المنامة – وكالات: تعهدت الحكومة البحرينية بالتصدي بقوة لاحتجاجات دعت لها حركة معارضة حملت اسم «تمرد البحرين» اليوم الأربعاء الذي يوافق ذكرى استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1971، في أحدث مواجهة متوقعة بين المعارضة والسلطات في المنامة والمستمرة منذ مطلع 2011.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قوله إن الحكومة ستجابه بقوة هذه الاحتجاجات، وأنه حذر من يقفون وراءها بأنهم سيتعرضون للعقاب.
واعتبر الشيخ خليفة بعد اجتماع لمناقشة الاستعدادات للتصدي للاحتجاجات المزمعة أن ما وصفها بالدعوات المشبوهة للخروج على النظام والقانون ومن يقف وراءها ستجابهها الحكومة بقوة بإجراءات وتدابير حازمة.
وتعهد بمعاقبة من يقف خلف الاحتجاجات «استجابة لتوصيات المجلس الوطني التي تشكل إرادة شعب البحرين».
وأكد أن «الحكومة أمام مرحلة حاسمة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه ضمن برنامج متكامل لمكافحة الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه والمحرضين عليه ومن يوفر لهم الغطاء السياسي أو الشرعي»، بحسب ما أفاد المصدر.
وشدد رئيس الوزراء البحريني على أن «الحكومة لن تسمح ولن تتساهل أبداً حيال أية محاولة لتقويض الأمن والاستقرار وجر البلاد إلى أعمال فوضى وتخريب وإرهاب، بل ستتصدى لها بكل حزم وبقوة القانون.»
وكان الشيخ خليفة اتهم يوم السبت المحتجين المناهضين للحكومة بالسعي للتحريض على الفوضى والإطاحة بالحكومة، وقال إن البحرين مستهدفة من أجل زعزعة الاستقرار في الخليج، في إشارة محتملة إلى إيران التي تتهمها المنامة بالتحريض على الاحتجاجات، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.
ودعا محتجون استلهموا احتجاجات قادتها حركة «تمرد» في مصر وانتهت بعزل الجيش الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي إلى مسيرات في ذكرى الاستقلال اليوم الأربعاء، في وقت تتصاعد فيه حدة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للمعارضة.
ووفقا لمواقع تواصل اجتماعي فإن «حركة تمرد هي تجمع فضفاض لنشطاء بالمعارضة تلاقوا في أوائل يوليو للمطالبة بالديمقراطية والحرية في البحرين» من خلال مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة.
وتحظر البحرين الاحتجاجات في العاصمة المنامة، كما أنها شددت قوانين مكافحة الإرهاب بما في ذلك تطبيق أحكام بالسجن لمدد طويلة وتجريد المتورطين في «أعمال إرهابية» من الجنسية البحرينية، وهو ما قالت منظمات حقوقية إنه قد يؤدي إلى حملة لقمع المحتجين.
وتعاملت البحرين في 2011 مع احتجاجات قادتها المعارضة، لكن المظاهرات تواصلت بين الحين والآخر، وغالبا ما أدت لاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وسعت الحكومة وجماعات المعارضة لبحث خلافاتهما في حوار وطني بدأ في فبراير ، لكن الحوار لم يسفر عن نتائج حتى الآن.
