تونس – «وكالات»: هددت جبهة الانقاذ التونسية بمواصلة التعبئة لمظاهرات حاشدة لاجبار الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية على قبول مقترح لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.
وقال حمة الهمامي القيادي في جبهة الانقاذ في مؤتمر صحافي «قررنا مواصلة التعبئة الشعبية السلمية المدنية وقررنا دعمها وتطويرها من أجل ان نفرض على الائتلاف الحاكم «الترويكا» القبول بمبادرة مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية» لحل الازمة».
واقترح الاتحاد حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وضبط المجلس التاسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس ومراجعة مئات من التعيينات بالقطاع العام تقول المعارضة انها تمت على اساس الولاء السياسي لحركة النهضة.
واضاف الهمامي ان حركة النهضة «تواصل» تعيين مسؤولين موالين لها في مناصب عليا بالدولة بهدف «تزوير الانتخابات القادمة».
ودعا نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة المحتجين على هذه التعيينات الى التوجه الى القضاء.
لكن المتحدث باسم الاتحاد التونسي العام للشغل أعلن فشل جهود الاتحاد للتوسط بين حركة النهضة، التي تقود الحكومة، والمعارضة، لحل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.
وقال سامي الطاهري، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، «إن مظاهر الفشل واضحة»، واتهم حركة النهضة «بالمناورة لربح الوقت».
وتشكلت جبهة الانقاذ اثر اغتيال البراهمي وهي تضم اكثر من 10 احزاب علمانية ابرزها حزب «نداء تونس» اكبر احزاب المعارضة في تونس.
وتعيش تونس أزمة سياسية منذ حادث الاغتيال وهي الثانية خلال أقل من ستة أشهر، بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد.
ومن جهة أخرى، اتهمت نقابة لقوات الأمن القضاء التونسي باطلاق سراح «عناصر إرهابية» من جماعة الشريعة بتونس، التي صنفتها الحكومة «تنظيما إرهابيا»، وطالبت النقابة بفتح تحقيق في القضية.
وكان رئيس الحكومة، علي العريض، القيادي في حركة النهضة، أعلن تصنيف تنظيم «أنصار الشريعة» في تونس «تنظيما إرهابيا»، واتهمه بالضلوع في اغتيال المعارضين البارزين في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى مغازلة المعارضة.
من جانبه دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي «البرلمان المؤقت» التونسي مصطفى بن جعفر النواب المنسحبين للعودة الى المجلس لاتمام صياغة الدستور واكمال مرحلة البناء الديمقراطي.
وأعلن بن جعفر في كلمة متلفزة مساء امس الاول أنه سيدعو مكتب المجلس للانعقاد الاسبوع المقبل داعيا المنظمات الراعية للحوار الوطني الى تنظيم مائدة مستديرة تجمع مختلف الاطياف السياسية قبل نهاية الاسبوع الحالي للتوصل الى حل توافقي لانهاء الازمة الراهنة في تونس.وقال انه «لا يوجد مبرر لفشل الحوار خاصة في ظل تقارب للمواقف بين الفرقاء السياسيين» معتبرا أن انطلاق الحوار «صار متأكدا جدا».
وأكد أنه يقف كرئيس للمجلس على مسافة واحدة من كل الاطراف وأنه سيواصل سعيه لتقريب وجهات النظر للوصول الى حلول.
وقال «لو انطلق الحوار سنتمكن يوم الـ10 من أكتوبر المقبل من تشكيل حكومة والمصادقة على الدستور وتأمين المسار الانتخابى القادم».
وكان بن جعفر أعلن في السادس من أغسطس الماضي قراره بتعليق أعمال المجلس التأسيسي اثر انسحاب أكثر من 60 نائبا طالبوا بحل المجلس والحكومة الحالية بقيادة النهضة عقب اغتيال عضو المجلس والسياسي الراحل محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.
وتلى ذلك القرار مشاورات ولقاءات مكثفة في محاولة للتوصل دون جدوى حتى الان الى حل توافقي بين المعارضة والحكومة.
ويتمثل الخلاف الرئيسي القائم بين جبهة الانقاذ المعارضة والائتلاف الحاكم بقيادة النهضة وحلفائها في الاتفاق على خارطة الطريق المطلوبة لاستقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية واستئناف نشاط المجلس التأسيسي لاكمال الدستور وفقا لجدول زمني محدد من حيث المهام والتوقيت لانهاء المرحلة الانتقالية والاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في حالة التمكن من اجرائها.
