سيليوري - «وكالات»: قضت محكمة تركية يوم الاثنين بسجن رئيس الأركان المتقاعد الكر باشبوج مدى الحياة وبسجن عشرات اخرين بينهم أعضاء معارضون بالبرلمان لفترات طويلة بتهمة التآمر على الحكومة في محاكمة كشفت الانقسامات العميقة في البلاد.
وحكم على باشبوج بالسجن مدى الحياة لدوره في مؤامرة عرفت باسم «ارجينيكون» للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان.
وأصدر القضاة ايضا أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 12 عاما و35 عاما على ثلاثة برلمانيين من حزب الشعب الجمهوري المعارض خلال اعلان الاحكام في القضية المتهم فيها ما يقرب من 300 شخص.
ويقول الادعاء إن شبكة من العلمانيين والقوميين تعرف باسم ارجينيكون خططت لعمليات اغتيالات وتفجيرات حتى يحدث انقلاب عسكري في البلاد فيما يمثل نموذجا للقوى غير الديمقراطية التي يقول اردوغان ان حزبه العدالة والتنمية ذا الجذور الاسلامية يكافح من اجل القضاء عليها.
ويقول منتقدون ومن بينهم حزب المعارضة الرئيسي ان هذه الاتهامات مبالغ فيها بهدف خنق المعارضة وترويض المؤسسة العلمانية التي هيمنت على تركيا طويلا. ويرون ان القضاء خاضع لنفوذ سياسي في القضية.
وأصدر القضاة أيضا أحكاما بالسجن مدى الحياة على قائد سابق للجيش الأول التركي وعلى قائد متقاعد لقوات الدرك وعلى زعيم حزب العمال اليساري دوجو برينجيك وعلى الصحفي البارز تونجاي اوزكان.
وتناوب ستة قضاة على قراءة الاحكام الصادرة بحق المتهمين لانتمائهم «لمنظمة ارجينيكون الارهابية».
ووسط صيحات الاستهجان من محامي الدفاع انخرط سياسيون معارضون وبعض الصحفيين في التصفيق في حين انسحب نصف اعضاء فريق الدفاع من قاعة المحكمة احتجاجا على الاحكام.
وصاح المتهمون ومحامو الدفاع قائلين «نحن جنود مصطفى كمال» في إشارة إلى مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية العلمانية الحديثة.
وقالوا «اللعنة على حزب العدالة والتنمية».
وفي وقت سابق يوم الاثنين أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في حقول حول المحكمة بمجمع سجن سيليوري إلى الغرب من اسطنبول في الوقت الذي تجمع فيه أنصار المتهمين للاحتجاج على المحاكمة المستمرة منذ خمس سنوات وهي قضية رئيسية في الصراع المستمر منذ عشر سنوات بين اردوغان والمؤسسة العلمانية.
ومع إغلاق الطرق الرئيسية التي تؤدي للمحكمة ومنع الحافلات من الوصول بدأ مئات من مؤيدي المتهمين يحاولون عبور الحقول للوصول إلى المحكمة ومجمع السجن لكن شرطة مكافحة الشغب منعتهم.
وهتف البعض على الطريق القريب من سيليوري حيث انتشر المئات من قوات مكافحة الشغب وقوات الامن «سيأتي اليوم الذي يدفع فيه حزب العدالة والتنمية الثمن».
وقال أوموت اوران وهو نائب بالبرلمان من حزب الشعب الجمهوري المعارض لرويترز من أمام المحكمة «في القرن الحادي والعشرين بالنسبة للبلد الذي يريد أن يصبح عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي فإن هذه المحاكمة السياسية الواضحة ليس لها سند قانوني». ونفى اردوغان التدخل في العملية القانونية وأكد على استقلال القضاء. لكنه انتقد طريقة تعامل الادعاء مع القضية وأبدى استياءه من طول الوقت الذي ظل فيه المتهمون رهن الاحتجاز.
ومن المتهمين في القضية وعددهم 275 ضباطاً وآخرون بالجيش وساسة وأكاديميون وصحفيون. وهم ينفون هذه الاتهامات.
وهاجم الجنرال باشبوج المحكمة في تصريحات نشرت على حسابه في تويتر قائلا إن المواطنين لن يقبلوا معاقبة الأبرياء.
وكتب يقول «ستعلن المحكمة حكمها في جو لم يكن موجودا حتى خلال الأحكام العرفية بل ان الأسر ستمنع من الحضور».
وأضاف «هم يعلمون أنهم يضعون بقعة سوداء على التاريخ المجيد للدولة التركية والجيش بشكل غير مسبوق».
وقال نديم سينير وهو صحافي متهم بأن له صلة بأرجينيكون وما زال يحاكم في قضية ذات صلة «كنا كلنا سعداء عندما بدأت هذه القضية لأننا كنا نعتقد إنها محاولة للتخلص من الدولة العميقة. لكننا سرعان ما أدركنا أنها محاولة للتخلص من الخصوم السياسيين».
