تونس – «وكالات»: أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه سيقاضي «جهات» حرضت على قتل أمينه العام حسين العباسي الذي دعا إلى تظاهرات واحتجاجات سلمية في تونس إثر رفض حركة النهضة الحاكمة «خارطة طريق» طرحها الاتحاد لحل أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.
وقال الاتحاد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه سيرفع قضايا ضد الجهات التي دعت على الصفحات الاجتماعية إلى الاعتداء على النقابيين وطالبت بقتل القيادات النقابية، في إشارة إلى العباسي.
وكان الاتحاد ندد في بيان نشره أمس الاول «بالتهديدات بالقتل والحرق والسحل التي أطلقتها بعض صفحات الفضاء الاجتماعي، معروفة الانتماء «السياسي» ضد الأخ الأمين العام وضدّ قيادات نقابية» في الاتحاد.
في سياق متصل ندد نحو ستين نائبا انسحبوا من المجلس التأسيسي «البرلمان» إثر اغتيال زميلهم محمد البراهمي، في بيان امس الاول «بالتهديدات الصادرة من أنصار حركة النهضة عبر الشبكات الاجتماعية التي تستهدف شخص الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل»، وعبروا عن مساندتهم له وتضامنهم معه».
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في وقت سابق، إن ما ينشر على صفحات فيسبوك المحسوبة على حزبه غير ملزم لحركة النهضة ولا يعبر عن رأيها، وإن الحركة ملزمة فقط بما تنشره من بيانات على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وتتهم المعارضة العلمانية باستمرار حركة النهضة بإدارة «مليشيات إلكترونية» على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على المعارضين.
وشرع اتحاد الشغل بداية من يوم امس في تنظيم تظاهرات واحتجاجات في كامل البلاد لدفع الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة إلى قبول «مبادرة» و»خارطة طريق» طرحتهما المركزية النقابية وثلاث منظمات أهلية أخرى لحل الأزمة السياسية.
وتنص «المبادرة» و»خارطة الطريق» اللتان طرحهما الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل «أوتيكا» وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية
