دولي

عواصم – «وكالات»: قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس إن 93 الف شخص على الاقل قتلوا في الصراع في سوريا حتى نهاية ابريل لكن الرقم الحقيقي «يمكن أن يكون أكبر كثيرا».
وأضاف في أحدث دراسة لرصد أعداد القتلى الموثقة أن اكثر من خمسة آلاف شخص لقوا حتفهم شهريا منذ يوليو الماضي وأن ريف دمشق وحلب سجلا أكبر أعداد للقتلى منذ نوفمبر.
وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان «يعكس معدل القتل بالغ الارتفاع هذا -في الشهر تلو الشهر- النمط المتدهور جدا للصراع على مدى العام المنصرم».
وكان العدد السابق الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في منتصف مايو 80 ألف قتيل في الصراع الذي بدأ أولا باحتجاجات سلمية ثم تحول إلى صراع مسلح بعد أن قمع الرئيس السوري بشار الأسد المظاهرات السلمية.
واستند احدث تحليل إلى بيانات من ثمانية مصادر منها الحكومة السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا. ولا يتم توثيق حالات القتل إلا إذا توافرت أسماء الضحايا وتواريخ وأماكن قتلهم.
وقالت بيلاي «هناك أيضا حالات موثقة جيدا لتعذيب أطفال وإعدامهم وذبح أسر بكاملها بها رضع وهو ما يدل بشدة -إضافة إلى هذا العدد الكبير جدا من القتلى- على مدى الوحشية التي أصبح يتسم بها هذا الصراع».
وقالت بيلاي انها تخشى أن يتكرر ما حدث في بلدة القصير السورية من اراقة للدماء في مدينة حلب مما يقوض جهود تحقيق السلام.
وقالت بيلاي لتلفزيون رويترز «أخشى أن يحدث ما حدث في القصير في حلب. كل التقارير التي اتلقاها هي عن زيادة الموارد والقوات من جانب الحكومة».
وأضافت «هذا ليس سيناريو او مسرحا مناسبا للتفاوض في هذه المرحلة. هل تبدأ التفاوض مع اناس عازمين على الخروج كمنتصرين من صراع سمته العنف؟»
ويلتقي المبعوث الدولي لسوريا الاخضر الابراهيمي مع مسؤولين أمريكيين وروس في 25 يونيو لبحث خطط لإجراء محادثات سلام قال الابراهيمي إنه يأمل عقدها في جنيف في يوليو.
وقالت بيلاي «الابراهيمي مستعد... الوصول الى تلك الطاولة يحتاج الى عزيمة اللاعبين السياسيين».
من جانبه قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون إن قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة يجندان الاطفال في الحرب الاهلية في البلاد وإن بعض الاطفال تعرضوا للتعذيب على ايدي قوات الحكومة لاتهامهم بأن لهم صلات بالمعارضة.
وصدر التقرير امس الاول بعد أن زارت ليلى زروقي المبعوثة الخاصة للامين العام للامم المتحدة بشان الاطفال والصراع المسلح سوريا في ديسمبر.
وقال التقرير ان آلاف الاطفال في سوريا قتلوا في العنف «في حين شاهد آلاف اخرون افرادا من عائلاتهم وهم يقتلون او يصابون».
ووفقا للامم المتحدة فإن الطفل هو كل من يقل عمره عن 18 عاما.
واضاف قائلا «هناك عدد من الروايات عن عنف جنسي ضد صبية للحصول على معلومات أو إعتراف من جانب قوات الدولة وهم في معظهم اعضاء باجهزة مخابرات الدولة والقوات المسلحة السورية لكن لا يقتصر ذلك عليهما».
وقال بان «الاطفال المعتقلون -وهم في معظمهم صبية تقل اعمارهم عن 14 عاما- عانوا اساليب للتعذيب مشابهة او مطابقة لتلك التي يتعرض لها البالغون بما في ذلك الصدمات الكهربائية والضرب المبرح واتخاذ اوضاع مهينة وتهديدات أو افعال للتعذيب الجنسي».
وقال التقرير ان جماعات المعارضة المسلحة -بما في ذلك الجيش السوري الحر- متهمة ايضا باستخدام اطفال تتراوح اعمارهم في العادة من 15 إلي 17 عاما في القتال وفي القيام بأدوار لمساندة المقاتلين مثل نقل الاغذية والمياه وتعبئة خراطيش الذخائر.
