القاهرة - «وكالات»: قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الجمعة إن قاضي تحقيق أمر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي فيما يتصل باتهامات من بينها التخابر وخطف وقتل جنود.
فى وقت نفت فيه الداخلية المصرية نقل مرسي لسجن طرة، في الوقت الذي تضاربت الأنباء حول نقله خلال ساعات بعد صدور قرار حبسه بتهمة التخابر مع حماس واقتحام السجون لمدة 15 يوماً.
وأكد اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أنه لم يتسلم حتى الآن قرار الحبس الاحتياطي الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي أو يخطر به، وفقاً لصحيفة «اليوم السابع» المصرية.
وأوضح اللواء باز أنه لم يستقبل أي مكاتبات أو أوامر بشأن استعدادات خاصة لاستقبال الرئيس المعزول، مؤكداً عدم نقل الرئيس المعزول حتى الآن إلى أي سجن من السجون التابعة لوزارة الداخلية.
ولم يظهر مرسي علنا منذ عزله وقال الجيش إنه يتحفظ عليه حفاظا على سلامته. غير أن وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت إن الرئيس المعزول سيحتجز 15 يوما على ذمة التحقيق.
وقالت الوكالة إن لائحة الاتهام الموجهة لمرسي تشمل «السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن».
وأضافت أن الاتهامات تضمنت أيضا «إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود».
وتتصل الاتهامات بفراره من سجن وادي النطرون عام 2011 بعد أن ألقي القبض عليه خلال الانتفاضة المناوئة للرئيس الأسبق حسني مبارك. وتوفر تلك الاتهامات أساسا قانونيا لاستمرار التحفظ عليه.
وكان مرسي قال في السابق إن بعض السكان المحليين ساعدوه على الهرب من السجن أثناء انتفاضة 2011 ونددت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها بالاتهامات الموجهة له.
واحتجزت السلطات مرسي وعددا من قيادات جماعة الاخوان خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمبارك من الحكم. وتمكن كثيرون منهم من الهرب في ظل حالة الفوضى التي أعقبت ذلك إلى جانب أعضاء في حركة حماس الفلسطينية المنبثقة عن الإخوان المسلمين والتي تدير قطاع غزة.
وتحدت حماس المحققين المصريين أن يظهروا دليلا واحدا على أنها تدخلت في الشؤون الداخلية المصرية.
