طرابلس – وكالات : أعلن زعماء حركة تسعى لحكم ذاتي في شرق ليبيا الغني بالنفط من جانب واحد تشكيل حكومة ظل امس الاول في تحد للحكومة المركزية الضعيفة وسط تفجر اعمال عنف جديدة في تلك المنطقة المضطربة.
وهذا الاعلان ضربة رمزية للجهود التي تبذلها حكومة طرابلس لإعادة فتح موانيء وحقول النفط الشرقية التي اغلقتها ميليشيات وقبائل تطالب بنصيب أكبر من السلطة والثروة النفطية منذ الصيف.
واخفقت الحكومة في السيطرة على ميليشيات وإسلاميين متشددين في البلاد عقب الاطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي مع غياب حكم القانون عن مناطق شاسعة من البلاد.
وينطبق هذا على نحو خاص على شرق ليبيا حيث تسعى قبائل ونشطاء وميليشيات لاقامة نظام اتحادي تتقاسم فيه السلطة مع غرب البلاد وفزان في الجنوب.
وقال انصار الحركة ان زعماء الحركة اجتمعوا في بلدة اجدابيا الصغيرة القريبة من ميناء البريقة لاعلان حكومة تتمتع بالحكم الذاتي واطلقوا عليها حكومة برقة.
وعرضت قناة تلفزيونية مؤيدة للنظام الاتحادي لقطات لاكثر من 20 وزيرا اثناء اداء اليمين على منصة مزينة بعلم برقة. وانضم اليهم ابراهيم جضران وهو زعيم ميليشيا قبلية والقائد السابق لقوة حماية النفط في ليبيا المسؤولة عن حراسة منشآت النفط.
وكان جضران انشق عن الحكومة المركزية في الصيف وسيطر بقواته على اكبر ميناءين هما راس لانوف والسدرة. وخلال المراسم وقف جضران الذي حارب قوات القذافي ذات يوم إلى جوار عبد ربه البرعصي الذي نصب نفسه رئيسا للوزراء وهو قائد سابق بالقوات الجوية انشق على الحكومة. وشارك زعماء قبليون في المراسم.
وسعى رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إلى اجراء اتصالات مع شرق البلاد خلال الايام القليلة الماضية في محاولة لاعادة فتح موانيء النفط المغلقة في منطقة تنتح 60 في المئة من انتاج النفط بالبلاد.
وأدت الاحتجاجات والاضرابات في موانيء وحقول النفط إلى خفط الانتاج إلى نحو 10 في المئة من انتاج البلاد الذي يصل إلى 1.25 مليون برميل يوميا. وكانت ليبيا تضخ 1.4 مليون برميل قبل بدء الاضرابات.
وقال زيدان الاسبوع الماضي انه سيعاد فتح ميناء الحريقة في اقصى الشرق خلال الساعات القليلة القادمة لكن مصدرا نفطيا قال لرويترز ان المحادثات بين الحكومة والمسؤولين المحليين لاستئناف الصادرات ما زالت مستمرة.
ويتهم جضران وكثيرون اخرون في شرق ليبيا رئيس الوزراء علي زيدان واسلاميين في المؤتمر الوطني العام بالفساد والاخفاق في توفير الامن منذ اسقاط نظام القذافي.
ويأتي الاعلان عن الحكم الذاتي مع تفجر المزيد من اعمال العنف في مدينة بنغازي العاصمة الاقليمية لشرق ليبيا التي شهدت هجوما على البعثة الأمريكية في سبتمبر 2012 والذي اسفر عن مقتل السفير الأمريكي.
وقال مصدر أمني إن جنديا قتل واصيب اخر حين انفجر لغم وضع في كيس قمامة قرب نقطة تفتيش للجيش في بنغازي في ساعة متأخرة مساء السبت.
وفي حادث منفصل قتل ضابط مخابرات وابنته التي يبلغ عمرها نحو عامين في انفجار قنبلة اثناء قيادته سيارته داخل المدينة وذلك حسبما ذكر متحدث باسم قوات الامن في بنغازي. واضاف ان زوجته وطفلا اخر اصيبا.
وقال نشطاء ان اكثر من 80 شخصا احتجوا في المساء في قلب المدينة على هذا الحادث ونددوا بالحكومة والبرلمان لاخفاقهما في توفير الامن.
وعلى الرغم من ان اغتيال ضباط الجيش والشرطة اصبح امرا متكررا في بنغازي فان من النادر قتل المدنيين .
وفي سجن الكويفية اكبر سجون بنغازي تغلبت مجموعة من السجناء على حارس في ساعة مبكرة من صباح الاحد واشعلوا حريقا . وقال مصدر امني إن 15 سجينا اصيبوا في الاشتباكات مع الحراس الذين حاولوا السيطرة على الوضع واصيب حارس ايضا عندما فتح مسلحون النار من الخارج.
سياسيا قلص المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، مساء أمس الاول، صلاحيات رئيسه نوري أبو سهمين إلى أقصى حد، في خطوة تعد انتصاراً للقوى المعتدلة.
وصوت المؤتمر بغالبية 72 عضوا على إلغاء التفويض الممنوح لأبو سهمين بموجب القرار رقم 73 لسنة 2013. يذكر أن هذا القرار يفوض رئيس المؤتمر بالاختصاصات الطارئة.
وجاء الإلغاء على خلفية تكليف أبو سهمين «غرفة عمليات ثوار ليبيا» سابقا بتأمين العاصمة، في حين يتهم رئيس الحكومة الليبية علي زيدان هذه الجهة بخطفه.
كما أن قرار أبو سهمين بجعل «درع ليبيا» يتولى مسؤولية الأمن العام بدل أن تكون هذه المسؤوليات منوطة بالجيش والشرطة، عجل بقرار تقليص صلاحياته.
وفي سياق متصل، قرر المؤتمر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان الشهر الماضي.
وكان 98 فردا من أعضاء المؤتمر الوطني العام قد قاطعوا جلساته بسبب عدم إدراج مطالبهم في جدول أعمال الجلسات الماضية، واشترطوا وضعها على جدول الأعمال للعودة إلى جلسات المؤتمر.
ويأتي هذا التطور وسط سجال تزداد حدته بين الأطراف السياسية حول موعد نهاية ولاية المؤتمر الوطني الليبي.
ويرى البعض أن مهام المؤتمر تنتهي في 7 فبراير القادم استنادا للمادة 30 من الإعلان الدستوري، فيما يعتبر البعض الآخر أن مدة عمل المؤتمر لم تحدد بسقف زمني بل بمهام تنتهي بتسليم السلطة لبرلمان منتخب وفق دستور جديد تتولى إعداده الهيئة التأسيسية التي ينتظر انتخابها في الشهر القادم.
وفي سياق آخر، انطلق الحوار الوطني الذي يرعاه تحالف القوى الوطنية وتم التوصل الى اختيار هيئة مؤلفة من أعضاء من كافة المناطق الليبية، لإدارة الحوار.
ورغم الزخم الشعبي الذي تلقاه مبادرة الحوار إلا أن جلستها الافتتاحية شهدت غياب أبرز الوجوه السياسية ما يعكس عمق هوة الخلاف الذي يغذيه وضع أمني متدهور.
