عواصم – «وكالات» : ألقت أحداث مصر بظلالها على بعض البلدان العربية كالسودان و تونس، حيث بدأت قوى سياسية تتحرك على قرار حركة تمرد التي اطاحت بالرئيس المصري.
ففي تونس حيث يطمح العديد من النشطاء في أن يتم «تصحيح مسار الثورة»، وفي أن يحققوا ما حققته حركة تمرد المصرية، ومع بروز حركة تمرد في نسختها التونسية، تواصل الجدل والتساؤل بشأن مدى قدرة هذه الحركة على التغيير.
وتهدف حركة «تمرد التونسية» إلى «سحب الثقة من المجلس الوطني التأسيسي وكل السلطات المنبثقة عنه»، في إشارة إلى رئاسة الدولة و»حكومة الترويكا التي يقودها حزب حركة النهضة الإسلامي.
ويقول الناشطون في «تمرد التونسية» -التي ظهرت في منتصف يونيو الماضي- إن حركتهم تعبر عن رفضهم للمسار الانتقالي و«أخونة» الدولة، واصفين حركتهم بأنها «حركة شعبية غير متحزبة تنظمها مجموعة من المواطنين من مختلف الفئات».
ويوضح القائمون على «تمرد التونسية» أنهم لا ينتمون لأي من الأحزاب لكنهم منفتحون عليها، مؤكدين على سلمية ومدنية حركتهم.
ويؤكد المنسق العام لـ«تمرد التونسية» محمد بنور أن «حركتهم سلمية ومدنية، تهدف إلى حل المجلس التأسيسي وصياغة دستور ديمقراطي مدني وليس دستورا يهدف لبناء دولة تيوقراطية».
كما ينفي التنسيق مع أحزاب المعارضة التونسية، مؤكدا أن جهودهم ستركز خلال الفترة القادمة على التحرك الميداني وجمع أكبر عدد من الإمضاءات على عريضة سحب الثقة من المجلس التأسيسي، حيث تم جمع 180 ألف توقيع.
ويبرر الناشطون مطالبهم بـ«تأخر صياغة الدستور»، وتجاوز المجلس التأسيسي مدة عمله القانونية، فضلا عن ما أسموه تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وضعف حكم الائتلاف الحاكم، معتبرين أن تواصل الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى «الإفلاس مصير تونس».
ويعتقد القائمون على هذه الحركة بأنهم لا يسعون إلى إدخال البلاد في حالة من الفراغ، خلافا لما تروج له عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، موضحين أن برنامجهم يهدف إلى «إنهاء الفترة الانتقالية في أسرع وقت وذلك من خلال تعيين لجنة من الخبراء تقوم بتنقيح دستور 1959 بما يخدم مصالح الشعب ويضمن حقوق الإنسان».
أما بشأن دور المؤسسة الأمنية والعسكرية فتعمل الحركة «إلى بناء أمن جمهوري ومؤسسة عسكرية محايدة وبعيدة عن التجاذب السياسي»، حسب قول بنور.
ويؤكد محللون على اختلاف المشهد السياسي التونسي عن المصري، إلا أنهم يعتبرون أن الأحزاب السياسية الكبرى والنقابات هي القادرة على إنجاح أو إفشال هذه الحركة.
وقد يشكل دعم الأحزاب لهذه الحركة وتبنيهم لمبادئها «منعرجا» في المشهد السياسي التونسي، حيث أصدرت حركة نداء تونس التي يقودها رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، بيانا عبرت فيه عن «ضرورة التّوجه الفوري لتصحيح المسار الانتقالي»، وذلك عبر «حلّ الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مكوّنة من كفاءات وطنيّة بعد المشاورات والإعداد لخارطة طريق واضحة».
من جهتها أكدت الجبهة الشعبية -التي تجمع أحزابا يسارية وقومية- أن حكومة الترويكا «فشلت في تحقيق مطالب الشّعب وتآمرت عليه واتخذت سلسلة من القرارات والإجراءات التي عمّقت الأزمة العامّة في البلاد اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا، وأمنيا»، وعبرت عن ترحيبها بالتطورات في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
في المقابل ردت حركة النهضة على ما تواجهه هي وحلفاؤها من «حملات تشكيك»، حيث قال رئيس كتلة الحركة بالمجلس التأسيسي «إن الذين يسعون لربط المشهد السياسي في تونس بالمشهد في مصر، يدعمون الانقلاب على إرادة الشعب ويراهنون على الفوضى ويمثلون ردة على مسار الثورة والديمقراطية ويعتدون على إرادة الناخبين».
