دولي

عواصم – «وكالات»: أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا بوقوع «تفجير انتحاري» بمنطقة ركن الدين في العاصمة دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن هناك «أنباء عن وقوع ضحايا من المدنيين» في التفجير الذي وصفته بأنه «إرهابي».
بالمقابل، نقلت وكالة رويترز عن نشطاء داخل دمشق قولهم إن مسلحي المعارضة شنوا هجوما باستخدام متفجرات على مجمع أمني في ركن الدين، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
وكان المجمع يستخدم كقاعدة للميليشيا الموالية للرئيس بشار الأسد والمعروفة باسم الشبيحة، بحسب النشطاء.
أما المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض - الذي يجمع بيانات عن القتال الدائر في سوريا - فقال إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الانفجار. لكن المرصد لم يحدد طبيعة الانفجار.
وأضاف المرصد - ومقره بريطانيا - إن قوات الأمن السورية انتشرت بكثافة في المنطقة وأغلقت عدة طرق.
من جهة ثانية, أفاد ناشطون بسقوط قذائف على فرع الأمن الجنائي في باب مصلى في العاصمة أيضا, مع إطلاق نار كثيف. وتحدثت شبكة شام عن اشتباكات عنيفة قالت إنها ضمن محاولة لاقتحام حي برزة بدمشق من قبل قوات النظام.
وفي العاصمة أيضا، واصلت قوات النظام خلال الساعات الـ24 الماضية قصفها لأحياء من المدينة، وقال المرصد السوري إن حي القابون تعرض لقصف عنيف أدى إلى أضرار مادية واشتعال حرائق، وأشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومسلحي المعارضة عند أطراف الحي من جهة الأوتستراد الدولي في محاولة من القوات النظامية لاقتحام الحي.
وعلى صعيد ميدانى منفصل اعلن الجيش السوري الحر تفجير مبنى القيادة الرئيسي داخل مطار منغ في حلب والسيطرة على جميع مداخله.
وقالت مصادر عسكرية في المعارضة السورية إن جيش المهاجرين والأنصار فجر مبنى القيادة داخل مطار منغ, مشيرة إلى أن العملية تمت بواسطة عربة مدرعة محملة بأكثر من أربعة أطنان من المتفجرات استخدمت لنسف كامل المبنى.
وبث ناشطون صورا لعناصر النظام وهم يفرون من مبنى القيادة إلى أنفاق داخل المطار عقب سيطرة المعارضة على جميع مداخله وبواباته. وقال مراسلون في حلب إن الجيش الحر بدأ فجر الامس عملية عسكرية للاستيلاء على المبنى الأخير في مطار منغ الذي يتحصن فيه عشرات من ضباط وجنود النظام.
كما قصفت قوات الجيش الحر منطقة الزيوت بمحيط مطار حلب الدولي تمهيداً لشن عملية أكبر على المطار المحاصر منذ نحو ستة أشهر, وفق ما ذكر مراسلون. ويقع محيط المطار تحت سيطرة مقاتلي الجيش الحر، الذين لم يحل دون قيامهم باقتحام المطار إلا عدم امتلاكهم لأسلحة ثقيلة كما يقولون.
من جهة أخرى, أشار ناشطون إلى مقتل عدد من الجنود النظاميين في تفجير سيارة ملغمة قرب حاجز عسكري في حلب.
وفي وقت سابق, أمس الاول, أعلن الجيش الحر أنه سيطر على أجزاء كبيرة من حي الراشدين ويحاصر مقر البحوث العلمية وحي جمعية الزهراء، ومقر الأكاديمية العسكرية في حلب, ضمن معركة القادسية للسيطرة على الأحياء الخاضعة للنظام.
وقال «الحر» إن مقاتليه في البلدة القديمة تمكنوا من تحقيق تقدم عبر إحكام سيطرتهم على حي العقبة وأجزاء كبيرة من حي العواميد. ويهدف المقاتلون من هذه الخطوة إلى تعزيز حصارهم لقلعة حلب التاريخية ذات الموقع الإستراتيجي المشرف على أجزاء واسعة من المدينة.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت سقوط 104 قتلى أمس الاول بمحافظات مختلفة, معظمهم في دمشق وريفها وحلب بينهم 11 طفلا وسبع سيدات, وثلاثة قضوا تحت التعذيب, بالإضافة إلى 37 من الجيش الحر.
وتأتي هذه التطورات الميدانية غداة اتفاق وزراء الخارجية المشاركون في اجتماع أصدقاء الشعب السوري بالدوحة على إجراءات عاجلة وعملية لدعم المعارضة السورية لـ»تغيير ميزان القوة على الأرض»، وأدان بيان صدر في نهاية الاجتماع امس الاول تدخل مليشيا حزب الله ومقاتلين من إيران والعراق في سوريا، ودعا لسحبها فورا.
