دولي

طرابلس – «وكالات»: قال رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، إن محاكمة رموز النظام السابق، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي، هو أمر سيادي، رغم مطالبة المحكمة الجنائية الدولية لطرابلس بتسليمها سيف الإسلام وعبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات في عهد معمر القذافي.
وشدد زيدان في مقابلة مع بي بي سي على أن نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي سيلقى محاكمة عادلة.
وقال زيدان إن قانون العزل السياسي يطبق حسب القانون وإنه غير مشمول به كما أكد حدوث تقدم في ملف استرداد الاموال الليبية في الخارج.
وأضاف زيدان أن الوضع الأمني في ليبيا سيتحسن بعد التدهور الذي شهده فى الآونة الاونة الاخيرة خاصة في مدينة بنغازي.
ومضى زيدان للقول إن الوضع الأمني الحالي «مسألة متفهمة ومتوقعة فالثورات قامت بكيفية فجائية. الناس ليست متحسبة لتداعيتها وردود أفعالها. الناس وجدت نفسها في لحظة معينة متحررة من كل القيود بعد سنوات من الاستبداد والتجبر والتسلط. الآن بدأنا نستفيق من صدمة الثورة أو غيبوبة الثورة واكتشفنا ما حولنا وتحسسنا جراحنا وآلامنا».
وقال إن المشهد الأمني «فرضته استحقاقات معينة. لابد أن نواجهها. يجب أن ننطلق من رؤية شاملة: كل ما يتعلق بأمور الناس الحياتية...ثم الجانب التوعوي: الإعلام عندنا أُنْهِي بالكامل في عهد القذافي وبدأ إعلام جديد من الهواة يتصرفون بدون رؤية ومنهجية واضحة.»
وفيما يخص احتمال الاتهامات الموجهة لليبيا بأنها قد تتحول إلى ملاذ للجماعات الإسلامية المتطرفة، قال زيدان إن «الحكومة لها قوات ردع جاهزة للتعامل مع هذه الحالات. عندما استقال وزير الداخلية، حاولت مجموعة مسلحة اقتحام وزارة الداخلية فتصدت لها الأجهزة الأمنية واعتقل 17 شخصا».
وأضاف بخصوص التقارير التي ذهبت إلى أن عناصر تسربوا من ليبيا ودخلوا إلى النيجر، أن التحريات أثبتت أن هؤلاء جاءوا من موريتانيا واصفا المشهد بأنه «فيه كثير من التضخيم والتهويل».
وبالرجوع لقضية سيف الاسلام فسيمثل للمحاكمة في أغسطس في ليبيا، بحسب ما أعلنه مكتب المدعي العام الليبي.
وجاء في الإعلان أن القضية المرفوعة على سيف الإسلام، وعلى غيره من أعضاء النظام السابق البارزين، ستتضمن اتهامات بتشكيل عصابات إجرامية، والتحريض على الاغتصاب، والاحتجاز غير القانوني للأفراد.
وقد قاومت ليبيا طلبات المحكمة الجنائية الدولية لترحيل سيف الإسلام لمحاكمته في لاهاي.
وتريد المحكمة الدولية محاكمته لارتكابه جرائم حرب، لكن طرابلس تصر على محاكمته داخل ليبيا، حيث يمكن أن يعاقب بالإعدام.
ومن بين الشخصيات الأخرى التي من المتوقع مثولها للمحاكمة أيضا في أغسطس رئيس استخبارات العقيد القذافي عبدالله السنوسي، ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي.
ويحتجز سيف الإسلام حاليا في مدينة الزنتان الواقعة في غرب ليبيا بعد أن قبض عليه بعض رجال الميليشيات في نهاية 2011.
وكان سيف الإسلام يعد أكثر من يحتمل توليه السلطة خلفا للعقيد القذافي قبل اندلاع الانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بوالده قبل عامين.
وقد ظهر سيف الإسلام في يناير في محكمة بالزنتان في قضية أخرى منفصلة يتهم فيها بالاتجار بمعلومات تهدد الأمن القومي الليبي.
ثم أجلت المحاكمة بعد تلك الجلسة. وامس الاول برأت محكمة ليبية مسؤولين كبيرين في نظام القذافي من ارتكاب «جرائم مالية» على صلة بتعويضات قضية تفجير لوكيربي، لكن مصدرا قضائيا قال إنهما سيظلان في الحبس على ذمة تحقيق أكبر يشمل سيف الإسلام القذافي ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي.
وأعلن القاضي -في جلسة مقتضبة- تبرئة كل من عبد العاطي العبيدي، وهو زير خارجية سابق، ومحمد بلقاسم الزوي وهو رئيس سابق للبرلمان، من الاتهامات الموجهة لهما بإهدار المال العام بتسهيل دفع تعويضات بلغت 2.7 مليار دولار لأسر ضحايا تفجير لوكربي عام 1988.
ويعد الحكم الأول من نوعه الذي يصدره القضاء الليبي بحق مسؤولين في النظام السابق منذ انتهاء الثورة الليبية عام 2011.
وأثناء تلاوة الحكم ببراءتهما وقف العبيدي والزوي صامتين في قفص الاتهام، في حين هتف أقارب لهما «يحيا العدل».
لكن الصادق السور، وهو مسؤول بمكتب المدعي العام الليبي، قال في مؤتمر صحافي في وقت لاحق إن العبيدي والزوي سيظلان محبوسين على ذمة تحقيقات أكبر، مشيرا إلى الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى التي وجّهت لمسؤولين بينهم سيف الإسلام نجل القذافي ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي.
وكان العبيدي والزوي قد اعتقلا قبل سنتين وبدأت محاكمتهما في سبتمبر، واتهما بالترتيب لدفع تعويضات لأسر الضحايا الذين قتلوا في تفجير لوكيربي لمحاولة حملهم على إسقاط الدعاوى المرفوعة ضد ليبيا.
وكان 270 شخصا قد لاقوا حتفهم في تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق بلدة لوكيربي في إسكتلندا عام 1988، وأدين الليبي عبد الباسط المقرحي بتفجير الطائرة رغم إصراره على نفي أي صلة له بالواقعة، وأفرج عن المقرحي عام 2009 لأسباب صحية ثم توفي العام الماضي بعد صراع مع مرض السرطان.
ودفعت ليبيا معظم التعويضات مشترطة إلغاء عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات التجارية الأمريكية التي كانت مفروضة عليها.