دولي

طهران – «وكالات»: ساد إيران امس الصمت الانتخابي تمهيداً لانطلاق عمليات الاقتراع اليوم الجمعة.
وبعد انتهاء مرحلة «الصمت الانتخابي»، تنطلق عمليات التصويت صباح اليوم الجمعة، التي تمت دعوة ما يزيد على 50 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم فيها، للاختيار بين ستة مرشحين لرئاسة الجمهورية الإسلامية، التي تعيش ظروفاً بالغة الحساسية، على خلفية برنامجها النووي المثير للقلق.
ويخوض السباق الرئاسي ستة مرشحين، هم حسن روحاني، ومحمد باقر قاليباف، ومحسن رضائي، وعلى أكبر ولايتي، وسعيد جليلي، ومحمد غرضي، فيما انسحب مرشحان آخران، هما غلام رضا حداد عادل، ومحمد رضا عارف. وقبل ساعات من بدء فترة الصمت الانتخابي، دعا قائد الثورة الإسلامية، علي خامنئي، الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات، وقال إن «إحدى النقاط البارزة فيها هي أن خطاب الشعب هو خطاب الالتزام بالقانون»، كما أشار إلى أن «المناظرات التلفزيونية بين المرشحين، كشفت عن زيف المزاعم، التي تتهم ايران بافتقارها لحرية التعبير».
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن صناديق الاقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية، في دورتها الـ11، ستُفتح أمام الناخبين في داخل البلاد، وللمقيمين في الدول الأخرى، عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى السادسة مساءً.
وفيما يقضي الدستور بأن تمتد فترة التصويت إلى 10 ساعات، فقد أشارت الوكالة الرسمية إلى أنه بإمكان وزير الداخلية تمديد فترة التصويت، بعد طلب محافظي المحافظات، استناداً لقانون الانتخابات.
وطبقا لدستور الجمهورية الإسلامية يعتبر رئيس الجمهورية أعلي سلطة رسمية في البلاد، بعد «مقام القيادة»، وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور، كما أنه يرأس السلطة التنفيذية، إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة.
ووسط اتفاق الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين على ترشيح حسن روحاني للرئاسة، تبقى أصوات الأصوليين والمحافظين موزعة على عدد من المرشحين في غياب توافق سياسي بينهم على واحد من المرشحين.
واستبق الحرس الثوري الإيراني النتائج بإصدار نتائج استطلاع للرأي تفوق فيها المرشح المحافظ صالح محمد قاليباف، عمدة طهران الحالي، على حسن روحاني وبقية المرشحين، ما اعتبره المحللون تمهيداً لتزوير نتائج الانتخابات وإعادة سيناريو الانتخابات السابقة.
ويرى المراقبون أن الإقبال على التصويت سيكون كبيراً، ما قد يقود إلى جولة إعادة.
في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي الثلاثاء أن الإيرانيين يتبنون آراء متضاربة بشأن الأدوار السياسية للشخصيات الدينية لكن الغالبية العظمى تؤيد تطبيقاً للشريعة.
وقال 40 في المئة من الإيرانيين إن الشخصيات الدينية يجب أن تلعب دوراً كبيراً في السياسة حسبما كشف جزء من استطلاع للرأي أجراه مركز «بيو» للأبحاث يظهر التناقضات بين أنصار الجمهورية والحكم الديني في إيران. وقال حوالي 26 في المئة إنه يجب أن يكون للشخصيات الدينية تأثير ما في الأمور السياسية. وقال 30 في المئة إنه يجب ألا يكون لهم أي تأثير أو لا يجب أن يكون لهم تأثير كبير.
وأظهر الاستطلاع أن 83 في المئة من الإيرانيين يؤيدون تطبيق الشريعة.
ويرى 37 في المئة فقط من الإيرانيين أن القوانين الحالية لا تسير وفق الشريعة بدرجة كبيرة. بينما رأى 45 في المئة أن القوانين الحالية تتفق والشريعة إلى حد ما.
واستندت نتائج الاستطلاع إلى مقابلات مباشرة أجريت في إيران شملت 1522 إيرانياً تزيد أعمارهم على 18 عاما في الفترة بين 24 فبراير والثالث من مايو. ويبلغ هامش الخطأ 3.2 درجات مئوية.
من جانبه أكد مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حسن روحاني، في حوار بالبريد الإلكتروني مع صحيفة «الشرق الأوسط»، امس أنه يعتزم «تحويل الخصومة التي تفاقمت للأسف في الفترة الأخيرة بين إيران والمملكة العربية السعودية إلى احترام متبادل وتدابير تصب في مصلحة الطرفين والتعاون بين البلدين لتعزيز الأمن واستعادة الاستقرار في المنطقة».
وأكد أن «إيران والسعودية يمكن أن يلعبا دورا إيجابيا في التعامل مع القضايا الإقليمية الرئيسية مثل الأمن في الخليج».
وتعهد روحاني بأنه سيولي أولوية قصوى في حالة انتخابه رئيسا لإيران «لتحسين العلاقات مع دول الجوار على جميع المستويات».
وقال في هذا السياق: « تشترك إيران مع خمسة عشر بلدا في حدودها البرية والبحرية، وكل هذه البلدان مهمة بالنسبة لنا».
وأضاف المرشح الرئاسي: «لا أعتزم، في حال انتخابي، التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى، كما لن أسمح لأي طرف آخر أن يتدخل في الشؤون الإيرانية».
وعن البحرين، قال روحاني: «نعتقد أن الاستقلال السياسي والوحدة الوطنية والأمن في البحرين تمثل عوامل هامة لاستقرار وأمن المنطقة».
وحول البرنامج النووي الإيراني، ذكر أنه «برنامج سلمي تماما، ولذا فإنه لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا يوجد أي جدال في ذلك. وثمة حملة ذات دوافع سياسية تهدف إلى التضليل والتشكيك في الطابع السلمي لهذا البرنامج».
وفي الملف السوري، شدد على أن «عام 2014 مهم للغاية، لأنه سيشهد نهاية الفترة الرئاسية للرئيس الأسد، ولذا فإن إجراء انتخابات حقيقية بعيدة عن التدخل الأجنبي والتخريب وتشكيل حكومة منتخبة يمكن أن يعيد الاستقرار والأمن إلى سوريا. يتعين علينا ألا ندع إراقة الدماء والوحشية تستمران في سوريا».
وفيما يتعلق بعلاقته بمرشد الثورة الإيرانية، قال: «من الناحية الدستورية، تتطلب القرارات التي يتم اتخاذها بشأن القضايا الكبرى في السياسة الخارجية الحصول على دعم من المرشد الأعلى».
وأضاف «يشرفني أن تكون لدي خبرة طويلة من العمل الوثيق مع المرشد، حيث شغلت منصب مستشار الأمن القومي الإيراني خلال إدارتي خاتمي ورفسنجاني. وحتى خلال الثماني سنوات الماضية، كنت واحدا من ممثلين اثنين للمرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي. وفي حال انتخابي رئيسا للبلاد، أتوقع أن أحصل على نفس الدعم والثقة من المرشد الأعلى فيما يتعلق بالمبادرات والتدابير التي سأعتمد عليها في مجال السياسة الخارجية».