تونس - «كونا»: أعلن حزب التكتل من أجل العمل والحريات شريك حركة النهضة في الائتلاف الحاكم المؤقت في تونس امس تعليق نشاط كتلته النيابية في المجلس الوطني التونسي ولجانه وجلساته العامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب محمد بنور في تصريح لاذاعة «شمس» التونسية ان قيادة حزبه اتخذت القرار في جلسة طارئة استمرت حتى فجر الامس احتجاجا على التعديلات الاخيرة التي أقرها نواب النهضة على أحكام النظام الداخلي للمجلس.
وأضاف بنور ان «حزب التكتل يعتبر تنقيحات أحكام النظام الداخلي التأسيسي تهديدا للتوازن داخل هياكل المجلس وتهديدا لنجاح الحوار الوطني وتهديدا للوفاق الوطني والمسار الانتقالي».
وأكد ان الحزب قرر أيضا الإبقاء على أعمال مكتبه السياسي مفتوحة لمواكبة التطورات ذات الصلة بهذا الموضوع داعيا رئيس الحزب الذي يشغل منصب رئيس المجلس الى إجراء المشاورات المطلوبة مع رؤساء الكتل والمنظمات الراعية للحوار لتدارك ما حدث وتصحيح الوضع في المجلس.
وكان نواب المعارضة في المجلس أعلنوا بدورهم يوم أمس الاول تعليق مشاركتهم في أعمال المجلس احتجاجا على المصادقة على تعديلات بعض البنود من النظام الداخلي معتبرين انها «انقلاب» من جانب حركة النهضة وحلفائها داخل المجلس.
يذكر أن نواب حركة النهضة وحلفاءها أقروا في وقت سابق بأغلبية الحاضرين وبعد تغيب نواب المعارضة بالخصوص تعديل عدد من فصول النظام الداخلي للمجلس.
وتنص هذه التعديلات على تمكين أعضاء مكتب رئاسة المجلس ونواب الاغلبية الدعوة الى جلسة عامة والمصادقة على مشاريع القوانين والقرارات حتى في حال عدم موافقة أغلبية مكتب رئاسة المجلس ورئيسه مصطفى بن جعفر نفسه وهو رئيس حزب التكتل الشريك في الائتلاف الثلاثي الحاكم مؤقتا مع حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
ومن اسباب تعليق نواب المعارضة مشاركتهم في أعمال المجلس كذلك موضوع الازمة السياسية الحالية واكد النواب تعليق مشاركتهم إلى حين استئناف الحوار الوطني الذي تعطل بسبب فشل الأحزاب المشاركة في التوافق على الشخصية التي سترأس الحكومة الجديدة مهمتها إنهاء الأزمة -التي تفجرّت منذ نحو ثلاثة أشهر- وإجراء انتخابات جديدة.
واشترط النواب، الذين سبق لهم أن جمدوا عضويتهم بالمجلس لأكثر من شهر، تلازم المسارين الحكومي والتأسيسي للعودة إلى المجلس.
جاء ذلك في وقت استأنف فيه الفريق الرباعي الراعي للحوار المشاورات تمهيدا لإعلان استئناف الحوار بِشأن اختيار رئيس جديد للحكومة في وقت لاحق.
يأتي ذلك وسط توتر بالساحة السياسية بين الترويكا الحاكمة والمعارضة على خلفية تعليق الحوار، حيث تبادلت كل من حركة نداء تونس والجبهة الشعبية -أبرز مكونات المعارضة- من جهة وحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم من جهة أخرى الاتهامات بالمسؤولية في تعثّر الحوار. وتدعم المعارضة ترشيح السياسي المخضرم محمد الناصر ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، في حين تمسك حزب حركة النهضة وشريكه بالحكم حزب التكتل من أجل العمل والحريات بالمناضل السياسي المعروف أحمد المستيري.
