القاهرة – «وكالات»: رسائل متعددة بدا أن أحزاب التيار الإسلامي في مصر تريد توجيهها إلى من يستعدون للتظاهر نهاية الشهر الجاري للمطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي، حيث أكدت هذه الأحزاب مساندتها للشرعية ودعت إلى الخروج في مظاهرة مليونية الجمعة بعد المقبلة، كما حذرت من معلومات تشير إلى أعمال عنف يجهز لها فلول النظام السابق خلال مظاهرات المعارضة. وكان لافتا مشاركة ممثلين للغالبية الساحقة من القوى السياسية الإسلامية في مصر خلال اللقاء الذي جرى امس الاول في مقر حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ولم يغب عنه إلا حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، وحزب الراية الذي يتزعمه الداعية حازم أبو إسماعيل.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي تحدث فيه عدد من المشاركين، كان واضحا أن هناك العديد من الرسائل التي تريد الأحزاب الإسلامية توجيهها، وفي مقدمتها مساندتها للشرعية التي أتت بالرئيس مرسي عبر صندوق الانتخابات، حيث أكد رئيس حزب البناء والتنمية نصر عبد السلام أن مرسي يجب أن يستكمل مدته المنصوص عليها، وبعد ذلك فإن أي خلاف سياسي يجب حسمه عبر صناديق الاقتراع.
وحذر عبد السلام من التفكير في اللجوء إلى العنف خلال المظاهرات التي تعتزم المعارضة تنظيمها يوم 30 يونيو الجاري، وقال إن الشعب سيحمي شرعية الرئيس، ولن يستطيع أحد أن يزوّر إرادة الشعب أو يستولي على ثورته.
لكن المثير أن عبد السلام تحدث صراحة عن جهات داخلية وخارجية تخطط لإشعال العنف في مصر، وأشار إلى أموال طائلة تأتي من دول خليجية لم يسمها، وإلى رجال أعمال ورموز لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك يريدون تأجيج العنف ويخططون لمهاجمة مؤسسات الدولة وقطع خطوط المواصلات وحرق مقرات الأحزاب الإسلامية، فضلا عن سرقة أسلحة من الشرطة لاستخدامها في العنف وتوريط الشرطة في هذه الأحداث.
أما القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي، فركز على اتجاه آخر حيث استغرب حديث المعارضة عن قدرتها على تحريك عشرين مليون مصري خلال المظاهرات المقبلة، وتساءل: لو كان الأمر صحيحا فلماذا لا تتجنب المعارضة العنف وتذهب إلى الانتخابات التي يمكنها كسبها إذا كانت تمتلك هذا العدد من المؤيدين؟
وكان لحملة «تمرد» التي تجمع توقيعات للمطالبة برحيل مرسي نصيب من رسائل القوى الإسلامية، حيث أجمع عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط والأمين العام لحزب العمل مجدي قرقر على أن هذه التوقيعات لا تعني شيئا قانونيا ولو كانت بالملايين، وإنما هي بمثابة ضغط سياسي من حق المعارضة استخدامه، لكن الطريق للتغيير الشرعي يبقى عبر صندوق الانتخابات.
ووقعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للحكومة المصرية في منطقة الرمل شرقي مدينة الإسكندرية الساحلية، ثاني أكبر مدينة في مصر، مما اسفر عن سقوط عدد من الجرحى من الجانبين مساء امس الاول.
وتمكنت قوات الشرطة من الفصل بين الجانبين ونجحت في فض الاشتباكات خلال وقت قصير. وتبادل حزب الحرية والعدالة وحملة تمرد المناهضة لحكم الرئيس المصري محمد مرسي، الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع هذه الاشتباكات.
وقال عاطف أبو عيد المتحدث باسم الحرية والعدالة بالإسكندرية إن عددا من أفراد حملة تمرد أصروا على تنفيذ عرض مناهض للرئيس محمد مرسي وجمع توقيعات تستهدف الإطاحة به أمام أحد مقار الحزب وبالتزامن مع فعاليات سوق خيرية، وهو ما أدى إلى اشتعال الاشتباكات. بينما قال خالد القاضي منسق حملة تمرد بالإسكندرية إن أعضاء من الحملة تعرضوا للاعتداء ما أدى إلى إصابة عدد منهم وسرقة الآلاف من استماراتها.
