القاهرة – «وكالات»: قالت الرئاسة المصرية امس إن الجهود التي بذلها مبعوثون اجانب للتوسط بين الحكومة المؤقتة والاخوان المسلمين ومؤيديهم لحل الازمة السياسية التي انفجرت عقب عزل الرئيس محمد مرسي قد فشلت.
وأكد مسؤولون في مطار القاهرة أن المبعوث الامريكي، نائب وزير الخارجية وليم بيرنز، غادر العاصمة المصرية الاربعاء، وذلك عقب اعلان الرئاسة فشل الوساطة الاجنبية.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور وحلفاؤه العسكريون قد اجروا مباحثات لحل الازمة مع دبلوماسيين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وقطر ودولة الامارات.
وجاء في تصريح اصدرته الرئاسة أن «هذه الجهود لم تحقق الاهداف المرجوة منها»، مضيفة أن «مرحلة الجهود الدبلوماسية التي بدأت منذ أكثر من عشرة أيام بموافقة وتنسيق كاملين مع الحكومة المصرية انتهت اليومالاربعاء».
وكان من المقرر ان يجري وزير خارجية هولندا مشاورات مع نظيره المصري ورئيس الحكومة والرئيس منصور وغيرهم من المسؤولين في وقت لاحق الاربعاء.
وحملت الرئاسة «جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية كاملة عن إخفاق تلك الجهود، وما قد يترتب على هذا الإخفاق من أحداث وتطورات لاحقة فيما يتعلق بخرق القانون و تعريض السلم المجتمعي للخطر.»
وأشارت إلى أن الدولة سمحت بهذه الجهود «إيمانا منها بضرورة إعطاء المساحة الواجبة لاستنفاد الجهود الضرورية التي من شأنها حث جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على نبذ العنف وحقن الدماء والرجوع عن إرباك حركة المجتمع المصري ورهن مستقبله، وكذلك الالتحاق بأبناء الوطن في طريقهم نحو المستقبل».
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن موقع الالكتروني لصحيفة الأهرام شبه الرسمية قولها إن الرئاسة بصدد اصدار بيان تعلن « إعلان فشل جميع الوفود الأمريكية والأوروبية والقطرية والإماراتية في إقناع الإخوان بحل سلمي للأزمة الحالية».
كما قالت إن البيان سيعلن أيضا أن اعتصامي جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة غير سلميين تمهيدا لتنفيذ تفويض من الحكومة لوزارة الداخلية بفضهما. وكان الرئيس المصري المؤقت قد استنكر في وقت سابق تصريحات ادلى بها السيناتور الأمريكي جون ماكين واعتبرها تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر، حسبما ذكر أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية.
وقال المسلماني إن جون ماكين يزيف الحقائق وأن تصريحاته «الخرقاء» مرفوضة جملة وتفصيلا.
وعلى نفس الصعيد نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر مصري مسؤول تأكيده رفض مصر لتصريحات السيناتور الجمهوري جون ماكين والتي وصف خلالها الاطاحة بمحمد مرسي بانقلاب عسكري.
واكد المصدر ذاته أن الجانب المصري يدرس حاليا هذه التصريحات وسيقوم بالرد المناسب عليها مشددا على ان الملايين التي خرجت للشوارع لا تنتظر اعتراف ماكين بالثورة المصرية.
وكشف المصدر رفض وزير الخارجية الدكتور نبيل فهمي لما قاله السيناتور ماكين لافتا الى أن الوفود الاجنبية التي تزور مصر «لا تفرض علينا املاءات ولا تقود مفاوضات وانما نتعامل معها في اطار الشفافية والتأكيد على أن موقف الحكومة المصرية يكشف عن التزامها بتطبيق خارطة الطريق للانتقال الى الديمقراطية».
وقال المصدر ان تصريحات ماكين تخالف ما حدث في مصر من تطورات وثورة شعبية عبر عنها الملايين في الميادين مضيفا ان «مثل هذه التصريحات لن تثني مصر نحو الانحراف بعيدا عن الارادة الشعبية والمصالح المصرية»
وكان ماكين قد دعا، خلال زيارته الحالية إلى مصر، السلطات المصرية إلى الإفراج عن قادة الإخوان المسلمين السجناء وقال إنه لا يمكن أن تتم مفاوضات جادة مع وجود هؤلاء القادة في السجن.
وتأتي زيارة ماكين السيناتور الجمهوري البارز وزميله ليندسي غريام، العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي في اطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بدأتها الولايات المتحدة للوساطة بين طرفي النزاع في الأزمة المصرية سعيا للتوصل إلى حل للأزمة التي تعيشها مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي.
وعلى عكس تصريحات المسؤولين الأمريكيين في الايام الماضية والتي بدت اقرارا بالأمر الواقع في مصر وكان ابرزها تصريح وزير الخارجية بأن تدخل الجيش جاء انقاذا للديمقراطية، وجه ماكين وغراهام رسالة قوية إلى الجيش والسلطات المصرية بضرورة الافراج عن قادة الإخوان.
وحث الاثنان جماعة الإخوان المسلمين على تجنب اللجوء إلى العنف والمشاركة في حوار لإيجاد مخرج سياسي من الأزمة.
ودعا ماكين إلى إجراء حوار وطني يشمل الجماعة، والعودة بسرعة إلى العملية الديمقراطية في البلاد.
