القاهرة – «وكالات»: أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني، وذلك استعداداً لمظاهرات مرتقبة اليوم الجمعة كانت جماعة الإخوان المسلمين قد دعت لها تحت شعار «جمعة الحسم».
وبحسب ما نقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، فقد شهدت أروقة الوزارة العديد من الاجتماعات المتواصلة، التي عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه لبحث آخر الاستعدادات للمظاهرات.
كما تم رفع درجة الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة، حيث تقرر إلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني، خاصة في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات، وبدأت خطة التأمين ابتداء من مساء الامس.
وأكدت المصادر، أن تلك الخطة تعتبر أحد محاور الخطة الأمنية التي تم تطبيقها خلال فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة»، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار مواجهة مخططات الإخوان لارتكاب أعمال العنف ومحاولة إثارة الفوضى في الشارع المصري في أعقاب فض الاعتصامين.
ولفتت المصادر في الوقت نفسه إلى أن أجهزة المعلومات نجحت خلال الفترة الماضية في تحديد أماكن اختباء العديد من الكوادر الإدارية والتنظيمية للإخوان بمختلف المحافظات وضبطهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لإجهاض تلك المخططات، وهو ما كان له أثر إيجابي في تقويض محاولات الإخوان لنشر الفوضى والعنف خلال الفترة الماضية.
وتضمنت الخطة تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار الـ24 ساعة، ومن بينها مجلسا الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها.
كما أصدر وزير الداخلية توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون على مستوى الجمهورية، حيث عقد أكثر من اجتماع لوضع خطة تأمين السجون، والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة السجون، والمحور الثاني خاص بالتأمين الداخلي للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجي وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاعا مصلحة الأمن العام والأمن المركزي، وذلك لمنع وإحباط أي محاولة لاقتحام أي سجن من السجون الـ42 على مستوى الجمهورية.
كما سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المواقع الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال زيادة قوات تأمين تلك المنشآت ومضاعفة الذخيرة المصروفة لها، مع إعطاء توجيهات بالتعامل الفوري والمباشر مع أي حالات للاعتداء على تلك المنشآت.
كما لم تغفل خطة وزارة الداخلية لتأمين مظاهرات الجمعة المحافظات الحدودية، حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء بمدن القناه الثلاث، لمنع دخول أية عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال التظاهرات، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، لمواجهة أي محاولات لاستغلال تلك التظاهرات في القيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية.
وتعهدت وزارة الداخلية بحماية الشعب المصري من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، مشيرة إلى أن الشرطة ستتحمل مسؤولياتها أمام الشعب المصري لحمايته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة.
بالمقابل قال عصام العريان القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة في تسجيل مصور، إن الشعب المصري يخوض معركته لاسترداد حريته وكرامته بعد أن انتهى عهد الانقلابات في العالم، مضيفا أن الانقلابيين يروجون للحرب ضد ما يسمى بالإرهاب وهي حرب وهمية لا وجود لها- حسب تعبيره.
ودعا العريان في تسجيل مصور الشعب المصري لمواصلة التظاهر والكفاح السلمي والخروج اليوم الجمعة، قائلا «إن الشعب أثبت قدرته على قيادة ثورته بعد رؤيته لمجازر الانقلاب الدموي الفاشل».
وقال العريان إن الانقلاب العسكري أهدر أهداف ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن عهد الانقلابات في العالم قد انتهى.
وأضاف أن الأخطاء التي ارتكبت خلال الفترة الانتقالية لا يمكن معالجتها بالثورة أو بالثورة المضادة بل بالأساليب الديمقراطية.
وأعلن التحالف في بيان بدء تفعيل خطة العصيان المدني السلمي ابتداء من الثلاثين من أغسطس «لإجبار الانقلابيين على إنهاء انقلابهم وتحقيق مطالب الثورة حسب ماجاء فى البيان.
