القاهرة – «وكالات»: أمرت النيابة العامة المصرية، امس الاول بضبط واحضار سبعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على خلفية التحقيقات الجارية بأحداث العنف والاعتداء على المتظاهرين السلميين التي وقعت في ميدان نهضة مصر في الجيزة ومحيط مبنى الإرشاد في المقطم وأمام دار الحرس الجمهوري وأمام مبنى قصر الاتحادية.
وأشارت النيابة العامة بحسب ما ذكره موقع التلفزيون المصري نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القيادات السبعة هم عصام العريان، صفوت حجازي، عبدالمنعم عبدالمقصود، محمد البلتاجي، عصام سلطان، عاصم عبدالماجد، طارق الزمر إلى جانب آخرين.
من جانبها بدأت البنوك العاملة في مصر امس الاول تنفيذ قرار النائب العام بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الاسلامية.
ومن بين هؤلاء مرشد عام جماعة الاخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت والمرشد العام السابق مهدي عاكف ورئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني ونائب المرشد العام للاخوان رشاد بيومي.
كما شمل قرار الحفظ نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان والداعية الاسلامي صفوت حجازي وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان والقيادي في الجماعة الاسلامية عاصم عبدالماجد والقيادي السلفي حازم أبو إسماعيل وغيرهم.
وذكر المسؤول التنفيذي بالبنك الاهلي الحسين رفاعي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان «هذه الاجراءات دائما تتخذ بشكل احترازي في مثل هذه الظروف» موضحا انه يتم تجميد التعامل على الحسابات والارصده الخاصة بالأفراد «الذين قد يشكلون خطرا على الأمن العام في أوقات معينة».
ولفت الى ان «عددا كبيرا من القيادات وحتى الأفراد المنتمين لتلك التيارات لم تكن تتعامل مع البنوك على أساس تحريمها لنشاطها بالأساس ولذلك فمن الممكن ألا يكون هذا الاجراء ذا تأثير قوي من الناحية الفعلية إلا انه احترازي ومن الضرورى اتخاذه من جانب البنك المركزي».
وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قد أصدر يوم الاحد قرارا بالتحفظ مؤقتا على أموال هؤلاء القيادات على خلفية تحقيقات تجريها النيابة العامة في أحداث عنف في ميدان النهضة في منطقة الجيزة وأحداث محيط مكتب ارشاد جماعة الاخوان بحي المقطم والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية الرئاسي.
