عواصم – «وكالات»-: توالت ردود الفعل الدولية على قرار القوات المسلحة المصرية عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور، وتراوحت المواقف بين القلق من التطورات المتلاحقة في مصر، والتأكيد على ضرورة ضمان انتخابات ديمقراطية تمثل كل الأطياف، كما طالبت غالبية الدول جميع الأطراف في الساحة المصرية بضبط النفس ونبذ العنف.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد استبق الجميع بتهنئة الشعب المصري، وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك عبد الله بن عبد العزيز أرسل رسالة تهنئة إلى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي عين رئيسا مؤقتا للدولة.
وأشاد الملك في رسالته بقيادة القوات المسلحة المصرية «لإخراجها مصر من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته».
من جانبها نقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قوله إن الامارات على ثقة تامة بأن شعب مصر قادر على تجاوز اللحظات الصعبة الحالية التي تمر بها مصر.
واعتبر الوزير أن الجيش المصري «أثبت من جديد أنه بالفعل سياج مصر وحاميها ودرعها القوي الذي يضمن لها أن تظل دولة المؤسسات والقانون التي تحتضن كل مكونات الشعب المصري».
وفى الاردن قال وزير الخارجية الأردني ناصر جوده إن بلاده تحترم إرادة الشعب المصري وتكن احتراما عميقاً للقوات المسلحة المصرية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن جوده قوله إن موقف الأردن يقوم دوما على احترام إرادة الشعب المصري وعلى محبته الصادقة. وعبر جودة عن احترام الأردن للقوات المسلحة المصرية ودورها الوطني والمشرف والمحوري الجامع في مصر، وأكد دعم بلاد الكامل والثابت لمصر وشعبها وقيادتها وهي تتولى زمام المسؤولية بشجاعة في هذا الظرف المفصلية.
بالمقابل اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الاضطرابات التي تشهدها مصر هزيمة «للإسلام السياسي»، وقال في مقابلة مع صحيفة الثورة إن «من يأتي بالدين ليستخدمه لصالح السياسة أو لصالح فئة دون أخرى سيسقط في أي مكان في العالم».
اما الجارة الجنوبية لمصر السودان فقد قالت وزارة الخارجية السودانية إن ما تم في مصر شأن داخلي يخص شعبها ومؤسساته القومية وقياداته السياسية، وأوضحت أن السودان ظل يتابع باهتمام تطورات الأوضاع السياسية في مصر «انطلاقا من خصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ومن باب الحرص على السلم والاستقرار في مصر الذي هو من أمن واستقرار السودان وكل المنطقة العربية والأفريقية». وناشدت الوزارة كل الأطراف في مصر إعطاء الأولوية للحفاظ على استقرار وأمن مصر وسلامة ووحدة شعبها وتفويت الفرصة على المتربصين بها.
من جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن بلاده لا تتدخل فيما يجرى في مصر، وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس الأول مع نظيره اللبناني العماد ميشال سليمان، في بيروت أن بلاده ليست فريقا في أي نزاع يقع هنا أو هناك.
وأشار إلى أن «الأوضاع في مصر صعبة ومعقدة»، وأعرب عن أمله بتحقق السلامة والأمن والاستقرار في مصر. من جانبه أصدر مارتن نيسركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بياناً أوضح فيه أن بان كي مون يتابع «عن كثب وبقلق» التطورات السريعة في مصر، وأكد أنه يقف مع تطلعات الشعب المصري. واعتبر البيان أن تدخل العسكريين في شؤون كل دولة أمر مقلق، ودعا إلى الهدوء وإلى عدم العنف وإلى الحوار وضبط النفس، وأعرب عن «الأمل في أن يحافظ المصريون على الطابع السلمي وأن يتخطوا مشاكلهم الخطيرة وأن يجدوا الرغبة المشتركة للتقدم في مرحلة انتقالية ناضل كثيرون من أجلها بشجاعة».
من جانبها أعربت المفوضة العليا للشؤون الخارجية بلاتحاد الأوروبي كاترين آشتون عن أملها بأن تكون الإدارة الجديدة في مصر شاملة بشكل كامل، وأكدت على أهمية ضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية والحريات وسيادة القانون.
وعبرت آشتون في بيان لها عن إدانتها الشديدة لكل أعمال العنف، وقدمت التعازي لعائلات الضحايا، وحثت قوات الأمن على بذل كل ما في وسعها لحماية أرواح وسلامة المواطنين المصريين.
ودعت آشتون كل الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما بشكل قاطع بدعم الشعب المصري في تطلعاته إلى الديمقراطية ونظام الحكم الشامل للجميع.
اما الرئيس الأمريكي باراك أوباما فقد دعا «الحكم العسكري المصري إلى إعادة جميع السلطات سريعا وبشكل مسؤول إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا من خلال عملية مفتوحة وشفافة».
وطلب أوباما في بيان بعد اجتماع مع مستشاريه في الأمن القومي بالبيت الأبيض التأكد من أن الحماية مؤمنة لجميع المصريين والمصريات، خصوصا حق التجمع سلميا وحق المحاكمات العادلة والمستقلة أمام المحاكم المدنية، ودعا جميع الأطراف إلى تحاشي العنف والالتفاف من أجل عودة دائمة إلى الديمقراطية في مصر.
وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيطلب من الوكالات والوزارات المعنية درس «التداعيات» الشرعية للوضع الجديد بالنسبة للمساعدة الأمريكية التي تدفع سنويا لمصر والتي بموجب القانون الأمريكي لا يمكن أن تدفع لبلد جرى فيه انقلاب عسكري». وعلى ذات السياق دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إلى ضبط النفس وتفادي العنف في مصر، وأكد أنه لا يدعم التدخل العسكري كطريقة لحل الخلافات في نظام ديمقراطي.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن هيغ دعوته كل الأطراف في مصر للتحلي بضبط النفس وتفادي العنف، وذكر أنه من الأفضل لكل الأطراف الاستجابة لرغبة الشعب المصري بتقدم سياسي واقتصادي سريع لبلادهم. وأوضح أن تلك الاستجابة لا بد أن تشمل عملية سياسية تضم كل المجموعات على أساس المساواة، ما يقود إلى انتخابات مبكرة وعادلة، تشارك فيها كل الأحزاب، وإلى حكومة بقيادة مدنية.
وفى فرنسا قال وزير الخارجية لوران فابيوس إن بلاده تأمل بأن يتم الإعداد للانتخابات في ظل احترام السلم الأهلي والتعددية والحريات الفردية والمكتسبات في العملية الانتقالية كي يتمكن الشعب المصري من اختيار قادته ومستقبله. وعلى النقيض من الجميع وصف وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو امس إطاحة الجيش بمرسي بأنها «غير مقبولة» ووصف تدخله بأنه «انقلاب عسكري».
وأضاف قائلا للصحافيين «لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه الا من خلال الانتخابات وهي إرادة الشعب. من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت الى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة بل والاكثر من هذا انقلاب عسكري».
