القدس - «وكالات»: وافقت الحكومة الاسرائيلية يوم الأحد على إطلاق سراح 104 من السجناء العرب في خطوة لتسهيل استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين بعد ان استمر الجمود الدبلوماسي نحو ثلاث سنوات.
وقال مسؤول حكومي إن 13 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الائتلافية وافقوا على قرار الافراج في حين رفضه سبعة وزراء وامتنع اثنان عن التصويت.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء «وافقت الحكومة على بدء المحادثات الدبلوماسية بين اسرائيل والفلسطينيين.»
وكان نتانياهو قد دعا امس الاول اليمينيين المنقسمين في حكومته للموافقة على إطلاق سراح السجناء وأجل الاجتماع الأسبوعي للوزراء لمدة ساعة للتأكد من حصوله على دعم الأغلبية لهذه الخطوة.
وقال نتانياهو في تصريحات في بداية الاجتماع «هذه اللحظة ليست سهلة بالنسبة لي.. ليست سهلة بالنسبة للوزراء.. وليست سهلة على وجه الخصوص للأسر المكلومة التي نتفهم مشاعرها جيدا» في إشارة إلى أسر فقدت أفرادا لها في هجمات نفذها فلسطينيون.
وأضاف «لكن هناك لحظات لابد أن تتخذ فيها قرارات صعبة لصالح البلاد وهذه من تلك اللحظات.»
وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإفراج عن السجناء المعتقلين منذ الفترة السابقة لسريان اتفاق سلام مؤقت أبرم عام 1993. وسجنت اسرائيل الالاف من الفلسطينيين منذ ذلك الوقت.
ومن شأن الإفراج عن السجناء أن يتيح لنتانياهو الالتفاف على مطالب فلسطينية أخرى مثل وقف التوسع الاستيطاني وضمان أن المفاوضات الخاصة بالحدود ستستند إلى حدود ما قبل عام 1967.
وتريد اسرائيل الاحتفاظ بعدد من الكتل الاستيطانية والقدس الشرقية في اي اتفاق يجري التوصل إليه في المستقبل.
وفي مناشدة للحصول على تأييد شعبي على صفحته على فيسبوك ليل السبت قال نتانياهو إن السجناء سيفرج عنهم على دفعات بعد بدء المفاوضات التي من المقرر ان تستغرق تسعة أشهر على الأقل.
وبحثت الحكومة الاسرائيلية أيضا تشريعا يتطلب إجراء استفتاء على أي اتفاق ينص على إقامة دولة فلسطينية ويتضمن الانسحاب من ارض احتلتها اسرائيل عام 1967.
وأقرت الحكومة مشروع قانون يعرض على الاستفتاء أي اتفاق سلام محتمل مع الفلسطينيين.
ونقل بيان عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن مثل هذه القرارات التاريخية ينبغي أن تعرض على الإسرائيليين ليقرروا مستقبلهم، على حد تعبيره.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مشروع القانون قد يعرض هذا الأسبوع على الكنيست «البرلمان» في قراءة أولى.
وتوصل اجتماع الحكومة الإسرائيلية امس الاول إلى أن إقرار مشروع القانون حول الاستفتاء على اتفاق سلام محتمل أمر عاجل ومهم. وتم إقرار مبدأ الاستفتاء على اتفاق سلام مع الفلسطينيين بينما يعارض وزراء كثيرون في حكومة نتانياهو الانسحاب من مناطق فلسطينية محتلة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الاحد خلال الاجتماع ذاته إنه لم يقبل الطلب الفلسطيني المتمثل في الانسحاب إلى حدود عام 1967، أو تجميد الاستيطان، باعتبارهما شرطا مسبقا لاستئناف المفاوضات.
من جانبه أعلن مسؤول فلسطيني أن المفاوضات مع إسرائيل ستستأنف اليوم الثلاثاء في واشنطن،.
وقال المسؤول الفلسطيني الذي رفض الإفصاح عن اسمه لفرانس برس إن الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بقيادة كبيري المفاوضين من الطرفين، صائب عريقات وتسيبي ليفني، سيعقدان في العاصمة الأمريكية أول لقاء تفاوضي منذ توقف المفاوضات في سبتمبر عام 2010، مضيفا أن مسؤولين أمريكيين سيحضرون استئناف المفاوضات.
وأضاف أن لقاءً غير رسمي بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين عقد مساء امس الاثنين بالتوقيت الأمريكي.
ويأتي إعلان استئناف المفاوضات بعد ست زيارات لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري التقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
ومن المقرر أن يحدد المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون القضايا التي سيناقشونها في المفاوضات وجدولا زمنيا لها حسب ما نقلته صحيفة هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين.