وقال بان ان الحكومة السورية والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أكدا انهما ملتزمان بالعمل مع الامم المتحدة لوقف انتهاكات حقوق الاطفال.
وتأتي هذه التحذيرات الاممية فى وقت قال فيه دبلوماسيون إن مسؤولين غربيين سيجتمعون غدا السبت مع قائد القوة الرئيسية التي تحارب الرئيس السوري بشار الاسد وهو الجيش السوري الحر في مؤشر على رغبتهم في دعم التيار الرئيسي بين مقاتلي المعارضة للتصدي لنفوذ ميليشيات طائفية.
وفي ابراز لمخاوف الغرب من ان تشهد سوريا عمليات اراقة دماء طائفية تخرج عن نطاق السيطرة قالت مصادر المعارضة السورية يوم الاربعاء ان مقاتلين سنة قتلوا نحو 60 شيعيا في بلدة تسيطر عليها المعارضة في شرق سوريا.
وأبدت دول غربية في الاسابيع القليلة الماضية قدرا من الاصرار على القيام بدور نشط في الحرب الاهلية الجارية في سوريا بعد ان ظلت بدرجة كبيرة تقف على الهامش وتدعو الى تنحي الاسد طوال عامين من القتال الذي أودى بحياة 80 ألفا.
وتغير الموقف على الارض بدرجة كبيرة خلال الاسابيع القليلة الماضية بعد ان فاز الاسد بالتأييد المعلن لمقاتلين متمرسين من حزب الله الشيعي اللبناني الذين ساعدوا قواته على استعادة السيطرة على بلدة القصير الاستراتيجية القريبة من حدود لبنان. وفي الوقت نفسه يشعر الغرب بقلق من صعود جماعات بين مقاتلي المعارضة السنة مثل جبهة النصرة التي تؤكد ولاءها للقاعدة.
وتريد فرنسا وبريطانيا التصدي لنفوذ التيار الطائفي بين الجانبين بتقديم مزيد من الدعم لمقاتلين معتدلين في مسعى لانهاء الحرب واسقاط الاسد.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري امس الاول بأن الولايات المتحدة تجري محادثات بشأن ما يمكن أن تفعله لمساعدة المعارضة السورية في حربها ضد الحكومة لكنه لم يقدم تفاصيل.
وقال كيري الصحافيين في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني وليام هيغ «نحن مصممون على القيام بكل ما في وسعنا من أجل مساعدة المعارضة كي تكون قادرة على ... انقاذ سوريا».
وقال دبلوماسيون غربيون ان ممثلين سيلتقون مع قائد الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس غدا السبت في شمال تركيا لبحث المساعدات الجديدة المحتملة.
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لان الاجتماع مع إدريس لم يعلن عنه بعد «إدريس بحاجة الى مزيد من الاموال والذخيرة والاسلحة ليرسخ زعامته ويكسب مصداقية بين المقاتلين».
وجددت الولايات المتحدة تمسكها بحل سياسي للأزمة، بينما حذرت بريطانيا من مغبة الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري الحاكم بدعم من إيران وحزب الله اللبناني على المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة.
وقال جون كيري، إن هناك إجماعاً دولياً حول أهمية إيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا.
وأضاف أن بلاده ملتزمة بالحل السياسي في سوريا، وأنها تركز على دعم المعارضة بهدف تغيير المعادلة على الأرض.
وتابع قائلاً «لا أحد منتصر في سوريا على النحو الذي تسير عليه الأمور هناك، فالشعب خاسر وسوريا كدولة خاسرة، وما ظللنا ندفع إليه نحن جميعنا الذين نشارك في هذا الجهد، هو حل سياسي يضع حداً للعنف وينقذ سوريا، ويوقف القتل والدمار لكل البلد».
من جانبه حذر وزير الخارجية البريطاني من تداعيات العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام السوري بدعم من إيران وحزب الله، قائلا إنها تضر بجهود التوصل إلى حل سياسي.
وقال وليام هيغ في المؤتمر الصحافي ذاته إن بلاده «ترى أن الوضع «في سوريا» يتطلب نهجاً قوياً ومنسقاً ومحدداً من جانب المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحلفائنا في أوروبا والمنطقة».
بيد أن الوزيرين هيغ وكيري أقرا بأن حكومتيهما ليس لديهما جديد حتى الآن كي يعلناه رغم انقضاء أشهر من المحادثات.