الفرحة تعم الميادين والجيش يستعرض قواته
القاهرة – «وكالات»: تصاعدت حدة التوتر الأمني والسياسي في أرجاء متفرقة من مصر فور إعلان الجيش عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقتل 14 شخصا على الأقل في صدامات دامية بين مؤيدين ومعارضين، بينما حاصرت قوات من الجيش مراكز تجمع المؤيدين لمرسي في ميدان رابعة العدوية وفي محيط جامعة القاهرة.
ووقعت أعنف المواجهات في محافظة مطروح بأقصى غرب مصر، حيث سقط ثمانية قتلى على الأقل وأصيب العشرات. وأوضح مدير الأمن بالمحافظة اللواء العناني حمودة أن جنديين بالجيش قتلا، بينما قتل ستة مؤيدين لمرسي في اشتباكات مع قوات الجيش في محيط مبنى الديوان العام للمحافظة.
كما أصيب في الاشتباكات خمسة جنود بعدما اقتحم مؤيدون لمرسي قسم الشرطة في مدينة الضبعة إحدى مدن محافظة مطروح وأحرقوه بالكامل، كما أحرقوا سبع سيارات للشرطة.
في غضون ذلك وفي الإسكندرية، قالت إدارة الإسعاف إن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص في اشتباكات تدخلت فيها قوات من الشرطة والجيش. كما أسفرت الاشتباكات حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط عن إصابة 83 شخصا. وقال شاهد لرويترز إن نحو ألفي شخص حاصروا عددا من مؤيدي مرسي في مسجد بالمنطقة التي دارت فيها الاشتباكات.
أما في مدينة المنيا جنوب مصر، فقال مصدر أمني إن ثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي قتلوا في اشتباكات مع قوات من الجيش والشرطة. كما أصيب ضابط شرطة ومجند، واقتحم أنصار مرسي الديوان العام لمحافظة المنيا ورشقوا مبنى مديرية الأمن.
وفي مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل، أصيب أكثر من مئة شخص -بعضهم في حالة خطيرة- في اشتباكات استخدمت فيها طلقات الخرطوش والزجاجات الحارقة والحجارة. أما في الفيوم، فقد ارتفع عدد المصابين في الاشتباكات إلى 70، بينهم خمسة في حالة خطيرة.
وكان 18 شخصا قتلوا وأصيب مئات في هجوم بالأسلحة النارية على معتصمين مؤيدين لمرسي ليل الثلاثاء أمام جامعة القاهرة. وفي تطور آخر، قال القيادي في جماعة الإخوان جهاد الحداد فجر الامس إن مرسي نقل بمفرده إلى وزارة الدفاع.
وكان الحداد قال في وقت سابق إن «مرسي وجميع الفريق الرئاسي هم قيد الإقامة الجبرية في نادي الحرس الجمهوري»، مضيفا أن والده الذي يعتبر اليد اليمنى لمرسي هو أيضا معتقل.
بالمقابل أكد مسؤول عسكري رفيع المستوى أن الجيش المصري يحتجز مرسي، وأكد في وقت مبكر من صباح الامس لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجيش المصري يحتجز محمد مرسي. وصرح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إن مرسي «محتجز بصورة وقائية»، ملمحا إلى إمكان توجيه اتهامات ضده. جاء ذلك بينما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية في عدد الامس أن قوات الأمن المصرية أمرت باعتقال 300 عضو في تنظيم الإخوان. وأكد مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن البحث جار عن أعضاء في الإخوان بعد صدور مذكرات توقيف بحقهم.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت مساء أمس الاول سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان، إضافة إلى رشاد البيومي نائب المرشد العام للجماعة.
وأمرت النيابة العامة بتوقيف الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الجماعة، لاتهامهما بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وأثبتت التحريات وتحقيقات النيابة، أن المتهمين هما من كلفا أكثر من 250 شخصاً من أعضاء الجماعة بالتواجد أعلى مبنى مكتب الإرشاد بالمقطم يوم 30 يونيو، وأمدوهم بالأسلحة النارية والخرطوش والقناصة وأمروهم بقتل أي شخص يقترب من مقر الجماعة، أو يحاول الدخول من المتظاهرين، وفق ما نشرته صحيفة «اليوم السابع» المصرية.
