عواصم – «وكالات»: أطلقت الشرطة المصرية يوم الجمعة قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي أمام إحدى بوابات مدينة الإنتاج الإعلامي خارج القاهرة وقالت وزارة الداخلية إنهم حاولوا تعطيل المرور بالمنطقة.
وقال شاهد عيان إن بعض مؤيدي مرسي رشقوا الكشك الخاص بأفراد حراسة البوابة رقم 4 بالحجارة مما أدى لتحطيم الزجاج تلا ذلك إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع عليهم من داخل المدينة.
وأضاف «سيارات المتظاهرين كانت فيها حجارة استخدموها في الهجوم».
وتابع أن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام البوابة لكن إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة حال دون ذلك.
وكانت وزارة الداخلية عززت يوم الجمعة قوات الأمن بالمدينة التي تعمل منها قنوات تلفزيونية عديدة تحسبا لمظاهرات أنصار مرسي التي سميت «مصر ضد الانقلاب».
وقال مراسلون إن ميداني رابعة العدوية في شارع نصر بالقاهرة والنهضة غصا بعد الإفطار بأعداد غفيرة وغير مسبوقة بالمعتصمين وذلك في تحد لوزارة الداخلية التي اضطرت للتراجع عن تهديدها السابق بفض الاعتصامات بالقوة، وأعلنت الجمعة أنها ستكتفي بفرض حصار على مواقع الاعتصامات.
وكانت العديد من المدن والمحافظات المصرية قد شهدت مسيرات حاشدة الجمعة تأييدا لدعو التحالف الوطني لدعم الشرعية، مطالبين بعودة الرئيس مرسي للسلطة، كما فتح مؤيدوا مرسي نقطتي اعتصام جديدتين بالقاهرة متحدين السلطات التي هددت بفض الاعتصامات قبل أن تعدل عن ذلك.
وخرجت مسيرات تضم عشرات الآلاف من 33 من المساجد المعروفة في القاهرة الكبرى، مثل الاستقامة ومصطفى محمود والفتح في محافظتي القاهرة والجيزة وسط حرارة عالية، وطافت في شوارع وميادين بينها العباسية ورمسيس، وذلك بدعوة من التحالف الوطني لدعم الشرعية.
وأشار مراسلون إلى أن أسرا بأكملها انضمت إلى المعتصمين، وأن الأعداد زادت في ميداني النهضة ورابعة بوصول مسيرات من أماكن مختلفة من القاهرة..
وقال مراسلون إن مؤيدي مرسي تحسبوا لمحاولة فض اعتصامي رابعة والنهضة بفتح نقطتي اعتصام جديدتين بالقاهرة، وتحديدا في منطقة الألف مسكن في مصر الجديدة قريبا من رابعة العدوية، وفي ميدان مصطفى محمود.
ويأتي توسيع الاعتصامات في القاهرة بعدما فوضت الحكومة المؤقتة وزير الداخلية لفض الاعتصامين. وكانت السلطات دعت المعتصمين إلى الانسحاب طوعا من الميدانين، وقالت إنها تعطي «الأمان» لكل من يغادرهما.
في السياق، دعا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع المصريين إلى الاستمرار في ما سماه «نضالهم من أجل الحرية ودعوة الشرعية، كما دعا الضباط والجنود إلى عدم طاعة الأوامر بقتل المعتصمين والمتظاهرين».
وذكر بديع إياهم بأن دورهم هو حماية المتظاهرين «من كل مجرم وخارج عن الدستور والقانون». يشار إلى أن المرشد مطلوب للتحقيق معه في اتهامات بينها «التحريض على القتل».
ويؤكد مؤيدو مرسي أنهم لن يفضوا الاعتصام إلا بعودة الرئيس المعزول إلى منصب الرئاسة، في حين نقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن مصادر في الشرطة اليوم أن قوات الأمن تعد خطة لفض الاعتصامين لكنها لم تقرها بعد، بينما ما زالت الحكومة المؤقتة تسعى إلى حل سلمي للأزمة وسط مخاوف حقوقية من «حمام دم» في حال تفريق المعتصمين بالقوة.
من جانبها دعت الولايات المتحدة الجمعة إلى حل سلمي للأزمة في مصر بعدما اعتبرت الخميس عزل الرئيس محمد مرسي «استعادة للديمقراطية»، بينما قال محمد البرادعي نائب الرئيس المصري المؤقت إن قائد الجيش يدرك ضرورة التوصل إلى حل سياسي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مؤتمر صحفي مشترك بلندن مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد إن واشنطن وعواصم أخرى ستعمل على جمع الأطراف بمصر من أجل إيجاد حل للأزمة يدعم الديمقراطية ويحترم حقوق الجميع.
وأضاف أن على كل الأطراف المصرية إيجاد حل سلمي للأزمة، داعيا السلطات المصرية المؤقتة إلى السماح بالتظاهر السلمي. وشدد جون كيري وعبد الله بن زايد على حاجة مصر لاستعادة الاستقرار، وعودة الوضع إلى طبيعته. وجاءات تصريحات كيري متزامنة مع زيارة نائبه وليام بيرنز للقاهرة.
وكان كيري اعتبر الخميس في تصريحات لقناة تلفزيونية باكستانية أن الجيش المصري «استعاد الديمقراطية» حين عزل مرسي.
وقال إن تدخل الجيش كان استجابة منه لـ»ملايين» المصريين الذين تظاهروا في الثلاثين من يونيو الماضي، مضيفا أن الجيش المصري لم يستول على السلطة وفقا «لأحسن تقييم» قامت به الإدارة الأمريكية حتى الآن.
وقد انتقدت جماعة الإخوان المسلمين الجمعة تصريحات كيري، ووصفتها بالمخيبة للآمال. وقال القيادي في الجماعة محمد علي بشر إن الموقف الأمريكي الجديد أغفل إرادة الشعب المصري، في إشارة إلى أن مرسي كان أول رئيس منتخب لمصر، وأضاف أن الجماعة تأمل بأن تغير واشنطن هذا الموقف.
من جهته، قال محمد البرادعي نائب الرئيس المؤقت للعلاقات الخارجية إن وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي يدرك ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد.
وأضاف البرادعي في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن السيسي يدرك تلك الضرورة، لكن عليه أيضا مسؤولية حماية البلاد.
ودعا لفض الاعتصامين اللذين ينظمهما أنصار الرئيس المعزول في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة بطرق سلمية، وبعيدا عن العنف، وقال «لا أريد أن أرى المزيد من الدماء، لا أحد يريد ذلك نبذل قصارى جهدنا».
بدورها، جددت مؤسسة الأزهر تأكيدها الدائم على رفض استخدام العنف أو التحريض عليه بديلا عن الحلول والحوار.
وشدد الأزهر على حرمة الدماء وحق كل مواطن في ممارسة حقه في التظاهر المشروط بالسلمية، على أن تتحمل الدولة مسؤولية حماية حق التظاهر السلمي.
في السياق نفسه، أكدت دار الإفتاء المصرية أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور والقانون لكل مواطن شريطة أن يلتزم بالسلمية الكاملة، وألا يخرج عن إطارها، وألا يعطل مصالح البلاد.
وشددت على مسؤولية كل الأطراف السياسية في وجوب الحيلولة دون وقوع العنف بأي ثمن، مؤكدة أنها ليست طرفا في أي معادلة سياسية».
