عواصم – «وكالات» : دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما امس الاول عن الاتفاق المؤقت المبرم مع إيران للحد من أنشطة برنامجها النووي وتعهد بتغليظ العقوبات أو الإعداد لضربة عسكرية محتملة إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق سعيا منه لطمأنة إسرائيل ، فى وقت طرحت فيه قطر ضرورة اشراك دول مجلس التعاون فى المفاوضات مع طهران..
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الكبرى ويهدف إلى وقف التقدم في برنامج طهران النووي وكسب الوقت لإجراء مفاوضات حول تسوية نهائية للخلاف.
وتقول واشنطن إن الاتفاق سيتيح للمجتمع الدولي وقتا للتحقق من مدى جدية طهران في الحد من طموحاتها النووية مقابل تخفيف بعض العقوبات التي عصفت باقتصادها.
وترى إسرائيل أن أي تخفيف للعقوبات يمثل هدية خطيرة تقدم لبلد يشكل تهديدا على وجودها ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق المبرم في جنيف بأنه «خطأ تاريخي».
وأشار أوباما إلى نتنياهو بوصف «صديقي بيبي» في كلمته التي ألقاها بمنتدى استضافه قطب الإعلام حاييم سابان ولكنه أقر بأن هناك خلافات «تكتيكية كبيرة» تنشب بينهما أحيانا.
وقال أوباما إن الاتفاق الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مع إيران من شأنه أن يفسح المجال أمام التوصل لاتفاق أطول مدى للحد من أنشطة طهران النووية التي تقول الجمهورية الإسلامية إنها مخصصة للأغراض السلمية.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يرى احتمالا بنسبة 50 بالمئة في التوصل إلى «وضع نهائي» مرض مؤكدا أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة إذا لم تف إيران بالتزاماتها.
وتابع «إذا لم نستطع الوصول إلى وضع نهائي شامل يرضينا ويرضي المجتمع الدولي... سيكون الضغط الذي مارسناه عليهم والخيارات التي أوضحت أن بإمكاني اللجوء إليها بما فيها الخيار العسكري هي الخطوة التي سننظر فيها ونعد لها.»
وذكر أوباما أن من غير الواقعي اعتقاد أن إيران ستوقف برنامجها النووي وتفككه بالكامل إذا استمر تشديد نظام العقوبات الناجح ولم يتم إعطاء المحادثات فرصة للنجاح.
واشار اوباما الى ان اي قدرة على التخصيب ستترك لايران ستكون محدودة.
وقال «اعتقادي القوي هو ان بامكاننا تصور وضع نهائي يعطينا ضمانا بانه حتى اذا كانت لديهم بعض القدرة المتواضعة على التخصيب فانها ستكون محدودة للغاية وستكون عمليات التفتيش دقيقة الى حد كمسألة عملية لن يمتلكوا قدرة كبيرة.»
واضاف «لن نتغاضي عن اي تهديدات لاصدقائنا وحلفائنا في المنطقة واوضحنا ذلك تماما. والتزامنا بامن اسرائيل شيء مقدس.»
وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري الذي تحدث فيما بعد امام المنتدى ان الخلافات مع ايران ستستمر فيما يتعلق بمسائل من بينها دعم ايران لحزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة جماعة «ارهابية» وللرئيس السوري بشار الاسد.
وقال كيري ان ابرام «اتفاقية «نووية» شاملة لن تحل كل خلافاتنا مع ايران.
«مهما كانت نتيجة المفاوضات المقبلة سيظل امام ايران عمل كثير تقوم به.»
من جانبه قال خالد العطية وزير خارجية قطر امس الاول إن الدول العربية يجب أن تشارك في المحادثات النووية بين القوى الغربية وإيران نظرا لدورها في حفظ الاستقرار الإقليمي.
وأبدت عواصم دول الخليج العربية ترحيبا حذرا بالاتفاق النووي المؤقت بين طهران والقوى الست الذي أبرم في 24 نوفمبر لكن بعض المسؤولين قالوا إن الحلفاء الغربيين لم يطلعوهم بشكل كاف على الاتفاق الذي سيكون له تأثير كبير على الأمن الإقليمي والعالمي.
ويتضمن الاتفاق تخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران والتي أضرت باقتصادها مقابل تقليص انشطتها النووية وإخضاع برنامجها النووي لقدر أكبر من المراقبة.
وقال العطية في مقابلة مع رويترز إن من حق دول مجلس التعاون الخليجي الست أن يكون لها مكان على طاولة المفاوضات كشركاء أساسيين في الاستقرار الإقليمي.
وأضاف العطية في المقابلة التي أجريت على هامش منتدى حوار المنامة وهو مؤتمر للأمن الإقليمي ينظمه المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية «نحن في المنطقة.. نحن معنيون.»
ومضى يقول «أعرف أن لدينا علاقات جيدة وأننا شركاء استراتيجيون لحلفائنا -الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والآخرين. لذلك فإن ما أفكر فيه هو أنه لا يجب أن يقتصر الأمر على القوى الخمس وألمانيا فقط.. يجب أن يشمل القوى الخمس... ومجلس التعاون الخليجي.»
وأضاف العطية «في نهاية المطاف و«في» أي اتفاق فإن مجلس التعاون الخليجي سيكون طرفا في ذلك الاتفاق بشأن المنطقة. ما نحاول أن نقوله إنه يجب أن تكون «المجموعة» خمسة زائد 2.»
وبينما تتبادل دول مجلس التعاون الخليجي التجارة مع إيران إلا أنه توجد خلافات بشأن عدد من القضايا لاسيما دعم طهران للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ عامين ونصف.
ووجد اقتراح العطية بإشراك دول مجلس التعاون الخليجي في المحادثات النووية مع إيران صدى في منتدى حوار المنامة لدى عدد من المسؤولين السابقين والحاليين ومن بينهم الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودية السابق ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني.
ويشير كثيرون إلى أنه يتعين على إيران بناء قدر أكبر من الثقة مع دول الخليج العربية.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج عند سؤاله عن رأيه إن من «المهم إيجاد آليات إضافية يمكن من خلالها التشاور مع بلدان مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص وإشراكها في العملية بطرق جديدة.»
