بغداد – وكالات : قال مصدر في شرطة نينوى بالعراق إن ضابطا وأربعة جنود قتلوا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش لدى مرورها في الطريق العام جنوب مدينة الموصل، في حين شهد عدد من المدن العراقية استنفاراً أمنيا بعد ورود معلومات تفيد بنية مسلحين شن هجمات على عدد من السجون.
ففي محافظة صلاح الدين، فرض حظر تجوال شامل على مدينتي تكريت وبيجي بعد تحذيرات عن وجود 11 سيارة ملغمة، تنوي جماعات مسلحة استخدامها في مهاجمة سجني التسفيرات.
وفي مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، شددت القوات العراقية إجراءاتها الأمنية في محيطي سجنين مركزيين تحسبا لوقوع هجمات من قبل مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة.
ويأتي هذا الاستنفار الأمني بعد تعرض سجني أبو غريب والتاجي لهجومين أسفرا عن هروب نحو ألف سجين في الـ21 من الشهر الماضي، كما يأتي في أوج موجة عنف دموية حصدت في يوليو المنصرم وحده أكثر من 1000 قتيل.
وفى هذا الاطار نفا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس الاول ان تكون «الانتكاسات الأمنية الأخيرة في العراق انهيار» معلنا ان ما الهجوم على سجني التاجي وأبو غريب وهروب مثات المعتقلين «مخططات نفذت من جهات خارجية».
ودعا المالكي في كلمة اثناء لقاءه مع عدد من القادة الأمنيين والعسكريين الاشقاء والاصدقاء الى مساعدة بلاده في مواجهتها مع الإرهاب.
وخاطب المالكي القادة الأمنيين وبينهم وزير الدفاع سعدون الدليمي قائلا ان «مسؤولية الأمن ملقاة على عاتقكم وهي مسؤوليتنا ولا نريد ان نتنصل عن المسؤولية لانها شرف لنا» مشيرا الى ان ما حصل في سجني التاجي وابو غريب «مخططات نفذت من جهات خارجية هدفها الحاق الهزيمة برجل الأمن والسياسي والشعب العراقي الذي واجه الارهاب ببسالة».
ودعا المالكي الى «دعم القوات الامنية وتقديم المعلومات عن تحركات القوى الإرهابية «كما طالب الأجهزة الاستخبارية ب»تحقيق إنجازات في مجال المعلومة الاستخبارية من أجل كسر شوكة الارهاب والإرهابيين وكل من يريد السوء بالعراق» مؤكدا ان المعركة اليوم هي «معركة المعلومات».
ودعا المالكي الشرطة والجيش إلى عدم التهاون «فنحن لم نتجاوز المحنة بعد والتحدى كبير وسيبقى خطيرا».
في شأن آخر، أقيمت امس الاول في ست محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد صلوات جمعة موحدة تحت شعار «رمضان الصحابة فتح ورمضاننا صمود».
ويشهد العراق منذ أكثر من سبعة أشهر مظاهرات واعتصامات احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي وللمطالبة بإصلاحات سياسية وقانونية. وفي مقدمة مطالب المحتجين إطلاق المعتقلين والمعتقلات وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة وتحقيق التوازن الطائفي في أجهزة الدولة ومؤسساتها وتنظيم تعداد سكاني لمعرفة النسب الحقيقية لمكونات الشعب العراقي.
