دولي

القاهرة – «وكالات»: أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت للبلاد، وتضم الحكومة 35 حقيبة وزارية يتنظرها عدد من التحديات الأمنية والاقتصادية إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية الذي قالت الحكومة إنه سيكون على رأس أولوياتها.
 وسيكون لرئيس الوزراء حازم الببلاوي ثلاثة نواب بينهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. وتضم الحكومة الجديدة سبعة وزراء من حكومة هشام قنديل المقالة وست شخصيات من حكومات ما بعد الثورة وثلاث سيدات ونبيل فهمي وزيرا للخارجية ووزيرا واحدا من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
 وتواجه الحكومة الجديدة مهمات صعبة في كثير من المجالات، على رأسها المصالحة الوطنية والأمن والاقتصاد والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وكان الببلاوي استقبل الاثنين عددا من الشخصيات في إطار استكمال اختيار طاقمه الحكومي المتوقع الإعلان عنه. وخلصت اللقاءات التي نظمها الببلاوي بمقر رئاسة الوزراء في القاهرة إلى تعيين اللواء في الشرطة محمد أبو شادي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، وقد كان يشغل منصب رئيس مباحث التموين بالوزارة، كما عين الأستاذ بجامعة عين شمس أسامة عقيل وزيرا للنقل، واختير طارق أبو زيد وزيرا للرياضة.
 وقبل اللواء عادل لبيب تولي وزارة الإدارة المحلية، كما وافق عاطف حلمي على الاستمرار في منصبه وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتولى أشرف العربي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وكان العربي قد شغل منصب وزير التخطيط في حكومة هشام قنديل إلا أنه استبعد في التغيير الأخير الذي جرى على تلك الحكومة.
وفي وقت سابق استقبل الببلاوي أيمن فريد أبو حديد المرشح لتولي منصب وزير الزراعة وهو المنصب الذي شغله في حكومتي أحمد شفيق وعصام شرف، ووزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق رضا محمود حافظ المرشح للاحتفاظ بمنصبه. كما استقبل رئيس الوزراء المكلف محمد عبد المطلب المرشح وزيرا للري والموارد المائية، وأحمد درويش المرشح لتولي منصب وزير التنمية الإدارية.
 وكان الببلاوي قد التقى الأحد 14 مرشحا لتولي مناصب وزارية بحكومته، وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مها الرباط المرشحة لمنصب وزيرة الصحة ومحمد شعيب المرشح لمنصب وزير البترول قد اعتذرا.
وقد وافق الاقتصادي المصري أحمد جلال على تسلم منصب وزير المالية، في حين سيتولى سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة نبيل فهمي منصب وزير الخارجية، وقال المستشار محمد أمين المهدي إنه وافق على شغل منصب وزير العدل.
وذكر مراسلون من القاهرة أنه يبدو من الأسماء التي طرحت حتى الآن أن التيار الإسلامي بمختلف فصائله سيكون بعيدا عن الحكومة الجديدة، حيث سبق لكل من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن أكدا رفضهما العملية السياسية الجديدة برمتها، على اعتبار أنها تمثل انقلابا على الشرعية.
كما نأى حزب النور ذو التوجه السلفي بنفسه عن الحكومة الجديدة بعد أن كان جزءا من الخريطة السياسية الجديدة التي قررها الجيش عقب مظاهرات حاشدة خرجت للمطالبة برحيل مرسي يوم 30 يونيو الماضي، علما بأن بسام الزرقا -نائب رئيس الحزب- قال في تصريحات صحافية الأحد إنه يتوقع فشل الحكومة.
وكان الببلاوي قد أعلن أنه سيشكل حكومة يتوقع أن يكون أغلب أعضائها من التكنوقراط والليبراليين لقيادة مصر في إطار الخريطة التي وضعها الجيش.
وادت الحكومة الجديدة القسم غداة احداث عنف دامية بين المؤيدين للرئيس المعزول ومعارضيه.
واعتقلت قوات الأمن المصرية 401 شخص على خلفية الاشتباكات التي شهدتها مناطق مختلفة بالقاهرة وأوقعت سبعة قتلى و261 مصابا بحسب حصيلة رسمية، وفيما عاد الهدوء إلى المناطق التي شهدت الاشتباكات دعت القوات المسلحة معتصمي رابعة العدوية إلى فض اعتصامهم والعودة لأعمالهم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط امس الاول أن السلطات المصرية أحالت 401 معتقل إلى النيابة العامة، وذلك بعد الاشتباكات التي شهدها ميدان رمسيس بوسط القاهرة الليلة الماضية بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من جهة ومعارضيه وقوات الأمن من جهة أخرى. وتحت شعار «مليونية الصمود» خرجت في أنحاء عدة من العاصمة مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول، ففي ميدان الجيزة المؤدي إلى منطقة الأهرامات، عرقل تجمع لمئات من أنصار مرسي حركة المرور بشكل كبير. وهتف أنصار مرسي «إسلامية إسلامية» و»مرسي رئيسي»، فيما اعتلى عشرات منهم جسرا رئيسيا في الميدان ملوحين بأعلام مصر. وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن عشرات من أنصار مرسي قطعوا طريق جسر السويس في أقصى شرق القاهرة للمطالبة بعودة مرسي للحكم، كما نجح آخرون في قطع طريق صلاح سالم الذي يعد ممرا رئيسيا للوصول لمطار القاهرة. وأعلن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة خالد الخطيب أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 261 آخرون في الاشتباكات التي وقعت بميدان رمسيس وأعلى جسر 6 أكتوبر وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة وشارع البحر الأعظم بالجيزة.
وأوضح الخطيب أن 137 من المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، بينما لا يزال 124 منهم يتلقون العلاج.
