دولي

القاهرة - «وكالات»:قال شهود ان مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي اشتبكوا في ميدان التحرير بوسط القاهرة امس الاول وتبادلوا القاء الحجارة في حين اطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وقال التلفزيون الحكومي ان شخصاً قتل واصيب سبعة في اسوأ اعمال عنف في العاصمة المصرية منذ 16 يوليو الجاري حين قتل سبعة في مواجهات.
وتناثرت بقع الدماء وحطام الزجاج على الارض بين الجانبين عند مدخل ميدان التحرير من جهة جسر قصر النيل. ونقل جرحى على دراجات بخارية من موقع الاشتباكات.
وقال رئيس هيئة الإسعاف محمد سلطان لرويترز «سيارات الإسعاف نقلت 21 مصابا من مكان الاشتباكات».
وقال التلفزيون الحكومي انه تم القاء القبض على سبعة من مؤيدي مرسي ومصادرة بندقيتين كانتا بحوزتهما. وشاهد مراسل لرويترز ايضا ناشطين مناهضين لمرسي يحمل كل منهما مسدسا محلي الصنع. وتبادل الجانبان اطلاق الالعاب النارية على بعضهما البعض.
وقال شاهد عيان ان الزجاجات الحارقة وطلقات الخرطوش والحجارة استخدمت في الاشتباكات التي بدأت حين اقتربت مظاهرة لمئات من مؤيدي مرسي من الميدان بؤرة المظاهرات الحاشدة التي دفعت الجيش الى عزل الرئيس الاسلامي المنتخب يوم الثالث من يوليو.
وقال طارق صابر الموظف في شركة وقود والذي اصيب في فخذه بطلقات خرطوش «اطلقوا النار علينا من بنادق خرطوش ومسدسات. حاولوا اقتحام الميدان».
وقتل حوالي 100 شخص في العنف منذ سقوط مرسي واغلبهم من مؤيدي الاخوان المسلمين.
واشتباكات يوم الاثنين هي احدث مثال على العنف في ميدان التحرير وحوله. ويمثل الميدان بؤرة للمظاهرات منذ الاحتجاجات الحاشدة التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011 بعدما حكم البلاد لثلاثة عقود.
ويأتي ذلك في أعقاب انطلاق مظاهرات في أماكن عدة بالقاهرة والمحافظات المصرية ضمن فعاليات «مليونية عودة الشرعية».
فقد اندلعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه لدى مرور مسيرة ضخمة تطالب بعودته بالقرب من ميدان التحرير في طريقها للتظاهر أمام السفارة الأمريكية احتجاجا على ما أسموه الدور الأمريكي في عزل مرسي.
وكانت مسيرة تضم الآلاف من أنصار مرسي قد تحركت من أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة إلى السفارة الأمريكية، وعندما حاولوا المرور بالقرب من ميدان التحرير هاجمها معتصمون معارضون لمرسي في الميدان، مما أسفر عن بعض الإصابات.
كما احتشد عشرات الآلاف بشوارع القاهرة ومحافظات مصر بعد ظهر الاثنين تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر لتنظيم مظاهرات بعنوان «مليونية عودة الشرعية» للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، بعدما كانت خرجت الليلة التى سبقتها مسيرات متفرقة بالقاهرة، والسويس حيث أصيب العشرات بهجوم على المتظاهرين.
وفى تطور لافت أكدت عائلة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قائد الجيش المصري بتهمة اختطاف الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأكد أفراد العائلة في مؤتمر صحافي عقدوه بالقاهرة امس الاول أنهم لم يتواصلوا نهائيا مع مرسي سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية، وأنهم لا يعرفون مكان احتجازه.
وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان للتدخل من أجل الإفراج عن الرئيس المعزول، كما حثت المنظمات على ضمان معاملته وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي يكفلها القانون الدولي.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد طالب السلطات بتمكين فريق من المختصين لديه من لقاء مرسي، وعبّر المجلس عن قلقه الشديد من تطورات الأحداث في مصر وما وصفه بالتدهور الخطير لحقوق الإنسان.