بينما وجهت الرابطة الوطنية لحماية الثورة -القريبة من حركة النهضة- على صفحتها الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي رسالة تحذير إلى «كلّ من يحلم بإسقاط الشرعية وضرب مبادئ الثورة وأسسها»، متوعدة بالتصدي لهم.
وفي سياق قراءته لما يحدث لا يتوقع الخبير الإعلامي سليمان بن يوسف أن تحظى «تمرد التونسية» بالنجاح، معتقدا أن هذه الحركة «تسير في اتجاه مضاد لتاريخ الشعوب، وضد مسار الثورة وقيمها السامية».
كما يرى أنه «على القوى المغذية لتمردي مصر وتونس القبول بقاعدة اللعبة والتراهن عبر صناديق الاقتراع».
من جانبه يقول النقابي حسين الكريمي إن «المشهد التونسي مختلف عن الوضع في مصر، وإنه لم يسجل في التاريخ وجود أحداث سياسية أو اجتماعية من هذا المستوى خلال فصل الصيف في تونس»، مشيرا إلى عدم وجود عملية استنساخ في السياسة، وأن ما قد ينجح في مصر قد لا ينجح بالضرورة في تونس.
وفي السودان دشن حزب الأمة القومي السوداني بزعامة الصادق المهدي قبل ايام حملته لجمع التوقيعات الهادفة إلى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، والمسماة بمذكرة التحرير على غرار حركة تمرد المصرية. وأكد الحزب أن المذكرة ستعمم على كافة شرائح الشعب السوداني بأقاليمه المختلفة.
وقال القيادى بالحزب عبدالجليل الباشا، إن الحزب يدشن حملة مليونية لإسقاط النظام على ضوء خطاب زعيم الحزب الذي دعا فيه النظام للقبول بالحل السياسي الشامل أو سيمضي الحزب في طريق الاعتصامات والتوقيعات المليونية لإسقاط النظام.
وأوضح الأمين العام لحزب الأمة المعارض ابراهيم الأمين ان فكرة جمع التوقيعات على تذكرة التحرير تأتي كجزء من موقف حزبه المعارض للنظام الحالي ويسعى من خلالها لاستنفار طاقات الشعب السوداني للوقوف بقوة والتكاتف من اجل إسقاط النظام، وأشار إلي ان حملة التوقيعات تمثل واحدة من أدوات التعبئة العامة التي أطلقها حزب الأمة وسيقوم بتمريرها ونشرها على قطاعات الشعب شريحة الشباب استفادت من تجارب ثورات الربيع العربي التي استندت إلى الشباب في أحداث التغيير. ودعا سكرتير الحزب في ولاية الخرطوم عبدالرحمن صالح منتسبي الحزب وكيان الأنصار لحضور تدشين الحملة الذي يشهده زعيم الحزب الصادق المهدي بدار الحزب بأم درمان.
كان الصادق المهدي قد دعا أمام حشد من أنصاره الأسبوع الماضي الرئيس عمر البشير إلى الرحيل، وقال سينظم حملات للتوقيع على مذكرة التحرير إلى جانب الاعتصامات والاحتجاجات. واشار إلى أن «النظام الذي استولى على السلطة بالانقلاب المخادع واستمر فيها بالتمكين الإقصائي، استحق ان يطالب بالرحيل.. ارحل»، وقال موجها حديثه للرئيس السوداني انه بعد ربع قرن من الفشل حان موعد الرحيل، ودعا الشعب السوداني للتوقيع على التذكرة بالملايين ليكون التعبير عن موقف الجميع. ودشن الحزب خلال الفترة الماضية عمله الجماهيري لإسقاط النظام.
كما نظم مواطنو المناطق المتأثره بقيام سد الشريك مظاهرة سلمية بالآلاف طافت الجزء الشمالي من محلية بربر «المنطقه المغمورة» ثم تجمع الحشد الكبير بميدان وسط قرية فتوار تحدث فيه لفيف من المواطنين ورؤساء لجان المناطق المشاركة في التظاهرة حيث اتفقوا علي كلمة سواء وتعاهدوا بأنه لا تفاوض ولا مساومة في الارض رافعين شعارات مناهضة لبناء السدود في مناطقهم ومعارضة لسياسات الرئيس السوداني .