ووصفا أيضا الإطاحة بمرسي بأنها انقلاب وهو تعريف موضع خلاف شديد بين الطرفين المتصارعين في مصر وكذلك بين المسؤولين الأمريكيين وقد يؤدي إلى قطع المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر وقيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.
لكن مكين قال «قطع المساعدات سيبعث باشارة خاطئة في وقت خاطئ».
وكان عضوا مجلس الشيوخ قد قابلا وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وحضر اللقاء رئيس الأركان صدقي صبحي، والسفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون.
كما قابل السناتوران نائب الرئيس محمد البرادعي.
في الأثناء، عرض حزب مصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح مبادرة تقوم على استعادة الوضع الذي كان سائدا قبل الثالث من يوليو الماضي، والاعتراف بدستور 2012، ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ودعا الحزب السلطات الحاكمة وتحالفَ دعم الشرعية إلى بدء مفاوضات مع التزام الطرفين بإجراءات متبادلة لإزالة الاحتقان.
وطالب الحزب في بيان له السلطاتِ الحاكمة بتأمين المعتصمين في الميادين المختلفة، ووقفَ أي ملاحقات استثنائية أو قضايا سياسية ضد مناصري مرسي، كما دعا إلى إطلاق سراح مرسي وكافة المحتجزين معه، مع بقاء التحقيقات القانونية.
وطالب الحزبُ مناصري مرسي بالتعهد بخلو ميادين اعتصامهم من أي سلاح، والتبرؤ من أحداث الاعتداء على الجيش والشرطة، والتوقف عن ما وصفه البيان بـ»الخطاب التحريضي».
كما شدد الحزب على أن المصالحة الوطنية تتطلب إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، ووقف عودة ضباط أمن الدولة السابقين إلى مناصبهم، ووقف متابعة السياسيين، كما طالب بضرورة تعيين نائب عام جديد، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرتيْ المنصة والحرس الجمهوري.
وعلى ذات الصعيد نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر بالأزهر قوله يوم الأربعاء إن الأزهر سيدعو إلى لقاء هام بعد العيد لمناقشة الأزمة السياسية.
وقال المصدر «الأزهر الشريف سوف يدعو أصحاب المبادرات التي قدمت لحل الأزمة الآنية التي تمر بها مصر في لقاء هام بعد العيد مباشرة في حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.»
وتابع المصدر أن «هناك بعض المبادرات يمكن أن يبنى عليها لبدء المصالحة الوطنية.»
ميدانيا استمرت المظاهرات المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي فخرجت عدة مسيرات أمس الاول في محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات طالبت بإطلاق سراحه وعودته إلى السلطة.
جاءت هذه التحركات استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في كل ميادين مصر تحت عنوان «مليونية الصمود ضد الانقلاب».
وقال مراسلون إن ميدان رابعة العدوية الذي يعتصم فيه مؤيدو مرسي للأسبوع الخامس على التوالي كان مكتظا تماما, في حين أن العدد كان أقل نسبيا في ميدان النهضة بالجيزة مقارنة بالأيام الماضية.
وقال مراسلون إن المنظمين أرادوا من خلال تنظيم تلك المسيرات نهارا، التأكيد على أن الصيام والحرارة لن يمنعا الرافضين للخطوة التي أقدمت عليها القوات المسلحة من استكمال مسيرتهم إلى غاية تحقق مطالبهم.
وقد شهد ميدان التحرير مسيرة لمعارضي مرسي اتجهت إلى مجلس الوزراء لمطالبة الحكومة المصرية بفض اعتصامي ميداني رابعة العدوية و النهضة.
وفي الإسكندرية اعلنت مصادر أمنية أن شخصًا قُتل وأُصيب 46 آخرون في الاشتباكات التي اندلعت الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من فجر الأربعاء بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول.
وأكد محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن الاشتباكات التي اندلعت، مساء الثلاثاء وصباح الامس في منطقتي المنشية وبحري، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 29 بجروح أغلبها برصاص حي وطلقات خرطوش.
من جهته قال المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية إن عدد المصابين بلغ 42 منهم 28 بالرصاص الحي والخرطوش.
واتهمت الجماعة قوات الأمن بالاستعانة بمن وصفتهم بالبلطجية للاعتداء على المسيرات الرافضة لما سمته الانقلاب العسكري.
وفي أسيوط جنوب القاهرة تظاهر الآلاف في شوارع المدينة للتنديد بما سموه الانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الشرعية ممثلة في محمد مرسي.
وفي ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة واصل مؤيدو الرئيس المعزول اعتصامهم المفتوح حتى عودته إلى منصبه. وردد المعتصمون هتافات تنادي بالشرعية وتندد بما سموه الانقلاب العسكري.
وفي العريش بشمال شبه جزيرة سيناء خرجت مظاهرة مماثلة شاركت فيها أعداد كبيرة من النساء. وحمل المتظاهرون صور الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوردت وكالة الأنباء الألمانية أن شبانًا غاضبين هاجموا الأربعاء منصة للإخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ساحة مسجد النصر بمدينة العريش، فهدموها وأزالوها عقب مقتل رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى السابق عبد الحميد سلمى برصاص مسلحين مجهولين.
وكان عبد الحميد سلمى -وهو من وجهاء سيناء وعضو مجلس الشورى السابق عن دائرة العريش- قد قتل برصاص مسلحين بالقرب من منزله في ساعة مبكرة عقب خروجه من المسجد بعد انتهاء صلاة الفجر.