وحسب البيان فإن كل دولة سيكون لها أن «تقدم على طريقتها المواد والمعدات اللازمة للمعارضة السورية، ويقوم كل بلد بتقديم هذه المساعدات بطريقته الخاصة من أجل صدّ الهجوم الوحشي الذي يقوم به النظام» وتقدم كل المساعدات العسكرية عن طريق قيادة أركان الجيش السوري الحر.
وعبر وزراء الخارجية عن قلقهم من «الهجوم العسكري الذي شنه بشار الأسد وإيران وحزب الله ومقاتلون من العراق على الشعب السوري في محاولة لتغيير الأوضاع الميدانية»، وعن القلق من تنامي الطائفية في الأزمة السورية.
وأدان المجتمعون تدخل مليشيا حزب الله ومقاتلين من إيران والعراق في سوريا، ونادوا بانسحاب هؤلاء المقاتلين فورا.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد المؤتمر، إن الاجتماع اتخذ قرارا بالتدخل السريع لتغيير الوضع على الأرض، مشيرا إلى أن القصد من ذلك ليس التدخل العسكري المباشر وإنما دعم مقاومة الشعب السوري.
وأضاف أن تسع دول من دول المجموعة الـ11 متفقة على الدعم العسكري من خلال المجلس العسكري للجيش السوري الحر، مشيرا إلى أن الدولتين المتبقيتين تقدمان دعما إنسانيا، وأن بعض القرارات المتخذة سرية وخاصة لأنها تتعلق بالتحرك العملي لتغيير الوضع على الأرض.
وأكد بن جاسم أن المؤتمر أكد أهمية الحل السياسي إلا أنه شكك في جدوى هذا الخيار «لأن النظام له خيار واحد وهو القتل والتدمير»، مشيرا إلى أن الذي عزز ضرورة الدعم العسكري للمعارضة هو تأكيد استخدام السلاح الكيمياوي وتدخل إيران وحزب الله في النزاع بشكل مباشر.
وشدد المسؤول القطري على وجود اتفاق بين المجموعة يقضي بأن المساعدات يجب أن تمر عبر الائتلاف الوطني السوري المعارض، على أن يتم إيصال المساعدات إلى «الشخص المناسب والشخص المناسب هو اللواء سليم إدريس» رئيس أركان الجيش السوري الحر.
من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الدول المجتمعة في الدوحة قررت توفير مساعدات بشكل أكبر للمعارضة السورية من أجل تسريع الوصول إلى المفاوضات، وإن لكل دولة تقديم المساعدات بما تراه مناسبا.
وأوضح كيري أن هناك أطرافا خارجية تدخلت في الميدان بسوريا مما يشير إلى تدويل عسكري، مشيرا إلى أنه بعد تأكيد استخدام النظام أسلحة كيمياوية وتدخل حزب الله «قررنا أنه ليس لدينا خيار للوصول إلى المفاوضات إلا بتقديم مساعدات أكبر، كل دولة بحسب ما يناسبها، لكن كل الدول التزمت بالقيام بالمزيد لمساعدة المعارضة السورية».
وأضاف أن الاجتماع شدد أيضا على أمرين إضافيين هما «الوصول إلى مؤتمر جنيف 2 للوصول إلى حل سياسي وزيادة المساعدات الإنسانية بما في ذلك تقديم مساعدات لدول الجوار «الأردن ولبنان وتركيا» لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين.
في السياق قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا طالب في بيانه الختامي إيران وحزب الله اللبناني بالتوقف عن التدخل في النزاع السوري.
وأضاف في ختام الاجتماع أن حزب الله يلعب دورا سلبيا للغاية وخصوصا في الهجوم على القصير، مؤكدا معارضتهم تدويل النزاع. و»بالتالي فإننا طالبنا في البيان بأن يوقف الإيرانيون وحزب الله تدخلاتهم في هذا النزاع».
وأعلن فابيوس أن بلاده سلمت المعارضة السورية علاجات مضادة لغاز السارين، مشيرا إلى أنه يمكن لهذه العلاجات حماية ألف شخص.
وكان اجتماع أصدقاء سوريا قد اختتم أعماله بالدوحة، وتتألف المجموعة من 11 دولة هي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والأردن وقطر والسعودية وتركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة.
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ صرح قبيل الاجتماع بأن بلاده «لم تتخذ قرارا» بعد بتزويد المعارضة السورية بالسلاح.
وقال هيغ للصحافيين «بالنسبة للسؤال الذي خضع للكثير من النقاش عما إذا كنا سنقدم مساعدات قاتلة من أي نوع كان للمعارضة السورية، فإن موقفنا لم يتغير، لم نتخذ قرارا بالقيام بذلك».