القاهرة - «وكالات»: طلبت محكمة مصرية امس من النيابة العامة التحقيق مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في قضية هروب مسجونين من سجن خارج القاهرة خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع عام 2011.
وكان الرئيس محمد مرسي أحد نزلاء سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة وهرب منه مع أعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان في خامس أيام الانتفاضة.
وقال مصدر إن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بمدينة الإسماعلية شرقي القاهرة «قررت إحالة وقائع هروب السجناء من سجن وادي النطرون للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما توصلت إليه في تحقيقاتها لوقائع هروب المسجونين».
وأضاف أن المحكمة قالت إنها «أثبتت في تحقيقاتها تورط عناصر خارجية وداخلية في تهريب المسجونين من بينها عناصر في جماعة الإخوان المسلمين».
واتهم قاضي المحكمة عناصر من حزب الله وحركة حماس والإخوان المسلمين،بالمشاركة في اقتحام السجن لتهريب المعتقلين الإخوان، ومنهم الرئيس محمد مرسي،.
وأصدرت المحكمة حكماً بقبول الاستئناف شكلاً وبراءة السيد عطية، المتهم الوحيد في واقعة هروب سجناء من سجن وادي النطرون، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر القضية موضوعاً، ومن ثم إعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها، ومخاطبة الإنتربول لإلقاء القبض على كل من سامي شهاب، القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، القيادي بحركة حماس، ورمزي فوقي، مسؤول تنظيم القاعدة بسيناء، متهمة إياهم بالضلوع في التخطيط لتهريب نحو 12 ألف سجين من سجن وادي النطرون وعدة سجون أخرى خلال أحداث ثورة يناير.
وذكر المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أن جهاز أمن الدولة أعد مذكرة تتهم 34 قياديًا إخوانيًا بالتخطيط لهروب المساجين والاستيلاء على الحكم.
ومن جانبه، قال القيادي في حماس، يوسف رزقة، امس، إنه لا صحة للاتهامات التي وجهتها المحكمة للحركة بـ«التخطيط مع التنظيم الإخواني «الجماعة»» لتهريب سجناء، بينهم الرئيس مرسي من سجن وادي النطرون في أحداث الانفلات الأمني في 28 يناير 2011.
ووصف رزقة، في تصريحات صحافية، اتهامات المحكمة بأنها «عارية عن الصحة»، معتبراً أن «ما ورد في حكم المحكمة يتعلق بالمناكفات السياسية في مصر وحالة الاحتقان بين القضاء وجماعة الإخوان، وأن حركة حماس لم ولن تتدخل في الشأن المصري مطلقاً».
وأنهت المحكمة في جلسة أمس الاول، سماع الشهود في القضية، حيث أدلى العميد خالد لطفي، مأمور سجن دمنهور، بشهادته، وقرر المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، حجز القضية للحكم الأحد.
وتثير القضية التي شغلت الرأي العام المصري لعامين، وحتى الجلسة الأخيرة، لغطا ومناوشات بين نشطاء وأنصار جماعة الإخوان على خلفية اتهام الأخيرة بالوقوف وراء تهريب المساجين، ومن بينهم الرئيس مرسي، حيث سقط جرحى خلال اشتباكات بين الطرفين ومن بين ما جرى تقديمه في القضية شريط مسجل يتحدث فيه مرسي، حين كان من بين المساجين في سجن وادي النطرون قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ويقر في الشريط بخروجه وقيادات إخوانية أخرى من السجن بعد اقتحامه من أناس قال إنه لا يعرفهم.
ومن بين الشهود الذين استدعتهم المحكمة عدد من آمري السجون التابعة لوزارة الداخلية، إضافة لتقارير من أجهزة الجيش والمخابرات وجهاز الاتصالات وغيرها. وكذلك تقرير تفصيلي عن الوضع في سيناء بداية من يوم 25 يناير 2011 حتى تخلي مبارك عن السلطة في 11 فبراير العام قبل الماضي.
وربط عدد من المدعين في القضية عملية تهريب المساجين من أحد عشر سجنا في مصر، العام قبل الماضي، بتنامي نفوذ تنظيم القاعدة في مساحة تبلغ نحو مئة كيلومتر مربع على الحدود المصرية المجاورة لكل من قطاع غزة وإسرائيل.
ورغم القلق الذي أثارته هذه القضية لقيادات إسلامية، بينها جماعة الإخوان إلا أن الجماعة أكدت احترامها للقضاء وتعاونها الكامل في حال استدعاء أي من أعضائها بهدف تبرئة ساحتها.
يشار إلى أن سجن وادي النطرون كان شديد الحراسة، وكان فيه اثنان وستون مطلوبا من مختلف الجنسيات العربية، حيث تم تهريبهم، والبعض منهم موجود في غزة ولبنان الآن، والبعض الآخر استوطن منطقة الحدود بين رفح والعريش.
ويأتي حكم المحكمة في وقت يستعد فيه نشطاء وسياسيون لتنظيم مظاهرات حاشدة نهاية الشهر الحالي لمطالبة مرسي الذي انتخب قبل عام بالاستقالة.