وفي تطور ذي صلة أعلن التلفزيون المصري الرسمي امس الاول استدعاء رئيس تحرير صحيفة الأهرام إلى النيابة العامة للتحقيق معه لنشره خبرا في وقت سابق عن إجراء تحقيق مع الرئيس المعزول.
وكانت الأهرام قد نشرت الخبر ثم تراجعت عنه بعد نفي النيابة العامة صحته.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر قد عرض القيام بدور للوساطة لتحقيق المصالحة، في وقت لقيت مبادرة قدمها الإخوان المسلمون للتوصل لحل للأزمة الحالية رفضا من قبل جبهة الإنقاذ.
 وتقدم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بطلب للقاء رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي للتشاور والتباحث بشأن تطورات الأوضاع الراهنة وعرض القيام بدور رئيسي في تحقيق الوفاق والمصالحة الوطنية.
 ودعا المجلس في بيان أصدره الأحد إلى احترام حق المواطنين فى التعبير عن الرأي بحرية والاحتجاج والتظاهر السلمي في ظل حماية السلطات الأمنية، والرفض القاطع لكل صور العنف. وعبر عن أمله في تحقيق التواصل والتوافق المجتمعي دون إقصاء لأحد أو التحريض على أحد مع احترام القانون في جميع الأحوال.
ونوه إلى ضرورة إجراء تحقيقات في كل الأحداث التي وقعت منذ الثالث من يوليو الجاري، وعرض تلك النتائج على الرأي العام بشفافية كاملة.
 من جانب آخر طرحت جماعة الإخوان المسلمين رؤيتها للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وتتضمن ثلاث نقاط أُولاها احترام إرادة الشعب عبر إنهاء ما سمتها مظاهر الانقلاب العسكري وإعادة الشرعية الدستورية رئيسا ودستورا وبرلمانا.
كما دعت الجماعة الرئيس المنتخب لتنفيذ مبادرة الإصلاح التي التزم بها وفق الدستور الذي أقره الشعب، ويقضي البند الثالث بأن تلتقي جميع القوى الوطنية والسياسية للحوار دون سقف بشأن كل المطالب على أن يلتزم الجميع بما يتم التوافق عليه.  وردت جبهة الإنقاذ التي كانت تقود المعارضين لمرسي سريعا على هذه المبادرة بالرفض، واعتبر عدد من قادتها أن «العجلة لن تعود إلى ما قبل 30 يونيو الماضي، وأن الجبهة والأحزاب السياسية والقوى الوطنية لن تجلس مع الإخوان بسبب ممارستهم للعنف والإرهاب على الشعب المصري منذ عزل مرسي».
 وفي خطوة جديدة للتعبير عن رفضهم «للانقلاب العسكري»، أعلن يوم الاحد عن تأسيس حركة شبابية لجمع التوقيعات تحمل اسم «رفض»، وقال مؤسس الحركة عبد الله ربيع إن «رفض» دشنت منذ أحداث الحرس الجمهوري وجمعت حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين توقيع رافض للانقلاب.
من جهتها دعت حركة «تمرد» -التي تتصدر المشهد السياسي في مصر منذ الثلاثين من يونيو - إلى جلسة مصالحة وطنية في الجامع الأزهر الشريف الخميس المقبل. وقال مؤسس الحركة محمود بدر في مقابلة مع الجزيرة إن «تمرد» تدعو كل الحركات الشبابية الثورية وشباب الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية إلى حوار وطني ينهي حالة الانقسام السياسي في البلاد. وتعهدت الحكومة المصرية من جانبها بالمضي قدما في تحقيق مصالحة وطنية في إطار عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا ولا تستبعد أي فصيل أو تيار.
وأكدت الحكومة، في بيان عقب أول اجتماع لها، اهتمامها بتكريس دولة القانون كمتطلب أساسي للحفاظ على كيان الدولة، وضمان الحقوق والحريات العامة، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إن نجاح مصر في المرحلة القادمة يتطلب الوفاق، وأكد أنه ليس هناك اتجاه للإقصاء أو تصفية الحسابات.