دولي

عواصم – «وكالات»: سيطرت قوات الحكومة السورية مدعومة بمقاتلي حزب الله اللبناني امس على قرية البويضة آخر معقل لمقاتلي المعارضة في المنطقة المحيطة ببلدة القصير التي كانوا سيطروا عليها الأسبوع الماضي.
وقالت قوات الأمن ونشطاء إن عشرات من مقاتلي المعارضة الذين فروا من القصير اعتقلوا في الهجوم الذي منح قوات الحكومة السيطرة الكاملة على المنطقة القريبة من الحدود اللبنانية والتي ينظر إليها على أنها طريق مهم للأسلحة والامدادات.
وعرض التلفزيون السوري لقطات لشوارع القرية الخالية تظهر فيها مبان متهدمة ذكر التلفزيون ان المعارضة كانت تحتمي بها. وغطت الانقاض شوارع القرية الواقعة على بعد 13 كيلومترا شمال شرقي القصير.
وسيطرت القوات الموالية للرئيس بشار الأسد على القصير يوم الأربعاء بعد قتال عنيف استمر لما يزيد على اسبوعين وقصف مكثف دمر مئات من المباني ودفع المدنيين للفرار لأماكن بعيدة.
وارسلت جماعات معارضة من ارجاء سوريا مئات من الرجال لمحاولة صد الهجوم ولكن الغلبة كانت لقوات الأسد إذ اشتكى نشطاء من نقص الاسلحة وضعف التنسيق.
ويعد سقوط البلدة نصرا كبيرا للأسد وبعد تأمين المنطقة تستطيع قواته ان توجه اهتمامها لمدينة حلب الشمالية التي تسيطر عليها المعارضة منذ ما يزيد على عام.
بالمقابل أعلنت سرايا مروان حديد المقاتلة في سوريا استهدافها ليلا قصر الشعب في دمشق وتجمعات الشبيحة في محيطه بخمسة صواريخ غراد.
في غضون ذلك، بث ناشطون صورا لدبابة تابعة للنظام قالوا إن الجيش السوري الحر تمكن من تفجيرها على المتحلق الجنوبي في دمشق.
وأفاد الناشطون بأن الجبهة الغربية لمدينة داريا شهدت قصفا كثيفا تخللته اشتباكات بين قوات النظام -المدعومة من حزب الله- والجيش الحر عقب سيطرة الأخير على منطقة الشياح التي تقع بين داريا والمعضمية وأسر جنود بينهم مقاتلون من لواء أبو الفضل العباس التابع لحزب الله.
في الوقت نفسه، قال المركز الإعلامي السوري إن الجيش الحر نسف مبنى المعهد والثانوية الصناعية الذي يتمركز فيه الشبيحة في حي الصناعة بمدينة دير الزور، فيما قال ناشطون إن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة أحياء الحميدية والشيخ ياسين والمطار القديم في دير الزور.
وفي حلب اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام في حي الشيخ خضر وسط تحليق وقصف من الطيران الحربي استهدف المنطقة، في حين تتواصل المعارك في مدينة القصير التي استعادت القوات النظامية السيطرة عليها قبل يومين.
وفي السياق ذاته، اندلعت اشتباكات فجر الامس بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط الفرقة 17 بريف الرقة..
من جانب آخر، أكد ناشطون أن مسلحي المعارضة السورية أسقطوا مروحية فوق مطار منغ شمال حلب، كما استهدفت طائرات حربية موقع المعارضة في المطار.
وعلى جبهة أخرى، أعلن الجيش الحر سيطرته على مواقع في معضمية الشام بريف دمشق، وأسر عناصر من «لواء أبي الفضل العباس» الموالي للنظام السوري. ورصدت شبكة شام تصاعد سحب الدخان جراء القصف العنيف على المنطقة الصناعية بحي القابون بالعاصمة دمشق.
كما تصاعدت أعمدة الدخان من حي جوبر بدمشق جراء القصف العنيف من أعلى جبل قاسيون، مع قصف بالمدفعية الثقيلة من قبل قوات النظام على حي برزة.
سياسيا قالت الأمم المتحدة امس الاول إنها لا تستطيع قبول عرض روسيا إرسال قوات تحل محل جنود النمسا في بعثة حفظ السلام بالجولان نظرا لأن هناك اتفاقية بين إسرائيل وسوريا تمنع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي من المشاركة في البعثة.
وعبرت المنظمة الدولية عن تقديرها لعرض روسيا الذي قدمه رئيسها فلاديمير بوتين بعد أن قالت النمسا إنها ستسحب قواتها من قوة مراقبة فض الاشتباك بسبب تصاعد حدة القتال في سوريا.
وقالت النمسا التي تساهم بنحو 380 جنديا في قوة الأمم المتحدة البالغ عددها ألف جندي وتراقب وقف إطلاق النار بين سوريا واسرائيل إنها ستسحب جنودها بعد تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية السورية وقوات المعارضة في المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا.
وروسيا حليف قديم للرئيس السوري بشار الأسد ومصدر السلاح الرئيسي لحكومته.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي إنه يستحيل على المنظمة الدولية في الوقت الحالي قبول عرض روسيا إحدى الدول الأعضاء الدائمين التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن. والأعضاء الدائمون الآخرون في المجلس هم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.
وقال نسيركي للصحافيين «نقدر اهتمام الاتحاد الروسي بإرسال قوات إلى الجولان».
وأضاف «لكن اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل وبروتوكولها لا يسمحان للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالمشاركة في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك».
وقال السفير البريطاني ليال جرانت رئيس مجلس الامن للشهر الجاري بعد جلسة خاصة للمجلس بشأن ازمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ان هذه القوة لابد وان تبقى في مكانها حتى اذا تم تقليص اعدادها بشكل مؤقت.
