القاهرة - «وكالات»: أجلت محكمة جنايات القاهرة بعد انعقاد استمر دقائق امس جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 إلى يوم غد الاثنين.
وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي أيضا «حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام هذه المحكمة».
ويعني الحكم إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الانتفاضة وأسر القتلى عن الجلسات المقبلة.
وقوبل هذا القرار بحالة من الغضب من قبل محامي المدعين بالحق المدني، الذين رددوا هتافات «الشعب يريد تطهير القضاء»، فسادت حالة من الهرج والمرج والضجيج. كما نشبت مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين عدد من المحامين.
وكان رئيس المحكمة قال في الجلسة الأولى التي عقدت يوم 11 مايو إنه سيفض أحراز القضية بما فيها تقرير بأدلة جديدة في جلسة السبت لكن كان باديا أنه يجد صعوبة في إدارة الجلسة لوجود عدد كبير من المحامين المدافعين عن المصابين وأسر الشهداء ومصوري الصحف ووكالات الأنباء الذين هدد بإبعادهم عن الجلسات التالية. وصدر تهديد الرشيدي للمصورين بعد أن أمرهم بالابتعاد عن قفص الاتهام الذي مثل فيه مبارك والمتهمون الآخرون في قضية قتل المتظاهرين وقضية استغلال نفوذ وهم علاء وجمال ابنا مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار رجال الشرطة وقت الانتفاضة ورجل أعمال يحاكم غيابيا. وأطيح بمبارك يوم 11 فبراير عام 2011 بعد 18 يوما من الاحتجاجات التي شارك فيها ملايين المصريين.
وتعاد محاكمة مبارك والعادلي وكبار ضباط الشرطة السابقين بتهم تتصل بقتل المتظاهرين.
وتعاد محاكمة مبارك وابنيه ورجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من الرئيس السابق بتهم تتصل باستغلال النفوذ. وكان سالم غادر البلاد بعد اندلاع الانتفاضة التي قتل خلالها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.
ومن المقرر أن تقدم نيابة الثورة أدلة جديدة للمحكمة بشأن القضية، حيث أكد المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام أن نيابة الثورة قد أرفقت ملف أدلة ثبوت جديدة مدعومة بالفيديوهات والسيديهات التي تثبت تورط المتهمين في قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، حيث دلت تحقيقات النيابة العامة عقب فحص ودراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق أن هناك متهمين جددا في القضية، بحسب صحيفة « اليوم السابع».
ونوه الحفناوي بأن للمحكمة الرأي في ضمهم للقضية من عدمه. وشدد الحفناوي على أن النيابة العامة بذلت ما في وسعها لإظهار الحقيقة، وتقديم جميع الأدلة التي كشفت عنها تحقيقات نيابة الثورة، مشيرا إلى أن المحكمة صاحبة القرار في تحديد العقوبة المناسبة التي تطمئن لها.
