دولي

القاهرة – «وكالات»: أكد تحالف دعم الشرعية امس الاول رفضه القاطع لطلب وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي من المصريين النزول إلى الشوارع اليوم الجمعة لمنح الجيش والشرطة تفويضا للتصدي «للعنف والإرهاب المحتمل»، مؤكدا أن هذا الطلب يُعد دعوة صريحة لحرب أهلية، محملا إياه المسؤولية عن إراقة دماء المصريين، وداعيا للاحتشاد.
ورد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية صفوت عبد الغني في 11 نقطة على ما جاء في خطاب السيسي امس الاول، وبيّن في مؤتمر صحفي أن الخطاب «دلالة لحالة التخبط وفقدان الصواب التي يعيشها من وصفهم بـ»الانقلابين الدمويين»، لافتا إلى أنه شابه خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الذي دشّن به حربه على الشعب السوري طالبا تفويضا مماثلا لتقتيل شعبه.
كما أكد عبد الغني أن» ثورتنا سلمية وستظل»، وأن لا أحد يستطيع أن يخرجهم عن سلميتهم رغم ما وصفه بالدعوات «الغاشمة».
وقال إن ما جاء على لسان السيسي الذي وصفه بـ»قائد الانقلاب»، يؤكد على تصريحات وتأكيدات سابقة لهم بأن السيسي هو «مدبر الانقلاب» على الرئيس المصري محمد مرسي، مشيرا إلى أن «السيسي هو من يحكم ويدبر ويقتل ويخطط لهذه الحرب الشرسة على شعب مصر وأهلها».
وأوضح عبد الغني في تصريحاته أن طلب وزير الدفاع المصري هو «بمثابة إعلان لحرب أهلية وينذر بارتكاب المذابح الواسعة تحت دعوى الغطاء الشعبي المزيف»، لافتا إلى أنه لن يرهق الشعب المصري، ولن يزيده إلا إصرارا، مذكرا بما حدث أمام الحرس الجمهوري وفي ميدان النهضة ورمسيس وغيرها وفي محافظات أخرى من أعمال عنف ضد مناصري الرئيس المعزول.
وشدد عبد الغني على أن دماء الشهداء ستنتصر على «رصاصات الخساسة والخيانة»، مطالبا شيخ الأزهر والأب تواضرس والأحزاب والحركات والقوى والوطني والنخب، بإصدار موقف واضح وجلي مما وصفها بـ«الدعوة اللعينة القبيحة» للفريق السيسي، حاثا إياهم على أن لا يكونوا غطاءً لقتل المصريين.
وفي السياق ذاته، طالب أيضا المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة ومنها الأمم المتحدة بإعلان موقف رافض للمخطط الذي يدبر من «الانقلابين لسفك الدماء لإشعال المنطقة كلها»، داعيا المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات لمحاكمة قائد الانقلاب لارتكابه «جرائم ضد الإنسانية»، بحسب قوله.
وبين أن «الحديث المزعوم عن الحرب على الإرهاب» يؤكد أن ما يحدث من تفجيرات تطال عسكريين وأمنين ما هي إلا أحداث تتم تحت غطاء استخباراتي، بهدف قمع وتشويه الثورة السلمية.
ووجه التحالف في كلمته رسالة «لأبناء الشعب المصري من أفراد القوات المسلحة والشرطة بعدم الاستجابة للدعوات غير المسؤولة لسفك دماء إخوانهم».
وجدد تأكيده على دعوة الجماهير للاحتشاد السلمي في كافة ميادين مصر وربوعها من الآن وصاعدا تمهيدا وتجهيزا وإعدادا لمليونية بعنوان «إسقاط الانقلاب، من أجل استرجاع مكتسبات ثورة 25 يناير».
وكان وزير الدفاع المصري قد طلب امس الاول من المصريين النزول اليوم الجمعة ل لمنح الجيش والشرطة تفويضا للتصدي «للعنف والإرهاب المحتمل» وشدد على تمسكه بخارطة الطريق التي أعلنها الجيش وهو ما رفضه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
وفي كلمة بمناسبة تخريج دفعة من خريجي كليتي البحرية والدفاع الجوي بمحافظة القاهرة قال «أنا أطلب من المصريين يوم الجمعة، كل المصريين الشرفاء الأمناء النزول ليعطوني تفويضا وأمرا لإنهاء العنف والإرهاب المحتمل». وشدد على أن دعوته للنزول إلى الشوارع يوم الجمعة ليست دعوة للعنف وأعرب عن تأييده لمساعي المصالحة الوطنية.