من جانبها كشفت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات الأمنية للتصدي للاحتجاجات في يوم 30 يونيو الجاري، والتي تواكب مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي، منصبه كأول رئيس «منتخب»، بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس الاول، «من حيث المبدأ» الموافقة على تشديد العقوبات على ما أسماها جرائم «الاعتداء» على قوات الأمن، وأحال تعديلاً تشريعياً بهذا الصدد إلى مجلس الشورى، الذي يتولى مهام السلطة التشريعية في غياب مجلس النواب، والذي تسيطر جماعة «الإخوان المسلمين» على غالبية مقاعده.
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير علاء الحديدي، أن الحكومة وافقت، في ختام اجتماعها الأربعاء، برئاسة هشام قنديل، على التعديلات التشريعية المقدمة من وزارة الداخلية، لـ»اتخاذ ما يلزم، للتصدي للجرائم التي تهدد أمن المواطن، وضباط الشرطة، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة». وبحسب ما أورد موقع «أخبار مصر»، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أكد الحديدي أن التعديلات التشريعية المقترحة تهدف إلى «زيادة الحماية الواجبة لرجال الشرطة، خاصةً بعد الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة، ومنها موضوع تسليح أفراد الشرطة». من جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، اللواء مصطفى باز، أن وزارة الداخلية وضعت خطة محكمة لتأمين كافة السجون، خلال تظاهرات 30 يونيو الجاري، وشدد على قوله: «لن نسمح بتكرار مهزلة اقتحام السجون، أو الاعتداء عليها مجدداً، كما حدث إبان ثورة 25 يناير».
ولفت المسؤول الأمني إلى أن الخطة تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها خاص بـ»جمع المعلومات والتحريات»، وتتولى تنفيذه إدارة البحث الجنائي، والثاني خاص بـ»التأمين الداخلي للسجون»، ويتولاه مصلحة السجون، أما المحور الثالث خاص بـ»التأمين الخارجي»، وتتولاه مديريات الأمن في المحافظات المختلفة. وأضاف باز أن الخطة تتضمن أيضاً نقل «جميع العناصر الإجرامية الخطرة» المحتجزين في أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، إلى السجون العمومية والمركزية، قبيل بدء المظاهرات، حتى لا تستغل «بعض العناصر الإجرامية» الاحتجاجات في الهجوم على مراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
من جانبهم، أكد شيوخ وزعماء القبائل في محافظة السويس، أنهم سوف يقومون بتنظيم دوريات تطوعية لتأمين الطرق الرئيسية في مناطق تواجدهم، أثناء يوم 30 يونيو الجاري، كما أكدوا أنهم يقفون على الحياد بين مختلف القوى السياسية، وليسوا طرفاً في الصراع السياسي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وفي شأن مصري منفصل قال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي إن القوات المسلحة المصرية لم تتدخل حتى الآن في النزاع مع إثيوبيا بشأن بناء «سد النهضة»، مقللاً من أهمية التصريحات العدائية المتبادلة بين البلدين.
وأكد على أنه «من السابق لأوانه إقحام الجيش في المشكلة الآن، حيث إنها ليست قضية عسكرية في هذه المرحلة».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية للصحافيين بأن إثيوبيا ما زالت منفتحة للحوار، ولكنها لن تقبل أي اقتراح لوقف بناء السد أو تأخيره ولو كان بأقوى الكلمات الممكنة.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قال في مطلع الأسبوع الجاري إنه لا يرغب في نشوب «حرب» لكن ستظل «كل الخيارات مفتوحة» مما دفع إثيوبيا للقول بأنها مستعدة للدفاع عن سد النهضة.
وتعليقاً على خطاب الرئيس مرسي الأخير بشأن إبقاء كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع السد، قالت الخارجية الإثيوبية إن هذا النوع من الخطاب لن يشتت انتباه إثيوبيا، وإن الحرب النفسية المصرية لن تدفع أديس أبابا لوقف بناء السد.