وقال الخطيب إن الاشتباكات التى وقعت بميدان رمسيس وأعلى جسر 6 أكتوبر أسفرت عن إصابة 134 شخصا وحالتي وفاة وفي ميدان رابعة العدوية خمسة مصابين، وفي ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة 114 مصابا وأربع حالات وفاة، وفي شارع البحر الأعظم وشارع المحطة ثمانية مصابين وحالة وفاة. ودعا لمظاهرات الاثنين التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يطالب بعودة مرسي للحكم. وأعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية أن هذه الاحتجاجات هي أولى الإجراءات التصعيدية السلمية في كل ميادين القاهرة والجيزة وكل المناطق الحيوية بالمحافظات بهدف إحداث شلل مروري بالقاهرة والمحافظات. وندد بما وصفه باعتداء الشرطة على المتظاهرين في ميدان رمسيس, وحملوها والعسكريين مسؤولية قتل «مصلين سلميين».
وقال التحالف في بيان «ثورتنا سلمية وبعيدة عن العنف, وسنظل سلميين حتى نحرر إرادة شعب مصر». في المقابل دعت القوات المسلحة المصرية، أنصار الرئيس المعزول المعتصمين بمحيط مسجد رابعة العدوية إلى إنهاء الاعتصام والانصراف إلى أعمالهم.
وألقت مروحية حربية تابعة للقوات المسلحة منشوراً على مئات الآلاف من أنصار مرسي بمحيط مسجد رابعة العدوية شمال شرق القاهرة، جاء فيه «أبناء مصر الشرفاء هل تعلمون أن هناك أبرياء قد قتلوا وأُصيبوا اليوم وهم آمنون، ومركبات حُرقت ودُمرت، وكانت كل ما يملكه أصحابها، وأسرا مكلومة فقدت عزيزاً لديها كان عائلاً وحيداً لزوجات وأطفال رُضَّع».
وأضاف المنشور «هل تعلم أن كل هذا حدث بسبب فتاوى وأقوال تحريضية آثمة أطلقها خبثاء وأشرار نسوا الله ولكنهم لم ينسوا مكاسبهم فأكسبهم الله الإثم والهوان ودعوات الأبرياء بالقصاص».
من جانبه دعا أحمد المسلماني -المستشار الإعلامي لرئيس مصر المؤقت- كافة القوى السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين إلى المشاركة في جهود المصالحة التي دعت إليها الرئاسة، واختتم وليام بيرنز -مساعد وزير الخارجية الأمريكي- زيارته للقاهرة من دون اللقاء بممثلين عن الإخوان المسلمين.
وأوضح المسلماني أنه بدأ إجراء اتصالات لهذا الغرض إلى جانب الاتصالات التي يجريها مصطفي حجازي -المستشار السياسي لرئيس الجمهورية- وقال إن المصالحة تبدأ بتشكيل لجنة قانونية من خبراء قانونيين ولجنة للحوار المجتمعي تضم خمسين من الشخصيات البارزة.
وأكد أن هدف المصالحة التي ستبدأ قريبا، هو تحقيق التوافق المجتمعي وتخطي الاستقطاب الحالي والموافقة على دستور جديد.
غير أن القيادي بـحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين محمد البلتاجي اعتبر أن الحديث عن مصالحة وطنية بين الأحزاب والتيارات المختلفة في مصر «أكاذيب»، وقال «لن نرى مصالحة وطنية إلا على أساس وقف الانقلاب العسكري».
من جانب آخر قال المسلماني إن الرئيس المعزول محمد مرسي موجود في مكان آمن -لم يحدده- ويحظي بمعاملة لائقة به كرئيس مصري سابق، ولفت إلى أن الجانب القضائي للموضوع تسأل عنه النيابة وليس الرئاسة، وأوضح أنه لا يملك معلومات عن ما إذا كان وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي الذي اختتم زيارته للقاهرة صباح الاثنين، قد طلب لقاء مرسي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي إن بيرنز لم يلتق أي عضو أو ممثل عن جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت بساكي خلال مؤتمر صحافي إن بيرنز التقى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ونائب الرئيس للعلاقات الدولية محمد البرادعي، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى مجموعات من رجال الأعمال وناشطين في مجال حقوق الإنسان وأساقفة أقباط.
وأكدت أن واشنطن على اتصال دائم بكل المجموعات ومن بينها الإخوان المسلمون.
وأوضحت أن الرسالة التي أوصلها بيرنز لكل المسؤولين المصريين تتعلق بأهمية قيام عملية شاملة والخطوات الواجب اتخاذها بغية تحقيق ذلك. ولفتت إلى أن بيرنز شدد على ضرورة أن يحدد المصريون مستقبلهم بأنفسهم، «وهو لم يأت بأية حلول أمريكية ولم يلق محاضرات على أحد بل كرر حقيقة أننا نعلم أن على المصريين أن يرسموا بأنفسهم المسار نحو الديمقراطية». وقالت إن بيرنز أوضح أنه بالرغم من مخاوف الولايات المتحدة من التطورات في الأسبوعين الأخيرين، فإنها تعتقد أن العملية الانتقالية الراهنة فرصة أخرى، بعد ثورة 25 يناير، لقيام دولة ديمقراطية تحمي حقوق الإنسان وحكم القانون وتسمح بالازدهار الاقتصادي بين كل المواطنين.
واعتبرت المتحدثة أنه من المهم رؤية الحكومة الانتقالية تقدم على خطوات أكثر شمولاً، ودعت إلى تخفيض حدة الاستقطاب السياسي الراهن، وعبرت عن قلقها من العنف، وأكدت مخاوفها من الاعتقالات ذات الدوافع السياسية.