الرباط – «وكالات» : وافق المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار «معارض» في المغرب بأغلبية أعضائه على المشاركة في الحكومة المقبلة.
وأكد قيادي في حزب الأحرار أن المجلس الوطني فوض رئيسه صلاح الدين مزوار بإكمال المشاورات مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل الاتفاق على تعاقد سياسي جديد بين مكونات الأغلبية السياسية الجديدة.
وقال مزوار -في كلمة له بعد قرار المجلس- إن حزب التجمع الوطني للأحرار، بقبوله مبدأ المشاركة «لن يتعامل بمنطق المساومة على الاستيزار بل لا بد لنا بالاتفاق والحسم في منطق الإصلاح الذي ستقوده الأغلبية خلال الثلاث سنوات».
وأكد مزوار في هذا الصدد أن اختيارات الحزب كانت دائما «مصلحة الوطن والمواطنين والتشبث بالثوابت وقراراتنا تصب في هذا الأفق».
وكان بنكيران قد أجرى الأسبوع الماضي جولة أولى من المشاورات مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان في أفق ترميم الأغلبية الحكومية بعد انسحاب حزب الاستقلال.
وقد أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يملك 54 مقعدا برلمانيا، استعداده المشاركة في الحكومة المقبلة بهدف ما وصفه بالإسراع في معالجة هذه الوضعية.
وأثار عرض بنكيران على حزب التجمع الوطني للأحرار المشاركة في الحكومة المقبلة انتقادات واسعة من قبل الأوساط السياسية والإعلامية تجاه حزب العدالة والتنمية خصوصا وأن بنكيران ومزوار كانا قد دخلا خلال مرحلة الانتخابات السابقة في تراشقات إعلامية حادة بينهما.
بل إن مزوار ذهب أبعد من ذلك بعد قيادته تحالفا انتخابيا مع عدد من الأحزاب أطلق عليه اسم مجموعة الثمانية، لكنه مني بهزيمة كبيرة في الانتخابات.
ويأتي قرار حزب التجمع الوطني للأحرار في خضم الصعوبات التي تواجه بنكيران لتشكيل النسخة الثانية من حكومته، حيث طالب حزب الحركة الشعبية -المشارك في الحكومة- بإعادة النظر في توزيع الحقائب الوزارية ومنحه وزارات اجتماعية قال إنها تمكنه من الاقتراب من المواطنين.
ومن جهته أكد وزير السكنى وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله أنه لن يكون هناك مناص من إجراء انتخابات مبكرة إذا لم تنجح المشاورات الجارية حاليا لتشكيل أغلبية حكومية جديدة، مؤكدا أن حزبه مستعد لكل الاحتمالات بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها.
وفي المقابل بدأ حزب الاستقلال خطواته الرسمية في المعارضة الأسبوع الجاري بمقاطعة فريقه البرلماني جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بالموازاة مع فرق المعارضة التي تقاطع تلك الجلسات بسبب ما تعتبره عدم استجابة لمطالبها باعتماد صيغة جديدة لمساءلة رئيس الحكومة.
وتطالب المعارضة بأن تطرح كل كتلة منها سؤالا خاصا بها خلال خمس دقائق بدل فرض سؤال واحد حاليا لمجموع كتل المعارضة.
وقدم خمسة وزراء من بين ستة ينتمون إلى حزب الاستقلال مؤخرا استقالاتهم بعد قرار الحزب الانسحاب من الحكومة احتجاجا على السياسة التدبيرية لبنكيران خصوصا في المجال الاقتصادي.
