القاهرة - «وكالات»: رفض الرئيس المصري محمد مرسي امس المهلة التي حددتها القوات المسلحة لحل الازمة السياسية في البلاد قائلا انه لم يستشر وانه سيمضي قدما في خططه للمصالحة الوطنية.
لكن الرئيس الاسلامي بدا منعزلا بدرجة كبيرة بعد ان رفضت المعارضة الليبرالية الحوار معه وبعد ان أمهلته القوات المسلحة مهلة تنتهي اليوم الاربعاء للموافقة على اقتسام السلطة.
وأجمعت الصحف المصرية على اختلاف توجهاتها على ان مهلة القوات المسلحة ومدتها 48 ساعة هي نقطة فارقة. وقالت صحيفة الوطن المعارضة «آخر 24 ساعة في حكم الاخوان» وقالت صحيفة الاخبار المملوكة للدولة «مصر في انتظار الجيش».
ودفعت المواجهة مصر أكبر الدول العربية سكانا الى شفا هاوية وسط أزمة اقتصادية عميقة بعد عامين من الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وأثارت الاوضاع قلق واشنطن وأوروبا واسرائيل المجاورة.
وبقي المحتجون معتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة ودعا زعماء المحتجين الى مسيرات حاشدة مساء الامس في مسعى لاجبار مرسي على التنحي.
ووصفت شخصيات كبيرة من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي مهلة الجيش بانها «انقلاب» وهي مهلة مصحوبة بتحذير من ان القوات المسلحة ستضع خارطة طريق للبلاد تشرف على تنفيذها.
وفي بيان صدر بعد مرور تسع ساعات على بيان القوات المسلحة الذي أسعد المتظاهرين المعارضين لمرسي حين طالبه بالاستجابة لمطالب المتظاهرين استخدمت الرئاسة المصرية لغة غير مباشرة لتشير الى ان الرئيس المصري سيمضي قدما بطريقته هو.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان صدر في وقت متأخر ليل الاثنين إن البيان الذي اصدره الجيش في وقت سابق صدر بدون التشاور مع مرسي.
وأضافت الرئاسة «البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه».
وقالت الرئاسة ايضا ان بيان القوات المسلحة احتوى على «عبارات تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث ارباك للمشهد الوطني المركب».
وبث تسجيل فيديو رسمي لاجتماع مرسي مع الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية بالزي العسكري. وكشفت لغة الجسد عن شعور بالحرج وان كان لم يتضح موعد تصوير هذا الشريط.
وأكد بيان الرئاسة انها ستمضي قدما في المسار الذي وضعته من قبل لتعزيز مصالحة وطنية شاملة بغض النظر عن اي بيانات تعمق الانقسامات بين المواطنين.
وقالت «مؤسسة الرئاسة قد أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي اعلنها السيد الرئيس في خطابه الاخير الي الامة المصرية... وتهدف تلك الالية الي العمل على التواصل بين كافة القوى السياسية للتوافق حول مسار وخطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع».
ووصف أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة الحكم المدني بأنه مكسب كبير من مكاسب ثورة 2011 وقال انه لن يسمح باعادة عقارب الساعة الى الوراء. الى ذلك نفى وزير العدل المصري أحمد سليمان تقريرا لقناة العربية التلفزيونية الفضائية بأن الحكومة قدمت استقالتها امس.
وقال سليمان للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل رئيس الوزراء إن الحكومة لم تقدم استقالتها وإن ما أثير بخصوص هذا الأمر ليس صحيحا. وكان ستة وزراء ليسوا من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين قدموا استقالاتهم امس الاول وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزيري الدفاع والداخلية لم يحضرا الاجتماع الوزاري امس.
ميدانيا ووسط توتر أمني وسياسي متزايد في أرجاء متفرقة من مصر, توالت الدعوة للحشود والحشود المضادة, بينما تجددت المواجهات, بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه في عدة مدن بالمحافظات,.
وبينما يواصل معارضو الرئيس اعتصامهم في عدة ميادين بالمحافظات على رأسها ميدان التحرير, وأمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة, دعت حركة تمرد مؤيديها إلى الاستمرار في النزول إلى الشوارع وتنظيم مسيرات كبيرة للمطالبة باستقالة مرسي.
وأعلنت الحركة تنظيمها عصر الامس ما سمتها «مسيرة الزحف إلى قصر القبة»، إذا لم يعلن الرئيس مرسي استقالته.
وقد شهدت التجمعات المعارضة للرئيس في القاهرة والمحافظات ترحيبا بـالبيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة.
وجابت السيارات شوارع المحلة والإسكندرية والسويس وبورسعيد لمطالبة الرئيس بالتنحي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
في مقابل ذلك, دعا بيان للتحالف الوطني لدعم الشرعية جماهير الشعب المصري المؤيدة للشرعية وللرئيس مرسي إلى النزول إلى الشوارع والميادين, للتعبير عن رفض أي انقلاب عليها.
وقال بيان تلاه القيادي في حزب البناء والتنمية صفوت عبد الغني إن محاولات البعض لاستخدام الجيش في دعمه لفصيل دون فصيل هو تجاوز على الشرعية.
وأكد التحالف التزامه الكامل بمبدأ السلمية والحفاظ على حرمة الدم المصري، وقال إنه يحترم كل المبادرات السياسية لحل الأزمة في إطار الاحترام الكامل للشرعية، ويدين «جنوح بعض أجنحة المعارضة للتخريب والعنف والفوضى لإرهاب الشعب»، حسب البيان. وقد خرج الآلاف من مؤيدي مرسي بمحافظات مصرية عدة إلى الشوارع مساء أمس الاول للتعبير عن دعمهم له عقب بيان أصدرته القوات المسلحة اعتبروه «تهديدا للشرعية»، في حين دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية جماهير المصريين للتظاهر دعما للرئيس.
في هذه الأثناء, قال شهود عيان ومصادر طبية إن مؤيدين ومعارضين للرئيس تبادلوا إطلاق النار مساء أمس الاول في مدينة السويس عند الطرف الجنوبي لقناة السويس مما أوقع 14 مصابا. وقد سقط خلال اليومين الماضيين 16 قتيلا على الأقل في اشتباكات في أنحاء متفرقة من البلاد.
