دولي

القاهرة - «وكالات»: هدأ الغضب الشعبي الذي أخرج امس الاول ملايين المصريين إلى الشوارع في أنحاء البلاد.. غير أنه لم تبد بادرة تنم عن اقتراب انتهاء الأزمة السياسية التي دفعت البعض للتطلع إلى الجيش لإنهائها.
ولا تزال جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي تواجه غضبا من ليبراليين وآخرين يريدون أن يترك مرسي مقعد الرئاسة. حتى أن بعض رفاقه الإسلاميين يقولون إن عليه أن يقدم تنازلات.
واقتحم شبان المقر الرئيسي لمكتب الإرشاد التابع للإخوان المسلمين بالقاهرة امس ونهبوا محتوياته بعد أن غادره من كانوا به إثر ليلة شهدت أحداث عنف خلفت قتلى وجرحى.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصدر أمني رفيع أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 45 بينهم ضابط بالشرطة خلال الأحداث التي شهدها مقر الإخوان بضاحية المقطم في القاهرة.
ونقل التلفزيون المصري عن وزارة الصحة أن عدد ضحايا العنف في أنحاء البلاد بلغ 16 قتيلا و713 مصابا منذ يوم الأحد.
وصباح الامس ساد الهدوء ميدان التحرير الذي شهد يوم الأحد احتجاجات هي الأكبر منذ انتفاضة عام 2011. وظل بضع مئات معتصمين بالميدان كما اعتصم آخرون في أنحاء أخرى بالبلاد.
وفيما يتعلق بالأحداث عند مقر الجماعة في المقطم اشتكى زعماء الإخوان من غياب الشرطة لحماية المقر مما يشير إلى الصعوبات التي تواجهها الجماعة في السيطرة على أجهزة الأمن منذ تنصيب مرسي كأول رئيس مدني منتخب قبل عام.
واحتشد الملايين يوم الأحد في ميدان التحرير وفي محيط قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة وفي مدينة الإسكندرية ومحافظات أخرى في أكبر تجمع احتجاجي تشهده مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وقال عصام العريان القيادي البارز في جماعة الاخوان في صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي «لم تقع حرب أهلية كما روج الكاذبون. ولن يحدث عصيان مدني كما يتمنى الواهمون. ولن يكون هناك انقلاب عسكري كما يريد الفاشلون. سيتحد المصريون جميعا للخروج من حالة الاحتقان الشديدة وسيعلم كل المحتشدون في كل الميادين بكل المحافظات أنه ليس هناك بديل عن حوار حر غير مشروط للتفاهم حول الانتخابات البرلمانية القادمة.»
وأشار عصام الحداد مساعد الرئيس للشؤون الخارجية إلى وجود ثلاثة طرق للمضي قدما أولها إجراء انتخابات برلمانية وهو ما وصفه بأنه الطريق «الاكثر وضوحا» وثانيها إجراء حوار وطني وهو طريق قال إن المعارضة رفضت أن تسلكه مرارا وثالثها إجراء اتنخابات رئاسية مبكرة كما يطالب المحتجون لكنه قال إن هذا «يدمر ديمقراطيتنا.»
وأظهرت الاحتجاجات الحاشدة أن جماعة الإخوان المسلمين لم تثر غضب الليبراليين والعلمانيين وحسب وإنما اغضبت أيضا ملايين المواطنين العاديين لسوء إدارة الاقتصاد.
وتقلصت عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية بشدة وأفلت زمام التضخم وشح البنزين والسولار وتتالى انقطاع الكهرباء في ذروة حرارة الصيف.
ودعا منظمو الاحتجاجات المصريين إلى الاعتصام في الميادين في نطاق حملة عصيان مدني لإجبار مرسي على التنحي. ويخطط المعارضون لتنظيم مسيرة إلى قصر القبة الذي يوجد فيه مرسي مساء اليوم الثلاثاء وذلك ما لم يتنح مرسي عن الحكم بحلول الساعة الخامسة مساء اليوم».
وأمهلت حركة تمرد المعارضة - أحد التيارات الشعبية المعارضة الأساسية الرئيس محمد مرسي حتى مساء اليوم الثلاثاء لاستقالته، مهددة بحملة عصيان مدني إن ظل في السلطة.
وقال بيان الحركة «نمهل محمد مرسى... لموعد أقصاه الخامسة من مساء الثلاثاء «غدا» الموافق 2 يوليو «كي» يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
كما طالبت المصريين بـ»الاحتشاد في كل ميادين الجمهورية مع الزحف إلى قصر القبة» إن لم يتخل الرئيس عن السلطة.
وأضاف البيان «يعتبر هذا الموعد... بداية الدعوة لعصيان مدني شامل من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري».
