دولي

القاهرة – «وكالات»: كشفت مصادر رسمية في مصر امس، أن المباحثات التي أجراها وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، مع المسؤولين في الحكومة الإثيوبية على مدار الساعات القليلة الماضية، توصلت إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الأزمة الراهنة بين القاهرة وأديس أبابا، حول «سد النهضة»، الذي تقوم الدولة الأفريقية بتشييده على مجرى النيل الأزرق.
وفي ختام الاجتماع بين الوزير المصري، ونظيره الإثيوبي تادروس أدهانوم، صدر بيان مشترك، أكد أنه تم الاتفاق على إطلاق جولة جديدة من «المشاورات» بين الجانبين، على المستويين السياسي والفني، وبمشاركة السودان، لتطبيق توصيات لجنة الخبراء الدولية المعنية بسد النهضة، الذي أدى إلى توتر العلاقات بين دولتي حوض النيل.
وجاء في البيان، الذي تلاه الوزير الإثيوبي، في ختام المباحثات امس، أنه تم أيضاً الاتفاق على تنفيذ ما أكدته حكومة أديس أبابا على «التزامها بنهج تحقيق المكاسب للجميع كأساس للتعاون المشترك»، وكذلك اتفاق الجانبين على «بذل قصاري جهدهما لتعزيز علاقات التعاون بين مصر وإثيوبيا».
كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب ما أورد موقع «أخبار مصر»، بأن وزير الخارجية الإثيوبي أعلن قبوله الدعوة التي وجهها إليه وزير الخارجية المصري لزيارة القاهرة «في المستقبل القريب»، دون أن تعلن موعداً محدداً لهذا الزيارة.
وعلى الصعيد المصري الداخلي طالب وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أعضاء الأحزاب الإسلامية بتحاشي وجودهم قريبا من المظاهرات التي ستخرج يوم 30 يونيو، وقال إن الاشتباك يعنى بداية الحرب.
وصرح إبراهيم خلال لقائه على إحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة – مساء امس الاول - بأن هواتف من نوع «الثريا» ضبطت فى محافظات المنيا، والفيوم، وشمال سيناء، نافيا علمه باستيراد الإخوان المسلمين لذلك النوع من الهواتف الذي يعتمد في اتصالاته على الأقمار الصناعية.
وأوضح أنه سيجتمع مع مساعديه ومديري الأمن بعد غد الخميس لتحديد موقف الداخلية من مظاهرات 30 يونيو، مؤكدا أنهم لا يعملون من أجل فصيل أو نظام، بل من أجل مصلحة المواطن المصري.
وأكد وزير الداخلية على عدم التعرض للمظاهرات السلمية، لكنه قال إنها ستؤمن، إلى جانب التأمين عن بعد لمداخل التجمعات ومخارجها.
وأضاف أن إغلاق الشوارع في محيط قصر الاتحادية الرئاسي متروك للحرس الجمهورى الذى سيؤمنه، وأكد أن قوات الوزارة ستكون موجودة عن بعد لمنع حدوث أي اقتتال بين الفريقين المتظاهرين بقدر الإمكان.
وأوضح إبراهيم أن حملة على مستوى الجمهورية بدأت منذ شهر لضبط العناصر الخارجة على القانون والبلطجية والأسلحة غير المرخصة.
وحذر من أن الاقتراب من السجون خط أحمر، مصرحا بأن المتهمين الخطرين في الأقسام ومراكز الشرطة نقلوا جميعا إلى السجون العمومية. وأضاف أن المنشآت الشرطية والسجون مزودة بالتسليح النارى العالي والغاز لفض الاشتباكات إذا وقعت.
ويتأهب الملايين ممن وقعوا على استمارات تطالب بانتخابات رئاسية مُبكرة، ويرفعون شعار «تمرد»، للنزول إلى الشوارع يوم 30 يونيو في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي السلطة.
وهناك أيضا ملايين آخرون يرفعون شعار «تجرد»، يستعدون للدفاع عن أول رئيس مصري يصل إلى السلطة في انتخابات حرة، قائلين إن من يشنون حملة لتنحيته «عملاء للنظام القديم»، ويخططون لتجمعات حاشدة لتأييده تبدأ الجمعة المقبل.
وتثور مخاوف من اندلاع المزيد من أعمال العنف، وأدت هذه المخاوف إلى تراجع البورصة المصرية، تحسبا للحدث.
وقال محمد البرادعي، الدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة، وأحد زعماء حركة تمرد «هذه الثورة لم تكتمل بعد».
ويقول المتطوعون في الحملة الذين نزلوا إلى الشوارع لجمع التوقيعات على استمارات تمرد إنهم يقتربون من جمع أكثر من 13 مليون توقيع، وهو عدد الأصوات التي فاز بها مرسي في انتخابات الرئاسة.
وحث البرادعي خلال زيارته للمعتصمين في وزارة الثقافة على إنهاء «هيمنة الإسلاميين»، وطالب كل مصري بالخروج يوم 30 يونيو، «لنحرر أنفسنا ونسترد ثورتنا».
وتؤكد جماعة الإخوان المسلمين أن الرئيس لديه تفويض ديمقراطي، وأن الاحتجاج مسموح به، لكن يتعين أن يكون سلميا.
وكان الرئيس مرسي نفسه قد تعهد بالرد بقوة على أي مشاكل يتسبب فيها «فلول» النظام القديم، وقال إن التوقيعات «ليس لها أي وزن قانوني»، واصفا الحركة بأنها غير شرعية.
ويرى حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حملة تمرد «رد فعل عام معبر على فشل الإخوان المسلمين ومرسي في إدارة الدولة».
وأضاف «لم يترك ذلك للشعب خيارا سوى النزول إلى الشوارع».
ويقول القذافي عبد الرازق مدير حملة تجرد الموالية لمرسي «إذا انتهى الأمر إلى الإطاحة بمرسي بالعنف، أو في انقلاب من جانب الجيش أو الشرطة، فستقوم ثورة إسلامية».
وقد تمكنت حملة «تجرد» - كما تقول - من جمع سبعة ملايين توقيع للمطالبة ببقاء مرسي.
ويقول محمود بدر المتحدث باسم حملة تمرد «حتى بدون تدخل دولي فإن حجم المعارضة يمكن أن يحرج مرسي ويدفعه للتنحي». ويقول آخرون إن ذلك ربما يدفعه للاستماع إليهم على الأقل.
وقال مصدر عسكري لوكالة رويترز إن الجيش مستعد لكل الاحتمالات بعد 30 يونيو، «لكننا لن نتدخل إلا إذا بدا أن الوضع يتجه نحو صراع عنيف».
وقال وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إن قواته ستدافع عن الدولة ومقدسات الشعب التي يقول المصدر إن من بينها حقه في الاحتجاج.