القاهرة – «وكالات»: أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة القانونية لتعديل الدستور، على أن تبدأ عملها ابتداء من يوم الاحد «امس» في مجلس الشورى. وينص القرار الجمهوري على أن يتم تشكيل أمانة فنية عامة لمساعدة أعضاء اللجنة.
وقال المستشار علي عوض مستشار الرئيس المؤقت للشؤون الدستورية إن منصور أصدر القرار الجمهوري السبت بتشكيل اللجنة التي تضم أسماء عشر شخصيات تم ترشيحهم من الجهات الثلاث التي نص عليها الإعلان الدستوري، موضحاً أن اللجنة يناط بها تعديل الدستور وإزالة كافة المواد الخلافية الواردة فيه وإعادة تعديلها مرة أخرى في مدة 30 يوماً من تشكيلها.
وأضاف عوض أن القرار الجمهوري شمل كافة الإجراءات الأولية لعمل اللجنة وكيفية اختيار رئيسها والمكان الذي ستعمل فيه وهو مجلس الشورى.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة هم من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا «أعلى هيئة قضائية في البلاد»، ومن محاكم الاستئناف، والنقض، ومجلس القضاء الأعلى، وأساتذة قانون دستوري.
وكان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قد أعلن يوم 3 يوليو الجاري خارطة مستقبل تم بمقتضاها تعطيل العمل بالدستور «دستور 2012» بشكل مؤقت، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهمة إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
وأصدر الرئيس المؤقت إعلاناً دستورياً مكوناً من 33 مادة، وجاء في المادة الـ28 تشكيل لجنة يناط بها إجراء تعديلات على الدستور المعطل، على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ تشكيلها.
قضائيا أمرت نيابة «الأزبكية» امس الاول، بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلى جانب أربعة من القيادات الأخرى بالجماعة، على خلفية أعمال الشغب والعنف التي جرت في شارع رمسيس مساء الاثنين.
وبحسب التقرير المنشور على موقع التلفزيون المصري نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن القيادات الأربعة الأخرى الأخر تتمثل بعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق, وصفوت حجازي الداعية الإسلامي, وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية.
وذكر التقرير أن هذا الأمر جاء على خلفية نتائج تحريات جهاز الأمن الوطني, التي أظهرت أن المتهمين الخمسة قاموا بتحريض أنصارهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المسجلين جنائيا, على أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في الميدان.
من جانبه ألقى الجيش المصري منشوراً جديداً على معتصمي الإخوان برابعة العدوية قال فيه «من يقتل أخاه ليس شهيداً»، كما حضهم من خلال المنشور على فض اعتصامهم.
ودعا الجيش في منشور سابق عناصر الإخوان المسلمين إلى عدم تعطيل الحياة والمصالح العامة، مشيراً إلى أن الأمن المصري لن يلاحق أياً من عناصر الإخوان.
يشار إلى أن مؤيدي الإخوان وأغلب عناصر التيار الإسلامي يعتصمون بميدان رابعة العدوية منذ عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه في الثالث من يوليو ، بفعل ثورة شعبية قادتها حركة «تمرد» في 30 يوينو.
وأعلنت القوات المسلحة في ذلك الوقت بيانها، لتؤكد من خلاله الوقوف بجانب ما أسمته الإرادة الشعبية، حيث دعت على لسان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي إلى عزل الرئيس مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتعطيل الدستور، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت.