ودعت الحركة مؤسسات الدولة والشرطة والجيش والقضاء إلى «أن ينحازوا بشكل واضح إلى الإرادة الشعبية المتمثلة فى احتشاد الجمعية العمومية للشعب المصرى فى ميدان التحرير والاتحادية وكافة ميادين التحرير فى جميع المحافظات».
ودعا التيار الشعبي المعارض إلى إضراب عام امس، وإلى مسيرة اليوم.
وحث التيار في بيان الأحد الشعب المصري على ألا تدفعهم الاستفزازات إلى الانجرار نحو العنف، وأن يلتزموا بالاحتجاج السلمي.
 وأكد البيان أن مسؤولية حماية المحتجين السلميين «تقع على عاتق السلطة الحالية ومؤسسات الدولة».
وأشار إلى أن في «تجاهل النظام لإرادة ملايين المصريين إهانة للشعب، ومظهرا من مظاهر الفشل والطغيان في حكم البلاد». وكرر مطالب المعارضة، بما فيها تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا - بعد تنحي الرئيس - رئاسة البلاد خلال فترة انتقالية لا تزيد على ستة أشهر.
وكان عشرات الآلاف من المحتجين في مصر قد أمضوا الليل في شوارع العاصمة القاهرة، حيث يواصلون الضغط على الرئيس محمد مرسي للتنحي عن الحكم.
وكانت الحشود في ميدان التحرير هي الأكبر منذ ثورة 2011.
وأغلق عدد من المعتصمين بالميدان صباح الامس مجمع التحرير الحكومي الضخم الذي يضم مئات المكاتب الحكومية من قطاعات مختلفة في خطوة تصعيدية للمطالبة برحيل الرئيس مرسي، وردد المحتجون الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين. وعلى صعيد آخر، دعا المعتصمون المواطنين المارين من ميدان التحرير متوجهين إلى مقار عملهم للانضمام إليهم بالميدان والمشاركة فى المظاهرات حتى رحيل الرئيس مرسي.
وفي محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة ساد الهدوء صباح الامس وسط تزايد ملحوظ لأعداد خيام المعتصمين، وواصلوا إغلاق شارع الميرغنى أمام حركة مرور السيارات.
على الجانب الآخر واصل المعتصمون المؤيدون للرئيس مرسي اعتصامهم بميدان رابعة العدوية لليوم الرابع على التوالي منذ انتهاء فاعليات مليونية «الشرعية خط أحمر» الجمعة الماضية.
ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط انتشار اللجان الشعبية بكثافة بشارعي الطيران والنصر والشوارع الجانبية بمحيط مسجد رابعة العدوية لتأمين مقر الاعتصام ومنع أي بلطجية أو خارجين عن القانون من الاندساس وسط صفوف المعتصمين.
وواصل المعتصمون إغلاق الشوارع المؤدية لميدان رابعة العدوية، حيث وضعوا الحواجز المعدنية والخشبية بشارعي النصر والطيران فى الاتجاهين لمنع السيارات من المرور من مقر الاعتصا
وإذا واصل المحتجون ضغوطهم وعادوا للاحتشاد في المساء فستسلط دائرة الضوء على الجيش.
وينتهج الجيش نهجا حياديا حتى الآن وأظهر بوادر تنم عن حسن النية عندما حث التيارات السياسية المختلفة الأسبوع الماضي على التعاون لحل مشاكل البلاد.
وسار ضباط شرطة بالزي الرسمي وسط المتظاهرين في القاهرة والإسكندرية مرددين هتافا يقول «الشعب والشرطة إيد واحدة» واعتلى ضباط منصة في التحرير وتحدثوا إلى الحشود.
وألقى ذلك بالشك في إمكانية اعتماد مرسي على قوات الأمن في فض المظاهرات إذا اتخذ قرارا بذلك.
وقال دبلوماسيون إن الجيش الذي أدار شؤون البلاد في الفترة الانتقالية التي تلت الإطاحة بمبارك إلى أن تولى مرسي الرئاسة أبدى عزوفا شديدا عن اتخاذ تلك الخطوة مرة أخرى إلا إذا خرج العنف عن نطاق السيطرة وصار الأمن القومي في خطر.
ورغم أن المظاهرات كانت سلمية واحتفالية في معظمها سقط قتلى وجرحى في مناطق متفرقة. وقالت ناشطات إن 43 امرأة على الأقل من بينهن صحافية أجنبية تعرضن لاعتداءات جنسية منظمة خلال المظاهرات في التحرير.
وأعلنت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة التي تضم أحزابا ليبرالية ومدنية ويسارية انتصارها قائلة إن الجماهير أكدت سقوط نظام مرسي والإخوان المسلمين.
واجتمع زعماء المعارضة بعد ظهر الامس لبحث الخطوة التالية.
وحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرسي على إشراك المعارضة في الحكم وقالا إن التوافق الوطني وحده هو الذي سيساعد مصر في التغلب على أزمتها الاقتصادية الطاحنة وبناء مؤسسات ديمقراطية.