وامس الاول دعا مرسي مجددا المعارضة إلى الحوار لمحاولة تخفيف التوتر المتزايد في البلاد، في حين طالب رئيس حزب الدستور المعارض محمد البرادعي الرئيس بالاستقالة، وذلك بعد مظاهرات مؤيدة لمرسي استبقت مظاهرات دعت إليها المعارضة لمطالبة مرسي بالتنحي.
وقال مرسي «يدي ممدودة للكل، وهذا الحوار مفتوح السقف، وما أسعى إليه هو الحوار المتوازن الذي يحقق أهداف الثورة وطموحات شبابنا وشعبنا»، مشيرا إلى أن قوى المعارضة رفضت مرارا دعوته للحوار، وأنها تربط إجراءه بشروط مسبقة. وأضاف مرسي، في حوار أجرته معه صحيفة «أخبار اليوم» المصرية نشر امس الاول، أنه سوف يواصل محاولاته للتواصل مع المعارضة ويمكن الإسراع في الانتخابات البرلمانية لالتفاف الجميع حول طريق واضح متفق عليه لإدارة الخلافات.
وردا على سؤال بشأن حديثه عن وجود مؤامرة وانتظار الناس لمعلومات للكشف عنها، أجاب مرسي «لا يمكن إنكار أن مصر دولة كبرى مؤثرة في المنطقة ولا بد أن تكون مستهدفة. وعندما أشير إلى قليل مما أعلمه يكون ذلك بدافع إعلام المواطن عن حجم التحديات والمقاومة التي ألقاها وأنا أحاول النهوض بهذا البلد».
وفيما يتعلق بالمظاهرات التي تعتزم المعارضة تنظيمها يوم 30 يونيو الجاري، قال مرسي «أقول لجميع أبناء مصر هذا حقكم ولكن عليكم أن تحرصوا على مصلحة مصر وأمن الوطن والمواطن ولا تلجؤوا للعنف». ودعا مرسي إلى «منع من يريدون العودة بنا إلى الوراء، إلى عهود الفساد والاستبداد وتزوير الانتخابات ونهب الأموال وإهدار الحريات». وطالب «القوى الوطنية بأن تتصدى للمخططات الشيطانية لهؤلاء لأنهم لا يريدون لمصر هدوءا أو استقرارا».
وعن محاولات الوقيعة بينه وبين القوات المسلحة، قال الرئيس المصري «هذه محاولات مآلها الفشل لأننا نجحنا في تأسيس علاقات مدنية عسكرية متسقة مع الديمقراطية المصرية الوليدة الناشئة عن ثورة 25 يناير».
من ناحيته دعا رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة محمد البرادعي الرئيس مرسي إلى تقديم استقالته.
وقال البرادعي، في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر ما بعد رحيل مرسي انعقد بأحد فنادق القاهرة امس، إنني أطالب الرئيس محمد مرسي بتقديم استقالته لمنح مصر فرصة تحقيق أهداف الثورة وبناء نظام جديد على جميع الأصعدة.
وأعرب عن تقديره لحملة «تمرُّد» المعارضة، مشيراً إلى أن الحملة أعادت الثورة للشعب بعد أن سُرقت منه. وأضاف البرادعي أن جزءاً كبيراً الآن من الشعب يقول نريد انتخابات رئاسية مبكرة.
وتدعو حملة معارضة لمرسي بعنوان «تمرد» إلى مظاهرة ضد الرئيس المصري أمام القصر الرئاسي يوم 30 يونيو بمناسبة الذكرى الأولى لتولي مرسي الحكم، وذلك للمطالبة بتنحيه وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة بعد أن تمكنت الحملة من جمع نحو 15 مليون توقيع لمواطنين مصريين يطالبون مرسي بالاستقالة، كما يقول منظمو الحملة.
وفي المقابل يؤكد أنصار مرسي أنه يملك شرعية أخذها من صناديق الاقتراع في انتخابات ديمقراطية، ويتهمون المعارضة بالقيام بـ«ثورة مضادة» بهدف الإطاحة بمرسي في الشارع ومنعه من تغيير بعض المسؤولين المتهمين بأنهم من بقايا مرحلة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وعلى صعيد غير بعيد أعلن محافظ الأقصر الجديد عادل محمد الخياط استقالته من منصبه امس قائلا إنه ومعه قادة حزب البناء والتنمية الذي ينتمي إليه آثروا حقن الدماء وتركوا أعلى منصب عين فيه عضو في الحزب منذ وصول الإسلاميين بقيادة جماعة الإخوان إلى السلطة في مصر.
ومنذ تعيين الخياط قبل أكثر من أسبوع نظم عاملون بقطاع السياحة في مدينة الأقصر عاصمة المحافظة اعتصاما أمام مكتب المحافظ قائلين إنهم لن يسمحوا له بالدخول.
وكان مسلحون من الجماعة الإسلامية وقت أن كانت متشددة هاجموا سائحين أجانب في الأقصر عام 1997 وقتلوا 58 منهم وأربعة مصريين لحرمان حكومة الرئيس السابق حسني مبارك من عائدات السياحة التي كانت ولا تزال تمثل موردا مهما لاقتصاد البلاد.
وتسبب الحادث في ضربة للسياحة في الأقصر لأكثر من موسم.
