دولي

ابوظبي – «وكالات»: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، امس حكمها في قضية «التنظيم السري» لجماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لمدة 10 سنوات لـ 56 متهما في التنظيم الإخواني والحكم 15 سنة على 8 متهمين هاربين خارج الدولة.
وحكمت المحكمة على باقي المتهمين بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، بينما حكمت ببراءة 25 آخرين، فيما حكمت بالبراءة على جميع المتهمات وهن أكثر من 20 متهمة في «التنظيم السري» للإخوان بالإضافة الى مصادرة جميع ممتلكات «التنظيم السري».
وقررت المحكمة في جلستها امس برئاسة القاضي فلاح الهاجري..مصادرة 290 ألف درهم من المبالغ التي ضبطت في خزينة منزل المتهم سالم عبدالله راشد ساحوه السويدي. . ومبلغ 100 ألف درهم المتحفظ عليه في شركة « طيبة للحج والعمرة « في الشارقة لحساب عيسى معضد السري المهيري.
ومصادرة 20 في المئة من رأسمال مدرسة السلام الإنجليزية في أبوظبي..ومصادرة مبلغ مليون و 100 ألف درهم من أموال شركة « منازل للتشييد والعمران» وكذلك مصادرة مزرعة الختم شمال رقم « 79 « المسجلة باسم أحمد محمد كنيد المهيري ومصادرة البناية السكنية التجارية « رقم 1875» في منطقة مويلح في الشارقة قطعة « رقم 1443 « والبناية التجارية رقم «2206» في منطقة مويلح في الشارقة قطعة رقم «804» ومبلغ مليون درهم من حساب المتهم أحمد حسن محمد الرستماني. . بجانب مصادرة الأجهزة و الأدوات المستخدمة في الجريمة.
كما قررت المحكمة إغلاق «مركز العقل الذكي» و«مركز الأسرة السعيدة» و«مركز منارات للاستشارات التربوية» في إمارة عجمان..والمواقع الإلكترونية وهي موقع الإمارات للدراسات والإعلام «إيماسك» و«المواطنون السبعة الإلكترونية» و«وطن يغرد خارج السرب» و«دعوة الإصلاح الإلكتروني» و«بكة ينابيع التربوية الإلكتروني» الواردة في تقرير الخبير.
وكانت هذه القضية قد استأثرت باهتمام محلي وإقليمي ودولي منذ الإعلان عن إحالة المتهمين إلى القضاء بتهمة محاولة الاستيلاء على الحكم، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، إذ كشفت التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين للنيابة العامة، عن وجود مخططات تمس أمن الدولة، إضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة، وفق ما نشرته صحيفة «الإمارات امس».
ووفقاً للتحقيقات، فقد أنشأ المتهمون وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإمارات والاستيلاء عليه، واتخذ التنظيم مظهراً خارجياً وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، وقد خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة.
وبعد صدور الحكم فى هذه القضية صرح مصدر مسؤول في وزارة العدل أن المحاكمة اتسمت بالشفافية التامة حيث عقدت جلساتها بشكل علني ومن خلال محكمة تمثل أعلى درجات النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة وعضوية قضاة ذوي خبرة وكفاءة عالية مختصة ومستقلة وحيادية تستند إلى قانون مستقل بها.
وأشار إلى أن الحضور شهد بحيادية المحكمة والمساواة في التعامل مع المدانين وحسن إدارة جلسات المحاكمة منذ بدايتها وحضور جميع منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثلي الصحافة المحلية وأهالي المدانين جميع جلسات المحاكمة.
وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات التي اتخذت بحق المدانين تمت بأمر من النيابة العامة وهي فرع أصيل من السلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلال التام وفق أحكام دستور الدولة والقانون حيث أشرفت على الدعوى إشرافا مباشرا منذ التحريات الأولى التي بدأتها جهات الاستدلال وبعدها تولت النيابة بنفسها التحقيق معهم وتوجيه التهم إليهم فور القبض عليهم..كما أن تجديد حبسهم صدر عن المحكمة الاتحادية العليا بعد أن اطلعت على تحقيقات النيابة واستمعت لأقوال المدانين وذلك لمدد محددة وفقا للقانون ويتبين هذا من أوراق الدعوى وذلك حين تمت إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وقال إنه منذ بداية الدعوى كفلت المحكمة للمدانين حقوقهم التالية..
حرية اختيار فريق دفاعهم وعمل التوكيلات القضائية لفريق دفاعهم وذويهم وتمكينهم طيلة مدة توقيفهم على ذمة الدعوى من الاتصال والاجتماع بفريق دفاعهم..وتوفير لائحة الاتهام ومرفقاتها فور إحالة الدعوى للقضاء لفريق الدفاع. وأضاف المصدر أن الضمانات التي قدمت للمدانين شملت. . تمكين جميع المدانين بشكل شخصي من تقديم دفاعهم..وإعطاءهم الحرية الكاملة في تقديم ما يثبت براءتهم قولا وكتابة..وتقديم شهود النفي من جانبهم..وحضور محامي الدفاع عن جميع المدانين وتقديم مذكراتهم ومرافعاتهم..وتمكينهم من مناقشة شهود الإثبات والخبراء الفنيين والخبراء الماليين بأنفسهم ومن خلال محاميهم..والاطلاع على الأدلة المقدمة في ملف الدعوى الصوتية والمرئية وكانوا وفق نص القانون آخر من يتكلم.
وقال المصدر إن الأحكام الصادرة امس أكدت تبعية التنظيم السري إلى إطار تنظيمي إقليمي يتبع بدوره التنظيم العالمي الهادف وبصورة منهجية إلى إخضاع سيادة الدولة له وقد اتخذت السلطات المختصة في مواجهتهم إجراءات قضائية وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة وبما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان المقررة في المواثيق الدولية.
وأضاف أن المدانين وأعوانهم الإقليميين سعوا إلى تصوير التنظيم السري بأنه تنظيم وطني يسعى للإصلاح السياسي ولتصوير بعض قياداته بأنهم نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان والواقع أنهم وبحسب التحقيقات والأحكام الصادرة كانوا يعملون وفق أجندة سرية تسعى للاستيلاء على الدولة أما الادعاء بأنهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان فلم يكن الهدف منه سوى التغطية على الأهداف الحقيقية للتنظيم.
وشددت وزارة العدل في بيانها على ان حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات من المبادئ المقررة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الممارسة العملية ووسائل إعلامها مفتوحة يوميا لإبداء الرأي من كل من يقيم على أرضها كما أنها لا تضيق ذرعا من الانتقادات السياسية ولا تمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة نشاطهم ولكنها تمنع بحزم أي مساس بأمنها الوطني.
وأكد المصدر أن المدانين الذين تمت محاكمتهم ليسوا سجناء رأي ولا نشطاء لحقوق الإنسان ولا سياسيين سلميين إنما أدينوا في قضية جنائية من جرائم أمن الدولة. وأوضح المصدر أن عمل جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات مكفول بالدستور والقانون ودولة الإمارات العربية المتحدة تحترم دورها وعملها.