الخرطوم – «وكالات»: كشف علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير أن الأخير لا يرغب في الاستمرار في الحكم والترشح لولاية رئاسية جديدة، لكنه أوضح أن القرار النهائي بيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم. كما أكد أن تعديلا وزاريا مرتقبا سيعلن عنه خلال الأسبوعين القادمين.
ولفت طه في لقاء مع قناة الجزيرة القطرية إلى أن التعديل الوزاري بلغ مراحله النهائية، وأنه سيكون كبيرا بالنسبة للحزب الحاكم باعتباره يمثل الأغلبية.
وأضاف طه أن هناك استعدادا لإشراك أكبر قدر من القوى السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة القادمة ستتولى ملفات السلام والانتخابات القادمة.
من جهة أخرى أكد طه أن أي محاولة لإقصاء الإسلام من الحياة العامة لن يكتب لها النجاح، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية دفعت فاتورة سياسية واقتصادية ثقيلة خلال العقدين الماضيين بسبب توجهاتها الإسلامية.
وبخصوص الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها السودان على خلفية الزيادات في أسعار المحروقات، قال طه إنها جاءت نتيجة المعالجات التي تقوم بها الحكومة لإصلاح الاختلالات بعد انفصال الجنوب الذي ذهب بـ80% من مداخيل الدولة.
وأوضح أن الإجراءات الأخيرة ترمي لإعادة التوازن بين متطلبات المواطنين والموارد التي تتوفر للدولة، وتحدث عن زيادات مرتقبة في الأجور وفرص عمل جديدة.
وبشأن قتلى الاحتجاجات، قال طه إن هناك تحقيقات قضائية لتحديد المسؤولية الجنائية عن أحداث القتل. وبرر اللجوء إلى استخدام العنف ضد المحتجين بدعوى جنوح بعض المحتجين إلى أعمال التخريب.
من جانب آخر رأى طه أن السودان خطا خطوات ملحوظة على درب الاكتفاء الذاتي وهو يتجه إلى إقامة منشآت في مجال الزراعة والصناعة.
وقال إن الحكومة تعمل على زيادة المساحات المزروعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال القمح والسكر، وإن الخطط الآنية والمتوسطة تصب في هذا الاتجاه. وأشار طه إلى توقيع عقود لإقامة استثمارات مع مستثمرين محليين وعرب.
وفي الإطار، أكد طه أن السودان يحارب الفساد، وأن المتورطين في قضايا فساد تتم متابعتهم وهم يمثلون أمام القضاء. من ناحية ثانية اعتبر طه أن الاستفتاء الذي أجري مؤخرا في منطقة أبيي مرفوض وليس له أثر قانوني أو سياسي لأنه يتنافى مع برتوكول المنطقة الذي يشير إلى وجود مجموعتين من السكان هما عشائر الدينكا نقوك وعشائر المسيرية.
وفي المقابل أعرب طه عن التزام حكومته بإجراء استفتاء في المنطقة وفق ما ينص عليه البرتوكول.
وفيما يتصل بإقليم دارفور، أوضح طه أن للحكومة خططا لمعالجة الوضع في المنطقة عبر القضاء على المظاهر المسلحة وتغيير وجه الحياة هناك من خلال تغيير نمط السلوك الاجتماعي وإقامة مشروعات تنموية.
وفي السياق أشار طه إلى وجود تفاهمات عقدت مع جنوب السودان، وتوقع أن يشهد الشهر الجاري الخطط التنفيذية لما تم الاتفاق عليه.
