القاهرة – «وكالات»: قررت مصر امس سحب سفيرها من تركيا وطرد السفير التركي من القاهرة. وقال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي «قررنا سحب سفيرنا من تركيا واستدعاء السفير التركي بالقاهرة ومطالبته بالمغادرة.» ووصف عبد العاطي السفير التركي في مصر بأنه «أصبح غير مرغوب فيه».
وتشهد العلاقات المصرية التركية تدهورا ملحوظا بسبب تأييد تركيا للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وترى الحكومة التركية أن عزل الجيش لمرسي في الثالث من يوليو المضي انقلابا عسكريا. وحسب عبد العاطي، فقد تم تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال.
وكان السفير المصري لدى أنقرة قد استدعي للتشاور في 15 اغسطس الماضي.
وقال عبد العاطي إن السفير نقل نهائيا إلى مقر الديوان العام بوزارة الخارجية بالقاهرة.
غير أن الخارجية المصرية لم تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين.
وندد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية بما اعتبره محاولات مستمرة من جانب تركيا للتدخل في الشؤون المصرية منذ ثورة 30 يونيو.
وأكد المتحدث أن القاهرة تكن كل التقدير للشعب التركي، وتحمل المسؤولية في تدهور العلاقات للحكومة التركية.
وألمح المتحدث المصري في مؤتمره الصحافي إلى رعاية أنقرة لاجتماعات تمس الأمن المصري.
ودأبت تركيا على استضافة اجتماعات لما يسمى «التنظيم الدولي للإخوان»، وهو ما اعتبرته القاهرة تعبئة»وحشدا ضدها تتولى جماعة الإخوان تنفيذ مخططاته.
وتتعرض تركيا لهجمات متصاعدة من جانب وسائل إعلام وسياسيين مؤيدين للجيش المصري تتهم الحكومة التركية بدعم الإخوان المسلمين. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أول من استخدم إشارة رابعة العدوية، التي يستخدمها المعارضون لنظام الحكم الجديد في مصر.
وعلى الصعيد المصري الداخلي كشفت بوابة «الأهرام» المصرية امس أن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري ناقشت إمكانية طلب اللجنة تعديل خارطة الطريق فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتكون الأخيرة أولا.
ورفضت المصادر الإفصاح عن أسباب طرح المبادرة المذكورة وسبب التعديل.
وعقدت هيئة مكتب لجنة الخمسين، اجتماعا مفاجئا ومغلقا مساء الجمعة، في مقر مجلس الشورى. وأشارت مصادر أخرى إلى أن اجتماع لجنة الخمسين، تناول مناقشة ديباجة الدستور، والتي شهدت اعتراضا كبيرا من ممثل حزب النور السلفي بسبب النص على «مدنية الدولة».
ولم تحدد خارطة الطرق المعلنة في 3 يوليو طريقة ترتيب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي عن تحديد موعد أي انتخابات، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية، وعدم الانتهاء من إعادة صياغة الدستور.
