القاهرة – «وكالات»: بعد يوم من قرارات المحكمة الدستورية المصرية بخصوص مجلس الشوري وبطلان الجمعية التأسيسية أعلن حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر أنه بصدد التقدم بتعديلات دستورية يحد فيها من صلاحية المحكمة العليا تجاه المؤسسات المنتخبة.
هذا ما كشفته صحيفة «الحياة» اللندنية على لسان عصام العريان، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين».
وكشف العريان أن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث في إجراء تعديلات دستورية، قال إنها تهدف إلى تفادي بعض العقبات.
وفي الوقت الذي رفض فيه العريان الكشف عن مضمون تلك التعديلات المزمع إجراؤها، كشف قيادي في جماعة الإخوان أن الأمر يتعلق بتعديل دستوري يلغي مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل.
وذلك على غرار مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد والذي قضت المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابه، وإن أبقت عليه لممارسة مهام التشريع إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
أما فيما يتعلق بالتعديلات المتعلّقة بالانتخابات، فرفض القيادي في جماعة الإخوان توضيح ما إذا كانت متعلقة بأزمة تصويت الجيش الذي أمرت المحكمة بمنحه حق الاقتراع.
وأعقب الحديث عن تعديلات قد تحد من صلاحيات المحكمة الدستورية قرارات اتخذتها المحكمة أخيراً أثارت اعتراض الرئاسة المصرية بقيادة جماعة الإخوان التي أكدت من ناحيتها أن أي تعديلات قد تجرى ستعرض على استفتاء شعبي
وعلى صعيد منفصل نفى المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أحمد علي، الأنباء حول إرسال تعزيزات عسكرية إلى سيناء، بحسب ما تم تناقله من قبل وسائل إعلام محلية وأجنبية.
ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، قول المتحدث العسكري: «إن عناصر القوات المسلحة التي تم الدفع بها إلى سيناء لدعم قوات الشرطة المدنية منذ واقعة اختطاف الجنود السبعة، ما زالت متواجدة لأداء عملها ومهامها بصورة طبيعية جدا، من دون زيادة أعدادها».
وأكد المتحدث العسكري على أنه لم يتم الدفع بأية تعزيزات جديدة، وأن القوات المتواجدة تقوم بعملها في إطار خطة مواجهة الأوكار والبؤر الإجرامية والعناصر الإرهابية المتطرفة الموجودة في سيناء.
وأضاف المتحدث أن عناصر القوات المسلحة الموجودة بسيناء «تهدف إلى ملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، بمن فيهم مرتكبي واقعة اختطاف الجنود».