وكشفت تحقيقات رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة إسماعيل حفيظ مع قناص الإخوان، الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل المتظاهرين في أحداث اشتباكات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وأنه كان يوجد 250 شخصاً أعلى مبنى الإرشاد يحملون البنادق الخرطوش والآلي، وأنهم قاموا بتوصيل الكهرباء بسور مبنى الإرشاد، كما كشف التحقيقات أنهم قاموا بتجهيز عدد من خراطيم المياه لمواجهة أي نيران تلقى على مبنى الإرشاد وللمساعدة في إطفائها في الحال، وعقب نفاد الذخيرة من معظم الموجودين بالمقر قاموا بالهروب من الأبواب الخلفية لمبنى الإرشاد.
الى ذلك قالت مصادر قضائية إن حكما نهائيا صدر امس الاول بحبس رئيس الوزراء المصري هشام قنديل سنة وعزله من الوظيفة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بمحكمة جنح مستأنف الدقي أن المحكمة أيدت حكما كانت محكمة أدنى درجة أصدرته بعدما أدانت قنديل بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بعودة شركة النيل إلى حلج الأقطان والتي كانت أسهمها بيعت للقطاع الخاص في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قد عين يوم 24 يوليو 2012 هشام قنديل رئيسا للوزراء، خلفا لحكومة تصريف الأعمال التي كان يترأسها كمال الجنزوري وقدمت استقالتها.
وجاء قرار القضاء المصري قبيل إعلان وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس مرسي وتعطيل العمل بالدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد وتشكيل حكومة كفاءات.
جاء ذلك بينما سيطرت حالة من التوتر على المحتشدين في ميدان رابعة العدوية وفي محيط جامعة القاهرة، وسط مخاوف من صدامات مع قوات من الجيش والشرطة.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي من ميدان رابعة العدوية إن الميدان يتعرض لحصار من دبابات الجيش، معتبرا أن ما حدث هو انقلاب عسكري على الشرعية، ودعا إلى مواجهة قرارات عزل الرئيس.
وقد منعت السلطات المصرية البث التلفزيوني من منطقة رابعة العدوية ومنعت صحافيين من الوصول إلى هناك، وسط أنباء عن إطلاق رصاص وتهديد للمعتصمين.
في هذه الأثناء، قطعت السلطات المصرية البث عن عدة قنوات فضائية على رأسها قناة «مصر25» التي قالت على صفحتها بموقع فيسبوك إنه تم قطع بثها عقب البيان الذي ألقاه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وأعلن فيه خارطة طريق تتضمن تعطيل الدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة البلاد.
وقال شاهد لرويترز إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية من المذيعين والعاملين كانوا بمقر قناة «مصر 25». وأضاف أن بعض من ألقي القبض عليهم رفعوا أيديهم بعلامة النصر، لكن آخرين حاولوا تجنب التقاط الصور لهم.
كما قطع البث عن قنوات دينية أخرى هي: الناس، والرحمة، والحافظ، وهي قنوات تصنف على أنها تابعة للتيار الإسلامي وكانت مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.
ومن ميدان التحرير، قال مراسلون إن المتظاهرين لم ينتظروا انتهاء وزير الدفاع من قراءة البيان الذي تم بموجبه عزل مرسي وتعطيل العمل بالدستور، لينطلقوا في موجة هستيرية من الفرحة رافعين الأعلام المصرية وصور السيسي.
وانطلقت الألعاب النارية لتغطي سماء الميدان وأطلقت السيارات العنان لأبواقها، بينما تراكض الناس في كل الاتجاهات في أجواء ذكرت بتلك التي تلت الإعلان عن تنحي حسني مبارك يوم 11 فبراير 2011.
وردد المتظاهرون شعارات مرحبة بالقرار ومشيدة بالجيش ووزير الدفاع، وحلقت مروحيات الجيش المصري فوق الميدان ملقية الأعلام المصرية على المتظاهرين. وقال متظاهر للجزيرة نت إنه لا يزال غير مصدق لما يحدث، وإنه ما زال يحتاج إلى بعض الوقت «كي يستوعب هذه اللحظة»، معبرا عن ثقته في أن القادم أفضل بعد زوال ما سماه الكابوس «المتمثل في مرسي وجماعة الإخوان المسلمين».
وفي هذه الأجواء من الفرحة العارمة حمل متظاهرون بعض ضباط الشرطة على الأعناق مرددين «الشعب والأمن إيد وحدة».
