القاهرة – «وكالات»: أكد الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أن قانون التظاهر الصادر مؤخرا وضع بعد دراسة مستفيضة ومقارنة مع أكثر من دولة اوروبية داعيا الجميع الى الالتزام بالقانون «الذي هو لصالح المواطن المصري ولارجعة فيه وهو لتنظيم حق التظاهر وليس لتقييده ،قاطعا بذلك الطريق على التكهنات التي شاعت خلال الأيام الثلاثة الماضية حول عزم الحكومة تجميد العمل بالقانون أو تعديله «.
وقال منصور في مداخلة مع قناة التحرير التلفزيونية مساء امس الاول أن قانون التظاهر أعيدت صياغته في ضوء الملاحظات التي وردت من المجلس القومي لحقوق الانسان ومجلس الدولة وأنه قام بنفسه باجراء مقارنة مع القانونين الفرنسي والسويسري ووجد ان النصوص الموجودة في القانون تقترب منها. واوضح ان قانون التظاهر صدر بقانون وليس بقرار جمهوري باعتبار ان السلطة التشريعية معقودة لرئيس الجمهورية مؤقتا حتى انتخاب السلطة التشريعية مؤكدا أن القانون وضع لتنظيم التظاهرات وليس لتقييدها.
وقال انه من «واجب رئيس الجمهورية أن يتابع وأن يصحح الاخطاء ما أمكنه ذلك» مؤكدا أن «القانون وضع لكي يطبق ولا رجعة فيه».
وبين أن خارطة الطريق محدده في الاعلان الدستوري وأول استحقاقاتها تعديل الدستور ثم اجراء انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية لافتا الى أنه ما لم تتغير هذه الخريطة بنصوص انتقالية في مشروع الدستور الجديد فتبقى هذه الخريطة هي التي يجب الالتزام بها.
ورداً على سؤال حول إمكانية العودة إلى دستور 1971، ترك منصور الباب مفتوحا دون أن يحسم الإجابة قائلا: «نحن نعدل دستور 2012 وعندما ترد لي المسودة سيتم النظر فيها ونرى ما يمكن اتخاذه».
وفي سياق آخر كشف الرئيس المصري المؤقت أنه سيقوم بزيارة للصين لدعم مصر خارجيا ولعرض تطورات الاوضاع في مصر.
واصدر منصور قانون تنظيم التظاهر بعد رفعه من مجلس الوزراء فيما يواجه القانون جدلا في الساحة المصرية
من جانبها واصلت لجنة تعديل الدستور المصري – المعروفة بـ»لجنة الخمسين» – امس التصويت على ما تبقى من مواد المسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد،
وأفادت تقارير أن اللجنة قد أقرت أكثر من نصف مواد المسودة النهائية، إذ وافقت اللجنة خلال اقتراع استمر نحو أربع ساعات على 138 مادة من بين مواد المسودة التي بلغ عددها 247 مادة.
وقال عمرو موسى، رئيس اللجنة، إن مسودة الدستور سيتم تسليمها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور في موعد أقصاه يوم غد الثلاثاء.
وأوضح أن عدد مواد مشروع الدستور يبلغ 247 مادة، منها 42 مستحدثة، و18 في باب الحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين.
وكان الجيش المصري قد علق العمل بدستور 2012 عقب إطاحة مرسي، وأعلن خارطة مستقبل لتنظيم المرحلة الانتقالية تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عقب الاستفتاء على مشروع الدستور.
وعدلت اللجنة الجديدة الدستور السابق الذي وضعت مسودته جمعية تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون إبان حكم الرئيس المصري المعزول مرسي.
وبموجب «خارطة المستقبل»، يتعين أن يدعو الرئيس المؤقت الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور خلال شهر على الأكثر بعد تسلمه من اللجنة.
وتتألف اللجنة من خمسين عضوا حضر عملية التصويت منهم 48 عضوا.
ولم تتمثل جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي في اللجنة، إذ تقاطع العملية السياسية التي أعقبت قيام الجيش بعزله.
يأتي ذلك وسط جدل في بعض المواد التي أثار إقرارها بشكل أولي ردود فعل حادة واعتراضات شديدة من قوى سياسية هددت بعضها بإطلاق حملة للتصويت بلا على الدستور في الاستفتاء.
وقال مجدي قرقر، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول، إن الاتجاه الغالب في التحالف الوطني هو دعوة أنصاره للامتناع عن المشاركة في التصويت في الاستفتاء أو التصويت بلا.
وأضاف قرقر أنهم سيواصلون التظاهر ضد الدستور المقبل حتى حال إقراره في الاستفتاء. ولا يوجد أعضاء ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين في «لجنة الخمسين».
ويرفض التحالف الوطني خطة المرحلة الانتقالية، ويطالب بإعادة مرسي إلى سدة الحكم واستئناف العمل بدستور 2012.
لكن رئيس «لجنة الخمسين» دعا الشعب إلى التصويت لمصلحة مشروع الدستور كي تنتقل مصر من «مرحلة الاضطراب إلى مرحلة الاستقرار».
وأوضح موسى أن المسودة مطروحة للحوار المجتمعي من الآن وحتى موعد الاستفتاء. ومن بين المواد التي أقرتها لجنة الخمسين السبت مادة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.
لكن موسى أوضح أن مسودة الدستور تتضمن حظر قيام أي حزب على أساس ديني. كما لفت إلى وجود مادة انتقالية لمدة ثماني سنوات تنص على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.
