القاهرة – «وكالات»: أكد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة الجديد في تصريحات خاصة أن المشاورات حول ترشيحات التشكيل الوزاري الجديد بدأت منذ امس الاول، ومن المقرر أن تنتهى خلال يومين أو ثلاثة، موضحاً أن الخبرة والكفاءة أساس اختيار الوزراء الجدد.
وأضاف الببلاوي أنه حتى الآن لم يتلق أي ترشيحات لشخصيات محددة من اتحادات أو نقابات عمالية حول حقائب وزارات القوى العامة والشباب.
وفيما يتعلق باحتمالية بقاء عدد من الوزراء المنتمين لحزب الحرية والعدالة في حكومة الرئيس المعزول، محمد مرسي، ومن بينهم الدكتور باسم عودة، وزير التموين في حكومة الرئيس المعزول، أضاف قائلاً «لم تتم مناقشة هذا الأمر حتى الآن».
وأشار رئيس الحكومة الجديد إلى أن المشاورات مستمرة، ولن يتم إقصاء أصحاب الخبرة أو الكفاءات خاصة من الشباب.
واكد انه سيجتمع أولا برئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ محمد البرادعي وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي زياد بهاء الدين.
وأضاف الببلاوي أنه يتفهم أنه سيكون من الصعب كسب تأييد المصريين بالإجماع لأول حكومة يشكلها، مشيرا إلى أنه يحترم الرأي العام ويحاول الاستجابة لتوقعات الشعب ولكن هناك وقتا للاختيار وهناك أكثر من بديل ولا يمكن إرضاء كل الناس.
وقد رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة بعد العرض الذي قدمه البيلاوي للجماعة بالمشاركة.
وقال المتحدث باسم الجماعة طارق المرسي «نحن لا نتعامل مع انقلابيين، ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب».
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ذكرت نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة أحمد المسلماني أن رئيس الوزراء المصري الجديد سيعرض على جماعة الإخوان المسلمين حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية التي كلف بتشكيلها وذلك بعد ستة أيام من عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وكان رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور قد كلف الببلاوي برئاسة الوزراء، وعين المنسق العام لجبهة الإنقاذ محمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.
من جانبها سحبت جبهة الإنقاذ المصرية بيانها الرافض للإعلان الدستوري الذي أصدره عدلي منصور، لكن التعثر السياسي تواصل مع استمرار رفض قوى عديدة لهذا الإعلان مما دفع الجيش لتأكيد مساندته وحذر من «تعطيل المسار الانتقالي».
وبعد ستة أيام من عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، دعت الرئاسة إلى مصالحة وطنية شاملة.
وكالة رويترز قالت إن جبهة الانقاذ الوطني التي تضم أحزابا عدة كانت معارضة لنظام الرئيس المعزول أصدرت بيانا أقل حدة بشأن الإعلان الذي يمنح الرئيس الانتقالي صلاحيات واسعة ويضع جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية.
وكان بيان سابق للجبهة رفض الإعلان الدستوري معتبرا أن المسؤولين عن صياغته تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية وهو ما يخالف الوعود السابقة. وأضاف بيان الجبهة السابق أن مواد هامة في الإعلان تحتاج إلى تعديل أو حذف.
لكن سحب رفض الجبهة لم ينه حالة التعثر التي شملت الإعلان الدستوري، إذ اعترض عليه رئيس حزب النورالسلفي مؤكدا أن لجنة تعديل الدستور يجب أن تكون منتخبة من الشعب وليست معينة من قبل الرئيس.
وانتقدت حركة 6 أبريل عدم إشراك القوى السياسية في صياغة الإعلان ومنح الرئيس المؤقت صلاحيات واسعة إلى جانب عدم استثناء المدنيين من المحاكمات العسكرية.
من جهته انتقد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الإعلان الدستوري، وقال الحزب إن إصداره يؤكد أن من وصفهم بالانقلابيين العسكريين لا يحترمون الشعب المصري ويعتبرون أنفسهم أوصياء عليه.
ومن جانب آخر أعلنت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية رفضها الإعلان الدستوري لأنه صادر عن رئيس غير شرعي، على حد تعبير بيان الجماعة.
كما أعلن ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية رفضه للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنه جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه بالإجماع من الحفاظ على الهوية الخاصة بالأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، وكذلك المادة 81 الخاصة بالحريات.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أصدرت بيانا الثلاثاء قالت فيه إن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر إعلانا دستوريا يغطي المرحلة الانتقالية ومعه جدول زمني محدد لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري. وحذّر البيان مما سماه بالخروج على إرادة الأمة وتعطيل المسار الانتقالي أو المناورة.
ودعا وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الثلاثاء في بيان كل القوى المصرية إلى الالتزام بخريطة الطريق للمرحلة الانتقالية التي أعلن عنها عقب عزل الرئيس محمد مرسي.
من جانب آخر دعت رئاسة الجمهورية فى مصر كافة الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية إلى ما دعته العمل المخلص لإنجاز مصالحة وطنية شاملة للتعايش بين أبناء الوطن ودرء الفتن عنه.
وقالت في بيان لها إنها وانطلاقاً من روح شهر رمضان المبارك فإنها تدعو إلى مبادرة شاملة لحقن الدماء ورأب الصدع بين كافة أطياف المجتمع.
وأشار البيان إلى أن الرئاسة تشرع في وضع الإطار العام للمصالحة الوطنية وخريطة مستقبل إلى السلم المجتمعي، كما أضافت أنها ستوجّه الدعوة للأطراف المختلفة للقاء مشترك في غضون الأسبوع الأول من شهر رمضان.