واضاف جرانت ان ادارة حفظ السلام بالامم المتحدة بدأت تسأل الدول الاخرى المشاركة في القوة وهي الفلبين والهند اذا كان بوسعها زيادة عدد جنودها كما انها تناقش امكانية ارسال دول جديدة جنودا.
واردف قائلا «في نفس الوقت فانهم يحاولون تشجيع النمساويين على ابطاء انسحابهم من المسرح واثناء اي دول اخرى مساهمة بقوات من سحب قواتها.
وقال دبلوماسي بالمجلس لرويترز شريطة عدم نشر اسمه ان ارفيه لادسوس كبير المسؤولين بالأمم المتحدة عن عمليات حفظ السلام اوضح خلال كلمة له امام مجلس الامن في جلسة مغلقة ان السماح لقوات حفظ سلام روسية قد يكون معقدا جدا من الناحية القانونية وانه يفضل العثور على مساهمين اخرين بقوات.
وقالت فيجي انها سترسل قوات لتحل محل قوة كرواتية انسحبت بالفعل. وانسحبت القوات اليابانية ايضا بسبب العنف.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن بلاده على دراية تامة بتلك القيود التي تتضمنها الاتفاقية الموقعة قبل أربعة عقود وهو ما يفسر قول بوتين إن الأمر سيتوقف على رغبة دول المنطقة - خاصة سوريا وإسرائيل - والأمم المتحدة في نشر قوات روسية هناك.
وقال تشوركين للصحافيين «نعتقد أن الوقت قد تغير» مضيفا أنه من الممكن نظريا تعديل البروتوكول الذي يمنع الأعضاء الدائمين من المشاركة في قوة مراقبة فض الاشتباك.
وأضاف «وقعت الاتفاقية قبل 39 عاما في ذورة الحرب الباردة وفي ظل الحرب «بين العرب وإسرائيل» عام 1973».
وتابع «أما الآن فالسياق مختلف تماما وتبدو قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في حالة صعبة».
واضاف انه طلب من خبراء الامم المتحدة القانونيين بحث مااذا كانت هناك حاجة لاصدار قرار جديد اذا تمت مناقشة العرض الروسية للمساهمة بقوات لان الاتفاقية الاصلية التي انشات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لا تسمح للدول دائمة العضوية بمجلس الامن المساهمة بقوات.
ويمثل انسحاب القوة النمساوية ضربة جديدة لبعثة الأمم المتحدة. فعلاوة على تصاعد القتال في منطقة عملها وقعت عدة حوادث في الآونة الأخيرة احتجز فيها مقاتلو المعارضة السورية مراقبين من قوة فض الاشتباك.
وتبذل روسيا جهودا مع القوى الغربية لجمع الطرفين المتحاربين في سوريا في محادثات لحل الصراع المستمر منذ أكثر من عامين.
من جانبها أطلقت الأمم المتحدة امس الاولأكبر حملة مساعدات على الإطلاق بهدف جمع خمسة مليارات دولار لدعم نحو 10.25 ملايين سوري بما يعادل نصف سكان البلاد حيث تتوقع أن يحتاج هذا العدد إلى المساعدة بحلول نهاية عام 2013.
وتتضمن الحملة تخصيص 2.9 مليار دولار للاجئين و1.4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية و830 مليار دولار للأردن ولبنان أكثر دولتين استقبالا للاجئين السوريين.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيرس إن هدف تمويل الحملة بخمسة مليارات دولار هدف كبير ولكن يمكن تحقيقه.
وأضاف «فلنضع الأمور في منظورها الصحيح».
وتابع «إنه «المبلغ» يمثل ما ينفقه الأمريكيون على البوظة في 32 يوما. ويمثل ما ينفقه الأستراليون على السفر إلى الخارج في عشرة أسابيع. ويمثل ما ينفقه السائقون الألمان على البنزين في ستة أسابيع.
«إنه حقا ضئيل للغاية مقارنة بما ينفق عادة على أغراض أخرى في العالم».
وتمثل هذه الخطة تحديثا وتوسيعا لخطة قائمة لمساعدة سوريا تسعى لجمع 1.5 مليار دولار لمساعدة أربعة ملايين شخص في سوريا ونحو 1.1 مليون لاجئ بحلول يونيو غير أنه سرعان ما دفع تصاعد حدة الصراع إلى تغيير هذه التوقعات.
وتشمل التوقعات الجديدة زيادة أعداد اللاجئين على مدى الأشهر الستة القادمة إلى اكثر من المثلين من 1.6 مليون لاجيء حاليا إلى 3.45 ملايين منتشرين في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.
لكن هذه التوقعات تفترض أن عدد السوريين المحتاجين للمساعدات داخل البلاد سيظل ثابتا حتى نهاية العام عند 6.8 ملايين. وافترضت التوقعات أيضا ثبات عدد السوريين النازحين داخليا عند مستواه الحالي وهو 4.25 ملايين سوري تقريبا.
ذلك يعني أن تقديرات الخطة الحالية قد تقل أيضا عن الواقع إذا استمر القتال.
وتوقع برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي وزع 500 مليون وجبة غذاء في سوريا هذا العام حتى الان أن ترتفع التكاليف الأسبوعية من نحو 20 مليون دولار الآن إلى 36 مليونا قرب نهاية العام. وأعلن أن لديه نقصا في الأموال يصل إلى نحو 725 مليون دولار.
وقال مهند هادي منسق الطوارئ الإقليمي للبرنامج في سوريا «وصلنا مرحلة في سوريا حيث يوجد أناس إذا لم يحصلوا على الطعام من برنامج الأغذية العالمي ببساطة لن يأكلوا».