تحرك موسكو لعرقلة البيان الضوء على الهوة العميقة بين روسيا والدول الغربية بشأن كيفية معالجة الحرب الاهلية الدائرة منذ عامين في سوريا والتي ادت لقتل اكثر من 80 الف شخص. ولم يرد الدبلوماسيون الروس في نيويورك بشكل فوري على طلب للتعليق.
وحثت ايضا مسودة البيان القوات الموالية للرئيس السوري بشار الاسد ومقاتلي المعارضة الذين يحاولون الاطاحة به «بذل اقصى جهدهم لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين وان تمارس الحكومة السورية مسؤوليتها لحماية المدنيين».
ودعت المسودة حكومة الاسد الى « السماح لعناصر انسانية غير متحيزة ومن بينها وكالات الامم المتحدة بالدخول فورا وبشكل كامل ودون اعاقة للوصول الى المدنيين المحاصرين في القصير».
وقال دبلوماسيون ان روسيا ابلغت اعضاء المجلس ان افضل السبل للتعامل مع سوريا هو من خلال الدبلوماسية المكثفة. ولكن احد دبلوماسي المجلس اشار الى ان روسيا تواصل بيع السلاح لحكومة الاسد. واتهمت موسكو بدورها الحكومات الغربية والعربية الخليجية بتقديم المال والسلاح واشكال الدعم الاخرى لمقاتلي المعارضة. وهذا ادعاء اعلنته ايضا حكومة الاسد مرارا.
وعارضت روسيا والصين محاولات فرض عقوبات على حكومة الاسد في مجلس الامن واستخدمت حق النقض«الفيتو» ضد ثلاثة مشروعات قوانين تدين حكومة الاسد.
وطالبت الأمم المتحدة والصليب الأحمر امس الاول بضرورة الوصول إلى مدينة القصير فورا لمساعدة المدنيين المحاصرين فيها.
ووصفت المنظمتان الأوضاع في المدينة بأنها بائسة.
وصفت الأمم المتحدة والصليب الأحمر في نداءات الأوضاع في القصير بأنها بائسة بعد أسبوعين من الهجمات التي تشنها قوات الجيش السوري للقضاء على قوات المعارضة المسلحة في المدينة.
وتقاتل قوات من حزب الله اللبناني إلى جانب الجيش السوري النظامي، بينما يشارك مقاتلون من دول أخرى في صفوف فصائل مسلحة مثل جبهة النصر دعما للمعارضة السورية.
وتقول التقارير إن الآلاف من سكان القصير القريبة من الحدود اللبنانية تقطعت بهم السبل ويعانون من ندرة الطعام والماء والدواء. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن أن القتال يدور داخل القصير وفي القرى المحيطة بها والتي تسيطر على معظمها قوات الأسد التي تمنع، كما يقول المرصد، الوصول إلى المدينة.  وقالت الأمم المتحدة إن أمينها العام بان جي مون يراقب القتال في القصير «بانزعاج بالغ». ودعا الطرفين إلى السماح للمدنيين بمغادرة البلدة التي كان يقطنها 30 ألف نسمة. وذكر بيان للمنظمة الدولية «أعين العالم عليهم.. وسيحاسبون على أي فظائع ترتكب ضد المدنيين في القصير».
وقالت فاليري آموس، منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ونافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنهما تخشيان من أنه ربما يكون آلاف المدنيين محصورين في القصير.
وأضافتا في بيان مشترك «ندرك أنه قد يكون هناك أيضا 1500 مصاب في حاجة ماسة للإجلاء الفوري لتلقي علاج طبي عاجل وأن الوضع العام في القصير في غاية البؤس».
وفي ندائها، قالت جمعية الصليب الأحمر إنها طلبت وصول العاملين بها إلى القصير، وأكد استعدادها لدخول المدينة فورا لمساعدة المدنيين.