القاهرة – «وكالات»: استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد المالي.
واستمعت المحكمة، في جلسة مغلقة، إلى شهادة كل من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف والسفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية السابق.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما يحاكم الرئيس المخلوع ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم في جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وصدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي العام الماضي في قضية قتل المتظاهرين، لكن محكمة استئناف أمرت بإعادة المحاكمة.
وأفرج عن مبارك من السجن الشهر الماضي بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، لكنه ظل رهن الإقامة الجبرية بالمستشفى العسكري في المعادي بجنوب القاهرة.
وقبل أيام ومع رفع حالة الطوارئ، قال رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا-طوارئ المستشار جمال القيسوني إنه مع انتهاء العمل بقانون الطوارئ ينتهي ظرف الإقامة الجبرية، ويخلى سبيل مبارك تطبيقا لقرار المحكمة، ويحق له كأي مواطن التحرك بالبلاد بل السفر ما لم يكن ممنوعا من السفر.
من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري رمضان بطيخ إن وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية لا يرتبط من الأساس بفرض حالة الطوارئ لأنه قرار صدر لاعتبارات خاصة بالتحقيق معه في قضايا متعلقة بالفساد وقتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011.
وعلي صعيد ذا صلة قررت محكمة استئناف القاهرة، امس تأجيل الاستئناف المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وثلاثة ضباط، في قضية تعذيب طالب إلى جلسة 19 يناير المقبل. وكانت محكمة جنوب القاهرة قد ألزمت الأربعة بسداد 75 ألف جنيه كتعويض للطالب شادي ماجد سعد، بدعوى احتجازه داخل قسم شرطة والتعدي عليه بدون وجه حق، وطالب بتعويض قدره نصف مليون لما لحقه من أضرار مادية ومعنوية، على ما أورد موقع أخبار مصر.
