انقرة – «وكالات»: صادق البرلمان التركي امس الاول على تعديل لإحدى مواد قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة كان قادة الجيش يستغلونها ذريعة للتدخل في الشؤون السياسية للدولة.
ويعد التعديل بمثابة خطوة لنزع مزيد من سلطة الجيش السياسية، حيث جرى تعديل المادة 35 التي تقول إن «القوات المسلحة التركية مسؤولة عن حماية الأراضي التركية والجمهورية التركية كما جرى تعريفها في الدستور».
وأصبح النص بعد التعديل على النحو التالي «القوات المسلحة التركية مسؤولة عن حماية الأراضي التركية ضد أي خطر وتهديد خارجي وضمان حماية وتعزيز القوات المسلحة بطريقة رادعة، وأداء واجباتها في الخارج التي يسندها إليها البرلمان التركي، والمساعدة في إرساء السلام الدولي»، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة.
وغير البرلمان التشريعات الخاصة بوظيفة الجيش من «يراقب ويحمي الجمهورية التركية» إلى «يدافع عن الأمة التركية ضد الخطر الخارجي».
وكانت حكومة رجب طيب أردغان، ذات التوجه الإسلامي، قلصت من نفوذ الجيش عبر إصلاحات عززت سلطة المدنيين، وهو ما يجعل التعديل رمزيا لا غير. ولطالما تمتعت القوات المسلحة التركية بنفوذ سياسي واسع في البلاد، حيث أطاحت بأربع حكومات بين العامين 1960 و1997، ووجهت تحذيرا في 2007 لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذات الصبغة الإسلامية.
ويأتي تصويت البرلمان على هذه التعديلات بعد موجة من الاحتجاجات المعارضة للحكومة، شهدتها البلاد في شهر يونيو، ووصفها أردغان بالمؤامرة ضد حكومته المنتخبة ديمقراطيا.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم هو الذي تقدم باقتراح إجراء التعديل لنزع أي سند قانوني يسمح للجيش بالتدخل في الشؤون الداخلية،.
وجاء التصويت على التعديل في وقت استنكرت فيه تركيا إقدام الجيش المصري على عزل رئيس الدولة محمد مرسي.
وكان الرئيس التركي عبدالله غل قال سابقا إنه يجب تعديل القانون «بطريقة تحول دون أي سوء تفاهم واستغلال قد يحدث في المستقبل».
