عواصم – «وكالات»: استنكر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لحزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية، واعتبره إجراء غير مقبول ومخالفا لكل المعايير الحقوقية.
واتهم صالحي مساء الاثنين الاتحاد بممارسة ازدواجية المعايير، ووصف القرار بـ»المنحاز» والذي يخدم مصالح «الكيان الإسرائيلي» والدول الداعمة له، بحسب قناة العالم الإيرانية.
وأعرب الوزير الإيراني عن اعتقاده بأن الإجراء الأوروبي لن يؤثر في شعبية حزب الله وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن طهران تعتبر الداعم الأول لحزب الله، الذي يدين قادته بالولاء لقادة إيران ورجال الدين فيها.
وكان حزب الله قد حقق شعبية واسعة بين الجماهير العربية والإسلامية وارتفعت إلى مستوى غير مسبوق تعدت حدود الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها بعد انتصاره في الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، إلا أن الدعم العسكري الذي قدمه مؤخرا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ومشاركة عناصره في القتال إلى جانب الجيش السوري النظامي أصاب قطاعات واسعة في العالمين العربي والإسلامي بخيبة الأمل.
وقد رفض الحزب في بيان أصدره مساء الاثنين قرار الاتحاد الأوروبي، ووصف القرار بأنه «عدواني وظالم» ولا يستند إلى أية مبررات أو أدلة.
وقال الحزب في بيانه إن «خضوع دول الاتحاد الأوروبي للضغوط الأمريكية الصهيونية منحى خطير في انصياع هذه الدول وإذعانها الكامل لإملاءات البيت الأبيض بحيث يبدو القرار أنه قد كتب بأيد أمريكية وحبر صهيوني فيما لم يكن مطلوباً من أوروبا سوى أن تمهر توقيعها بالموافقة». واعتبر الحزب البيان بأنه «لا يعبر أبداً عن مصالح شعوب الاتحاد الأوروبي ويأتي على النقيض من قيمه وتطلعاته الداعمة لمبادئ الحرية والاستقلال التي طالما تغنى بها».
وأضاف البيان «إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي تظن أنها بخضوعها لمنطق الابتزاز الأمريكي وإصدارها لهذا القرار تحجز لها موقعاً في منطقتنا العربية والإسلامية فإننا نؤكد لها أن واشنطن قد سبقتها إلى مثل هذا القرار ولم تجنِ منه سوى المزيد من الخسران والخيبات».
يشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا الاثنين على إدراج حزب الله اللبناني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
جاء ذلك بناء على مقترح من بريطانيا بتأييد عدد من الدول الأعضاء في طليعتها ألمانيا وفرنسا، ومن المنتظر أن تتعرض الشركات والأفراد الذين هم على صلة بحزب الله إلى عقوبات تشمل حظر دخول دول التكتل وتجميد الأرصدة المصرفية بناء على هذه الخطوة.
وكانت بريطانيا قد استخدمت الادعاءات البلغارية بضلوع حزب الله في عملية تفجير حافلة سياحية على أراضيها العام الماضي ذريعةً للحصول على دعم دول الاتحاد للقرار. هذا بالإضافة إلى إدانة محكمة قبرصية في مارس الماضي عنصرا من حزب الله بالتخطيط لشن هجمات في قبرص.
وقد أثار القرار استياء السلطات اللبنانية التي قالت إنه كان يجب على الاتحاد الأوروبي إجراء المزيد من المناقشات قبل اتخاذ هذا القرار.
وامس الاولقال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان تمام سلام ان قرار الاتحاد الاوروبي «لا يخدم لبنان».
وأعرب سلام في تصريح صحافي تعليقا على القرار عن أمله في ان «يراجع الاتحاد الاوروبي قراره» معتبرا ان «هذا القرار لا يخدم الهدف الذي طالما عبرت عنه دول الاتحاد في مساعدة لبنان على تجاوز تعقيدات وضعه السياسي الداخلي ولا الرغبة اللبنانية - الاوروبية المشتركة في التصدي لقضايا الارهاب في المنطقة والعالم».
واضاف «ليس سرا ان لبنان يعيش مرحلة صعبة ودقيقة وقرار الاتحاد الاوروبي هذا الذي لا يخلو من غموض حول طبيعته وكيفية تطبيقه وانعكاساته على لبنان واللبنانيين لا يساعد في دعم الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لاحياء الحوار الوطني بهدف تعزيز الاستقرار وتحصين البلاد على المستويين الامني والسياسي».
