القاهرة «وكالات»: تعهد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو امس الاول بعدم التفريط في «نقطة مياه من نهر النيل» قائلا إنه سيتوجه إلى أديس أبابا لمناقشة موضوع سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا بناءه رغم اعتراض القاهرة.
جاءت تصريحات عمرو بعد يومين من رفض الحكومة الإثيوبية أي تفاوض على وقف بناء السد.
وأكد الوزير في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المصريين يعتبرون أي مشروع يعرقل تدفق مياه النهر تهديدا لبقائهم.
وقال الوزير «مفيش نيل مفيش مصر» مما يبرز الضغوط التي تواجهها الحكومة المصرية للحيولة دون تسبب السد في تقليص حصة المصريين من المياه في وقت تتهاوى فيه شعبية الحكومة بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
واستدعت إثيوبيا السفير المصري الأسبوع الماضي بعد ظهور عدد من السياسيين في القاهرة على شاشة التلفزيون وهم يقترحون تدخلا عسكريا أو دعم المتمردين الإثيوبيين مما يعكس الخطر الذي تشعر به القاهرة تجاه بناء السد الإثيوبي على النيل الأزرق.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عمرو قوله «الموقف المصري حريص تماما ولن يفرط في أية نقطة مياه من نهر النيل أو أي جزء مما يصل إلى مصر من هذه المياه كما ونوعا».
وأضاف «مصر دولة ليس لديها إلا مياه النيل وليس لدينا أمطار أو مياه جوفية... مفيش نيل مفيش مصر».
ورفض الوزير الخوض في تفاصيل بخصوص الإجراء الذي قد تتخذه مصر ولكنه أشار إلى تأكيد إثيوبيا على أن هذا السد لن يؤثر على حصة مصر من إمدادات المياه. ويمثل هذا السد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وقال إن مصر لديها خطة للتحرك وسيبدأ تنفيذها قريبا مضيفا أن القاهرة ستجري محادثات مع أديس أبابا وتنتظر ما تثمر عنه تلك المحادثات.
وذكر أن إثيوبيا قالت إنها لن تضر مصر ولو بلتر واحد من المياه وأن بلاده تنتظر تنفيذ ذلك.
وكثيرا ما اختلفت دول حوض النيل على استخدام مياه النهر مما أثار مخاوف من أن تتحول هذه الخلافات في النهاية إلى حرب. وقالت مصر إنها ستطلب من إثيوبيا وقف أعمال البناء في السد بعد أن بدأ المهندسون في تحويل مجرى النيل الأزرق أواخر الشهر الماضي. وتعاني مصر نقصا في العملة الصعبة وانقسامات سياسية داخلية شديدة عقب انتفاضة 2011.
وفي أديس أبابا قال متحدث باسم الحكومة إن هذا الطلب «مرفوض» ووصف تهديدات القاهرة بأنها «تخريب» و«زعزعة للاستقرار» قائلا إن المحاولات السابقة التي قامت بها القاهرة لزعزعة استقرار إثيوبيا باءت بالفشل.
واختلفت الآراء حول الآثار المحتملة لسد النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه 4.7 مليار دولار ويبعد مسافة 40 كيلومترا عن حدود إثيوبيا مع السودان ولم تتضح التفاصيل الكاملة للمشروع.
واكتمل بناء 21 في المئة من السد حتى الآن وستصل طاقته الإنتاجية من الكهرباء في نهاية المطاف إلى ستة آلاف ميجاوات مما يجعله محور خطط إثيوبيا الرامية لأن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا.
وقال السودان - الذي يستمد معظم مياهه من النيل - إنه يدعم المشروع.
وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان للصحافيين في الخرطوم إن سد النهضة «سيعود بالخير على السودان».
ولم يكشف عثمان عن تفاصيل غير أن بعض المسؤولين السودانيين قالوا إن السد سيسمح لإثيوبيا بتصدير الكهرباء إلى السودان أحد أقرب حلفائها في إفريقيا والذي يعاني من انقطاعات متكررة.
وأكد بلال أن علاقات السودان وإثيوبيا متميزة ومتطورة وأن بلاده حريصة على علاقاتها مع مصر وتمنى ألاّ يخوض من أسماهم بغير الواعين بقدسية العلاقة السودانية - المصرية في الأمر، مشيراً إلى أن: «السد العالي في مصر ما كان له أن يقوم لولا وقوف السودان وتضحياته التي قدمها في هذا الشأن»، وقال ان السودان تضرر منه كثيراً لجهة أن المياه غمرت حضارة بكاملها و«22» قرية ووصف ما أثير في مصر بشأن سد النهضة بأنه فزع في غير محله.
وفى شأن مصري منفصل عقدت محكمة جنايات شمال القاهرة، امس الجلسة الثالثة لإعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه، بعدد من التهم من بينها «قتل متظاهرين» والفساد.
وقضت المحكمة فى نهاية الجلسة بإخلاء سبيل علاء وجمال نجلي مبارك ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضية أخرى، كما قررت تأجيل محاكمة مبارك للسادس من الشهر المقبل بتهمة قتل متظاهري الثورة المصرية والإضرار العمدي بالمال العام.
واستأنفت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، جلساتها، بعد مطالبة القاضي محمود كامل الرشيدي، باتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات.
وبحسب ما نقل موقع أخبار مصر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد طلب الرشيدي حظر دخول أية لافتات إعلانية أو دعائية أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصا على عدم الإخلال بنظام الجلسة، والقبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلى النيابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويذكر أن الرشيدي أشار إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية قبل انتهاء جلسة السبت.
وبدأت المحكمة جلسة الامس بفضّ أحراز القضيةالمتهم فيها مبارك وأعوانه، ثم قرر القاضي رفع الجلسة لمدة 45 دقيقة للمداولة.
وتبين أن هناك خمسة أحراز تسلمتها المحكمة قبل حكم محكمة النقض، وسبعة أخرى تسلمتها بعد حكم إعادة المحاكمة، وتضمنت الأحراز دفاتر أحوال شرطة، والدفاتر الخاصة بعمليات الأمن المركزي، والعمليات الخاصة، وفيديوهات، وسيديهات للأحداث، ودفاتر أحوال خاصة بمديرية أمن القاهرة، وتسجيلات لمشاهد من ميدان التحرير والمسجلة عبر أمن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، و3 سيديهات من إدارة فندق سميراميس للأحداث.
وفي السياق أيضاً، طالب فريد الديب، محامي مبارك، بأجل «غير قصير» للاطلاع على أحراز قتل المتظاهرين، حيث قال «إن أحرازاً جديدة في القضية تستدعي مني التدقيق فيها وأحتاج إلى وقت غير قصير للاطلاع عليها». أما المدعون بالحق المدني فطالبوا المحكمة بتصوير جميع محاضر الجلسات نظراً لأن اغلبها سرية.
وكان الرئيس المصري السابق والعادلي قد عوقبا، قبل عام، بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، وطعنا أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما، كما طعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة مساعدي العادلي وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه ورجل الأعمال حسين سالم. وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.
