اسطنبول – «وكالات»: تعهد المحتجون الأتراك بمواصلة احتلال متنزه «غازي» بمدينة اسطنبول، رغم قرار رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان تجميد مشروع تطوير المتنزه، الذي أشعل الاحتجاجات منذ أسبوعين.
وعقب مشاورات استمرت طوال ليل الجمعة مع المعتصمين في المتنزه، قالت جماعة «تضامن تقسيم» في بيان «سنواصل مقاومتنا لكل ظلم وحيف يجري في بلادنا.»
وأضافت الجماعة، التي تعتبر أكثر المجموعات تمثيلا للمحتجين، أن «هذه مجرد البداية.»
واعتبرت الجماعة أن الحكومة فشلت في التعامل مع قائمة مطالبهم، بما في ذلك الإفراج عن المتظاهرين المعتقلين وإقالة قيادات الشرطة.
وجاء في بيان الجماعة «الحزب الذي في السلطة فقد شرعيته في أعين وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وفشل في تحقيق أهدافه».
ويعتبر قرار اردوغان تجميد مشروع التطوير حتى يفصل القضاء في مدى التزامه بالقانون أول بادرة تصالحية منه منذ بداية التحدي لحكومته.
فقبل ذلك، اتخذ رئيس الوزراء نهجا حازما مع الاحتجاجات، واصفا المتظاهرين بأنهم «متطرفون» و»لصوص». كما ذكر أن الاضطرابات تحدث بتشجيع من قوى خارجية لتقويض تركيا واقتصادها.
وفي خطاب بثه التلفزيون وأعلن خلاله قرار تجميد المشروع، قال اردوغان «أيها الشباب.. لقد بقيتم هناك بما فيه الكفاية وبلّغتم رسالتكم.. لماذا تبقون «في المتنزه؟».
ويعد المتنزه الذي يدور النزاع بشأنه مساحة خضراء نادرة في قلب اسطنبول، وهي أكبر المدن التركية.
وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة في المدينة إنذارا قضائيا مبدئيا ضد المشروع الذي يشمل إزالة أشجار في المتنزه لإفساح المجال أمام إقامة مركز تسوق ونموذج لثكنات عسكرية تعود للقرن الثامن عشر. وقدمت الحكومة استئنافا ضد القرار القضائي.
وكان المشروع بمثابة الشرارة الأولى للاحتجاجات، التي اتسعت لاحقا وتحولت إلى مظاهرات ضد الحكومة في عدة مدن وشهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين.
ولقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب الآلاف منذ اندلاع الاحتجاجات يوم 31 مايو.
ويتهم المتظاهرون حكومة اردوغان بالتحول بصورة مطردة إلى السلطوية وبمحاولة فرض قيم محافظة على الدولة العلمانية.
وأثارت حملة الشرطة على المحتجين في اسطنبول وأنقرة وغيرها من المدن والبلدات مخاوف على الصعيد الدولي، خاصة في أوروبا.