ونفى السيسي الاتهامات بأنه خدع الرئيس المعزول محمد مرسي وتعهد بالالتزام بخارطة الطريق السياسية التي رسمت سبيلا لإصلاح الدستور وإجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر. وقال «لن يتم التراجع عن خارطة الطريق ولو للحظة» مؤكدا الاستعداد لإجراء انتخابات «يشرف عليها العالم أجمع».
ومضى السيسي قائلا أيضا إنه قدم للرئيس المعزول ثلاثة تقديرات إستراتيجية للموقف وسبل الخروج من الأزمة. وأضاف «الجيش المصري عظيم ولا يعرف الشائعات والكذب».
وذكر السيسي أنه حذر مرسي من أن التيار الديني يعتبر رفض المصريين شكلا من أشكال الممانعة ضد الدين, قائلا إن حجم الاختلاف كان عميقا. وأشار إلى تحذيره من تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني قبل خمسة أشهر.
كما قال إنه عرض الأمر على الرئيس قبل إعلان مبادرة للحوار والدعوة, مشيرا إلى أن مرسي طلب إلغاء الدعوة رغم أنه رحب بها في البداية. وأضاف «كنت أنقل له بإخلاص واقع الشعب المصري والرأي العام حتى يتحرك بسرعة قبل فوات الأوان».
كما قال وزير الدفاع إنه قال للرئيس السابق «إن الجيش سيكون تحت قيادتكم بحكم الشرعية التي أعطاها لك الشعب», مشيرا إلى أن كل البيانات التي أذيعت عن القوات المسلحة عرضت على الرئيس. وذكر أن مهلة الـ48 ساعة التي أعلنت لم تكن «مفاجأة» في إشارة إلى المهلة التي حددها الجيش للقوى السياسة كي تجتمع لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية والتي انتهت بقرار عزل مرسي في 3 يوليو الجاري.
وشدد على أن الجيش المصري يتلقى أوامره من الشعب المصري وأنه على قلب رجل واحد وأنه لم يكن وصيا على الرئيس المعزول. وقال «كنا مخلصين وشرفاء ونخاف الله».
وعلى صعيد غير بعيد قالت جماعة الاخوان المسلمين إنها رفضت دعوة من الرئاسة المصرية لحضور اجتماعات المصالحة الوطنية التي دعت إليها الرئاسة يوم الأربعاء، في حين عبر الأزهر وقوى سياسية عن دعمهم للمبادرة.
وقالت الجماعة إنها ترفض المشاركة في اجتماعات المصالحة لأنها تعتبرها صادرة من جهة «غير شرعية».
 وتعليقا على ذلك، قال أحمد دياب عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان إن الحوار مع من وصفهم بالانقلابيين أمر غير ممكن.
 وتساءل دياب: كيف يمكن أن يكون هناك حوار حقيقي وسط أزيز الرصاص واستهداف المتظاهرين السلميين؟
من جهته طالب الأزهر الشريف بدعم مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة، ودعا جميع الأطراف إلى المشاركة فيها وإنجاحها، أسوة بدعوات من قوى سياسية وشخصيات وطنية وحزبية.
كما نفى الأزهر تصريحات منسوبة لشيخه أحمد الطيب جاء فيها أن ما حدث يوم 30 يونيو الماضي لم يكن انقلابا عسكريا. وأوضح بيان الأزهر أن الطيب لم يتطرق إلى الموضوع لا من قريب ولا من بعيد خلال لقائه وفدا من شباب جبهة 30 يونيو.
وأكد البيان أن الحوار كان حول المصالحة الوطنية ودور الأزهر في المرحلة القادمة، وناشد وسائل الإعلام والقوى السياسية والأحزاب النأي بالأزهر عما سمّاه الاستغلال السياسي.