طرابلس – «وكالات»: قتل عسكري برتبة ضابط صف وأصيب ثلاثة آخرون في أعمال عنف متفرقة في ليبيا أمس الأول، في حين عقدت لجنة وزارية اجتماعا مع قادة الثوار في طرابلس لبحث إخراج التشكيلات المسلحة من العاصمة بعد أيام من اشتباكات خلفت عشرات القتلى.
وقال مصدر أمني إن جثة العسكري وُجدت عند المدخل الغربي لمدينة مصراتة، التي كانت مليشيات تابعة لها طرفا في الاشتباكات بطرابلس بعد إطلاقها الرصاص على محتجين يطالبون برحيلها، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا.
وفي بنغازي شرق البلاد أصيب مدني بجروح بالغة جراء انفجار عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة شقيقه وهو ضابط في الجيش كان هو المستهدف. كما أصيب ضابط صف في القوات الخاصة للجيش الليبي بجروح خطرة جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين الأربعاء في إحدى النقاط الأمنية في مدينة بنغازي.
ولا تزال بنغازي، مهد ثورة 17 فبراير 2011، تعاني من انفلات أمني واسع وموجة من الاغتيالات التي شملت أكثر من 110 أشخاص معظمهم من رجال الجيش والشرطة، إضافة إلى علماء دين وسياسيين وإعلاميين، وتشهد المدينة انتشارا أمنيا واسع النطاق منذ مطلع الشهر الجاري.
وفي مدينة درنة بأقصى الشرق الليبي أصيب ضابط بالجيش بجروح بعدما أطلق عليه مسلحون النار وهو خارج من منزله.
من جهة أخرى عقدت اللجنة الوزارية لتنفيذ قراري المؤتمر الوطني العام «البرلمان» المتعلقين بإخراج التشكيلات المسلحة من طرابلس ودمجها في مؤسسات الدولة، اجتماعاً مع قادة الثوار السابقين بالعاصمة لبحث سبل تنفيذ القرارين.
وقد اعترض بعض قادة الكتائب المسلحة على تغيب رئيس الوزراء علي زيدان عن الاجتماع وما وصفوه بعدم وجود آليات واضحة لتنفيذ القرارين. ويأتي هذا الاجتماع بعد جلسة للمؤتمر الوطني خصصت لبحث تداعيات الأزمة الأمنية ومساءلة للحكومة المؤقتة على خلفية الانفلات الأمني بطرابلس. وتقضي الخطة التي عرضتها حكومة زيدان بإحصاء المجموعات المسلحة بالعاصمة ومواقعها تمهيدا لإجلائها نحو مواقع أخرى خارج المدينة.
وتأتي مساءلة الحكومة بعد مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة مئات بإطلاق نار على محتجين كانوا يطالبون بإخراج كتيبة تابعة لمدينة مصراتة من طرابلس.
وبعد هذه الأحداث الدامية التي أعقبها انتشار كثيف للجيش والشرطة, أعلن المجلس المحلي لطرابلس إضرابا عاما مفتوحا حتى إخراج الكتائب المسلحة من المدينة.
ويذكر أن هذه الكتائب ضمن تشكيلات مسلحة أخرى قدمت من خارج العاصمة الليبية للمشاركة في تحرير العاصمة من نظام معمر القذافي في أغسطس 2011 لكنها لم تغادر بعد ذلك. وطالبت السلطات الانتقالية أكثر من مرة هذه الكتائب بالمغادرة لكن دون جدوى.
وعلي صعيد ليبي منفصل أجلت محكمة الجنايات في العاصمة الليبية طرابلس النظر في قضية البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، بينما نفى رئيس جهاز الأمن الخارجي في ذلك الوقت أبو زيد دوردة اتهامات تتعلق بإثارة الفتنة بين الليبيين.
ومثل المحمودي ومعاوناه المبروك زهمول وعامر ترفاس الأربعاء أمام محكمة في العاصمة طرابلس بتهم تتعلق بتبديد الأموال وتسخيرها لإجهاض ثورة الليبيين يوم 17 فبراير 2011.
وانتقد محامو المتهمين الثلاثة خلال الجلسة أداء النيابة العامة ومحاولتها تأجيل محاكمة موكليهم وإطالة أمدها، وعدم تقيدها بأوامر المحكمة بجلب بعض المستندات المهمة التي طالبوا بها.
ولفت محامي المحمودي إلى أن النيابة لم تقم حتى تاريخه بإحضار محضر توقيف الأخير في تونس والتحقيقات التي أجريت معه، مما عطل طلب مرافعته عنه أمام هيئة المحكمة.
وطالب المحامون بضرورة إظهار رسالة موقعة من قبل القذافي تأمر رئيس الحكومة في ذلك الوقت البغدادي المحمودي بتحويل أموال إلى محامين لمنع صدور قرار مجلس الأمن لحماية المدنيين.
ويواجه المحمودي وزهمول وترفاس تهم التحريض والقيام بأفعال القتل وتحويل مبالغ مالية في حسابات خاصة كدعم لوجستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة 17 فبراير، بالإضافة إلى تهم بالفساد المالي. وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة تعقد يوم 11 ديسمبر المقبل.
